وکیل دادگستری و اراضی ملی
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری اصطلاح اراضی ملی به گوش می‌خورد. علت این امر آن است که بر اساس قوانین داخلی، برخی اراضی که بعضاً سند مالکیت به نام اشخاص مختلف دارند اراضی ملی اعلام شده است. همین موضوع نیز سبب شده که پرونده‌های مختلف و متعددی در ارتباط با اراضی ملی در محاکم دادگستری در جریان باشد. در مطلب «وکیل دادگستری و اراضی ملی» قصد داریم به تعریف و شرایط اراضی ملی بپردازیم.
انواع اراضی
اگر بخواهیم اراضی مختلف را از دیدگاه حقوقی تقسیم‌بندی نماییم به شرح زیر خواهد بود:
اراضی شهری
زمین‌هایی که در محدوده و حریم شهری و یا شهرک‌ها واقع شده باشد را بر اساس قانون اراضی شهری می‌گویند. این اراضی می‌توانند موات، بایر و یا دایر باشند. در ادامه به تعریف هر یک از این اراضی می‌پردازیم.
موات
به آن دسته از اراضی که از تاریخ 05/04/1358 سابقه عمران نداشته باشند را اراضی موات گویند.
بایر
آن دسته از اراضی که سابقه عمران داشته ولی مجدداً به حالت سابق برگشته‌اند را اراضی بایر گویند. این اراضی می‌توانند مالک مشخص داشته و یا نداشته باشند.
دایر
به زمین‌های آباد و احیاء شده که مالک از آن بهره‌برداری می‌نماید، زمین دایر می‌گویند.
اراضی دولتی
همه زمین‌هایی که به نام دولت دارای سند است و یا در جریان ثبت به نام دولت باشد. همچنین تمام اراضی ملی در زمره اراضی دولتی قرار دارند.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های روبه‌رو تماس حاصل فرمایید: 09124970000 – 02188403166
راه های ارتباطی جهت مشاوره
راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 09124920000اراضی ملی در یک تعریف ساده
اگر بخواهیم در یک بیان ساده و ابتدایی به تعریف اراضی ملی بپردازیم، اراضی ملی زمین‌هایی هستند که به سازمان منابع طبیعی یا اداره مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت تعلق دارند. این اراضی می‌توانند داخل و یا خارج از شهر باشند.
مفهوم حقوقی اراضی ملی
در اصطلاح حقوقی، اراضی ملی به زمین‌هایی گفته می‌شود که بدون هیچگونه دخالت انسانی شکل اولیه خود را حفظ نموده‌اند ولو آنکه در مالکیت فردی خاص باشند یا نباشند.
ملاک قانونی تشخیص اراضی ملی
- توجه به این نکته ضروری است که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، سابقه احیاء زمین در خصوص تشخیص اراضی ملی ملاک عمل می‌باشد. همچنین سند مالکیت بدون سابقه احیاء هیچگونه اعتباری ندارد و زمین مزبور از مالکیت مالک خارج شده و متعلق به دولت شناخته می‌شود.
- معیار زمانی احیاء، تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 است. یعنی چنانچه سابقه احیاء مربوط به پیش از قانون مذکور باشد، زمین مزبور متعلق به مالک و چنانچه مربوط به پس از آن باشد متعلق به دولت است.
مالکیت و مدیریت اراضی ملی
بر اساس قانون، اراضی ملی واقع در خارج شهر تحت اداره و مدیریت سازمان منابع طبیعی و اراضی ملی واقع در سطح شهر متعلق به اداره مسکن و شهرسازی است.
تشخیص ملی بودن اراضی
تشخیص ملی بودن اراضی شرایط و مراحل خاصی دارد که باید حتماً و بر اساس ضوابط قانونی طی گردد. در ادامه به بررسی شرایط و مراحل مربوط به آن می‌پردازیم.
مرجع صالح تشخیص
تشخیص ملی بودن اراضی فقط از سوی کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی امکان‌پذیر است و هیچ مرجع دیگری از این حیث صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر ندارد.
مرجع تجدید نظر از رأی کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی
- برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی باید به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه نمود.
- چنانچه اختلاف علیرغم مراجعه به کمیسیون ماده واحده فوق‌الذکر باقی بماند، دادگستری نهاد اصلح برای رسیدگی به مسئله است.
- در راستای تشخیص اراضی ملی از اراضی احیاء شده می‌توان از نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز بهره‌مند شد.
مصادیق اراضی شهری (احیاء شده)
زمین‌های زیر از مصادیق اراضی احیاء شده محسوب می‌شوند:
زمین‌های:
- با سابقه باغبانی یا زراعی و حتی زمین‌هایی که در آن پیش‌اقداماتی برای کشاورزی صورت گرفته باشد؛
- واقع در محدوده اراضی روستایی؛
- موجود در محدوده آبی از جمله چشمه، رودخانه و قنات و غیره؛
- با شیب نامتعارف اما قابل کشت؛
- دارای مرزبندی ثبتی و یا عرفی قابل کشت و آبیاری؛
- با جوی جاری و یا سابقه آن (در صورتی‌که علایم آن پیدا باشد)؛
- حاوی درخت‌های با سن بالا و مسیر آبیاری؛
- واقع در زیر جریان آب (یعنی مسیر آبی در قسمت بالایی آنها موجود باشد)؛
- دارای بنای مربوط به زراعت، باغبانی و یا ساختمان‌های قدیمی؛
- فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چندساله؛
- دارای مسیر قدیمی که نشان‌دهنده عبور و مرور برای مسائل زراعی باشد؛
- با خرمن‌گاه‌های قدیمی؛
- زمین‌های مرزبندی شده؛
- که در نقشه هوایی در قسمت زرد رنگ مربوط به زمین‌های زراعی قرار گرفته و یا سابقه احیاء در آنها دیده می‌شود. تشخیص این موارد برعهده کارشناس ویژه و صالح است.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل ملکی در اراضی ملی و مستثنیات زمین
ثبت اراضی ملی و صدور سند مالکیت
در بندهای نخست مطلب «وکیل دادگستری و اراضی ملی» توضیح دادیم که اراضی ملی در مالکیت دولت هستند. یعنی دولت باید برای أخذ سند مالکیت در خصوص اراضی مزبور اقدام کند. صدور سند مالکیت اراضی ملی برای دولت، مراحلی متفاوت از اراضی متعل به اشخاص خصوصی دارد. در ادامه به بررسی ثبت اراضی ملی و صدور سند مالکیت به نام دولت می‌پردازیم:
مرحله تشخیص
صدور سند مالکیت عمومی برای دولت در خصوص اراضی ملی منوط به تشخیص مأمور اداره منابع طبیعی است. در این مرحله، اداره ثبت اسناد و املاک موظف است به تقاضای مأمور اداره منابع طبیعی، رونوشت اسناد مالکیت، صورتمجلس تحدید حدود و نقشه‌های ثبتی مورد نیاز مأمور را در اختیار او بگذارد.
مأمور مزبور گزارشی را در خصوص حدود، مشخصات و مساحت تنظیم و به اداره جنگلبانی یا سرجنگلبانی تسلیم می‌نماید. اداره مزبور نیز پس از بررسی، گواهی لازم را صادر و به اداره ثبت ارسال می‌نماید.
شرایط صدور سند مالکیت به نفع دولت
قوانین داخلی ایران شرایطی را برای صدور سند مالکیت به نفع دولت در نظر گرفته‌اند که یکی از این شرایط، قطعیت برگ تشخیص است. زمان قطعیت برگ تشخیص به شرح زیر است:
- از انتشار آگهی مقرر در قانون حفط و حمایت از منابع جنگلی، 6 ماه گذشته باشد و نسبت به آن اعتراضی صورت نگرفته باشد؛
- چنانچه اعتراضی صورت بگیرد، با صدور رأی قطعی از دادگاه صدور سند مالکیت برای دولت امکان‌پذیر است.
صدور سند مشاعی برای اراضی ملی
در یک کلام کوتاه، صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی امکان‌پذیر نیست. اگرچه مطابق قانون در خصوص تمامی اموال غیرمنقول، صدور سند مالکیت مشاعی امکان‌پذیر است ولیکن این قضیه در خصوص اراضی ملی منتفی است. زیرا این اراضی، در واقع از سری اموال عمومی هستند که قابل تملک هیچ کس نیستند. فلذا صدور سند مالکیت مشاعی برای ملکی که اساساً قابل تملک نیست، امکان‌پذیر نیز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، دو وصف متناقض و متعارض در یک مسئله جمع نمی‌شود.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک زمین کشاورزی
نتیجه‌گیری
اراضی ملی، آن دسته از اراضی هستند که به دلیل عدم دخالت انسان‌ها بکر مانده ولو آنکه در مالکیت فردی باشند یا نباشند. تشخیص اراضی ملی از سایر اراضی مستلزم طی مراحل گوناگون است که می‌تواند منجر به سلب مالکیت خصوصی اشخاص و صدور سند مالکیت به نام دولت گردد. اولین مرحله صدور برگ تشخیص است که البته قابل اعتراض در نهادهای داخلی اداره منابع طبیعی و نهایتاً محاکم دادگستری است. اطلاعات لازم در خصوص نحوه اعتراض به برگ تشخیص و پیگیری‌های مربوط به آن به طور کامل در مطلب «وکیل دادگستری و اراضی ملی» توضیح داده شده است.
پرسش و پاسخ‌های پرتکرار
1. نهاد صالح برای صدور برگ تشخیص اراضی ملی، کدام مرجع است؟
کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی در خصوص این مسئله صالح به رسیدگی است.
2. مالکیت اراضی ملی متعلق به چه کسی است؟
در اصل اراضی ملی، متعلق به تمام ملت است. به عبارت دیگر اراضی ملی در مالکیت عمومی است لیکن سند مالکیت آن به نام دولت صادر می‌شود.
3. مرجع اعتراض به برگ تشخیص صادره از ماده 56 منابع طبیعی کدام نهاد است؟
این مسئله ابتدائاً می‌بایست در کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی طرح گردد لیکن چنانچه اختلاف مزبور حل نگردد، می‌توان به محاکم دادگستری مراجعه نمود.
4. آیا صدور سند مشاعی برای اراضی ملی امکان‌پذیر است؟
خیر. اراضی ملی قابل تملک نیستند و نمی‌توان برای آنها سند مشاعی صادر نمود.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “وکیل دادگستری و اراضی ملی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ وکیل ملکی برای تنظیم سند رسمی
✔ وکیل ملکی برای خلع ید و تخلیه ید
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****