تشخیص مستثنیات اراضی ملی

تشخیص مستثنیات اراضی ملی

اصول قانونی حاکم بر منابع طبیعی شامل اصل تشخیص، اصل حاکمیت، اصل حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی است که میان اینها مهمترین اصل، تشخیص می‌باشد. دلیل اهمیت و لزوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات این است که هر نوع اعمال مالکیت بر اراضی ملی نیازمند اجرای فرایند قانونی مربوط به تشخیص است. در واقع، قدم نخست در محفاظت از اراضی ملی و پیشگیری از اتلاف و تغییر کاربری آنها، تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات آن است و در قدم بعدی است که دولت می‌تواند برای ابطال سند رسمی مالکیت قبلی و أخذ سند رسمی مالکیت اراضی ملی اقدام کند.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

تشریح قانونی مفهوم تشخیص اراضی ملی

به طور کلی، اراضی ملی شامل جنگل‌ها و اراضی جنگلی، مراتع و بیشه‌های طبیعی می‌شود. حفاظت از این منابع طبیعی با ارزش و مستقر شدن دولت بر آنها مستلزم تفکیک اراضی ملی از مستثنیات است. هر چیزی که داخل در اراضی ملی نباشد، در زمره مستثنیات قرار دارد؛ مثل املاک خصوصی اشخاص که به مالک خاص آنها تعلق دارد. به فرآیند تفکیک اراضی ملی از مستثنیات، تشخیص گفته می‌شود.

بنابراین مسئله تشخیص، مرز دقیق اراضی ملی و مستثنیات آن است و پس از تشخیص، حاکمیت دولت بر اراضی ملی استقرار خواهد یافت. پس از طی مراحل فرایند تشخیص، نظر مرجع صالح مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن زمین در قالب برگه‌ای تحت عنوان «برگ تشخیص»، تنظیم و اعلام می‌گردد.

انواع مستثنیات اراضی ملی

بر اساس ماده 1 تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کلیه جنگل‌ها و اراضی جنگلی، مراتع و بیشه‌های طبیعی کشور، اراضی ملی هستند و هر چیزی که در زمره اراضی ملی قرار نگیرد، مستثنیات نام دارد. انواع مستثنیات که در قوانین مختلف شناسایی شده‌اند، به قرار زیر است:

الف) توده‌های جنگلی

توده‌های جنگلی واقع در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌های شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند. این موارد اگرچه تحت ماده 1 تصویب‌نامه قرار نمی‌گیرند لیکن بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

ب) عرصه تأسیسات و خانه‌های روستایی، زمین‌های زراعی و باغ‌ها

عرصه تأسیسات و خانه‌های روستایی، زمین‌های زراعی و باغ‌های واقع در محدوده مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع احداث شده‌ باشند. لازم به ذکر است که ادارات ثبت مجاز هستند با تشخیص و گواهی مراجع ذی‌صلاح، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین این اراضی صادر کنند.

ج) اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی

همچنین بر اساس ماده 63 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، حکم مزبور اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی را نیز شامل می‌شود. همچنین مساحت محوطه‌‌ها، ساختمان‌ها و ‌تأسیسات واقع در منابع ملی که تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند، تا بیست برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد.

د) مراتع غیر مشجر

مراتع غیر مشجر که بر اساس قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 متعلق به اشخاص خصوصی قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا پس از آن مطابق اسناد مالکیت صادره بر اساس آرای قطعی محاکم قضایی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری، داخل در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند.

جهت مشاوره با  وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های روبه‌رو تماس حاصل فرمایید: 09124970000 – 02188403166

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

مرجع صالح تشخیص مستثنیات اراضی ملی

امروز، امور مربوط به حفاظت، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی برعهده «وزارت جهاد سازندگی» قرار دارد. مطابق قانون مزبور، تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه بعد از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌‌های کثیرالانتشار مرکز و همچنین یکی از روزنامه‌‌های ‌محلی و نیز سایر وسایل معمول، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت فقدان معترض و بر اساس اعلام وزارت جهاد‌ سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

البته در حال حاضر، کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان‌ها امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر عهده دارند. این کمیته پس از انجام تشریفات قانونی راجع به ملی بودن ملک، اقدام به تنظیم برگ تشخیص می‌نماید.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل ملکی در اراضی ملی و مستثنیات زمین

تشریفات قانونی تشخیص مستثنیات اراضی ملی

مأموری که از سوی مرجع صالح عهده‌دار امر تشخیص است، باید مراحل زیر را برای انجام وظیفه خود، طی نماید:

مرحله اول

از محل وقوع ملک بازدید نموده و نسبت به آن پلاک ثبتی تشکیل پرونده دهد. چنانچه ملک موضوع تشخیص پلاک ثبتی نداشته باشد، پرونده بر اساس معیارهای دیگر از جمله حوضه آبخیز یا حفاظت تشکیل خواهد شد. تمام اسناد و مدارک مربوط به ملک باید در پرونده تشکیل شده، ثبت گردد.

مرحله دوم

مأمور مجری تشخیص باید نسبت به استعلام وضعیت ملک در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی اقدام کند. مرجع استعلام، واحد مدیریت امور اراضی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد. همچنین نتیجه استعلام، مشخصات ثبتی ملک و وضعیت مالکیت ملک از حیث مشاع یا مفروز بودن در پرونده قید می‌شود.

مرحله سوم

مأمور تشخیص باید ضمن حضور در محل وقوع ملک در خصوص وضعیت ملک، سابقه احداث اعیان و غیره اطلاعات لازم را کسب نماید. در صورتی که مأمور تشخیص مطلع شود که به هر شکل به اراضی ملی تجاوز شده، باید گزارش آن را در پرونده قید نماید.

مرحله چهارم

در گام بعدی، نقشه ملک موضوع تشخیص بر اساس ضوابط قانونی از سوی مأمور صلاحیتدار ترسیم خواهد شد. اگر به هر دلیلی از قبیل صعب‌العبور بودن منطقه یا نبود تجهیزات کافی، ترسیم نقشه ممکن نباشد، کروکی ترسیم و بعداً کروکی مزبور بنا بر دستورالعمل های صادره به نقشه تبدیل خواهد شد.

مرحله پنجم

پس از طی مراحل فوق، مأمور مزبور نظر خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک در قالب برگ تشخیص اعلام می‌نماید. مأمور تشخیص باید با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته، اعلام نماید که تمام یا بخشی از محدوده موضوع تشخیص با ذکر مساحت آن در زمره اراضی ملی یا مستثنیات قرار دارد یا خیر. برگ تشخیص صادره، یک سند رسمی است.

اقسام برگ تشخیص

برگ تشخیص صادره با توجه به تعداد مالکین و مساحت ملک موضوع تشخیص، به دو نوع تقسیم می‌شود. اگر مساحت آن، معین و محدود باشد و یا مالکان آن مشخص باشند، برگ تشخیص به نام مالک یا مالکان مزبور و یا ملک معین صادر می‌گردد. این برگ تشخیص را برگ تشخیص جزئی می‌گویند.

لیکن چنانچه ملک مزبور بسیار وسیع بوده و یا مالکان آن نامحدود و یا غیرقابل شناسایی باشند، برگ تشخیص بدون ذکر نام مالک صادر می‌شود. این برگ تشخیص، «برگ تشخیص کلی» نام دارد.

✔ بیشتر بخوانید : اراضی ملی در قانون ایران

مندرجات ضروری برگ تشخیص

برگ تشخیص و آگهی آن باید متضمن موقعیت دقیق ملک باشد و در صورتی که ملک مزبور دارای سابقه ثبتی باشد، مشخصات ثبتی، مساحت و حدود ملک مذکور نیز باید به طور دقیق قید گردد. البته در صورتی که مستثنیات وجود داشته باشد مساحت این محدوده نیز باید ذکر شود.

عدول از برگ تشخیص

اگر مرجع صادرکننده برگ تشخیص، به هر دلیلی تصمیم خود را نادرست بداند، حق عدول از برگ تشخیص را نخواهد داشت. البته خود سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌تواند به تشخیص صورت‌گرفته معترض باشد. در دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه نیز قید شده است که سازمان جنگل‌ها و مراتع حق ندارد رأساً از برگ تشخیص صادره عدول نماید. بنابراین، عدول از برگ تشخیص و اجرای مجدد تشریفات قانونی تشخیص راجع به همان ملک و رأساً از سوی مرجع صادرکننده، فاقد وجاهت قانونی است و سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌تواند با توجه به اشکالات پیش آمده نسبت به برگ تشخیص مزبور اعتراض کند.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار

1- مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن، کدام نهاد است؟

در حال حاضر، کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان‌ها امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر عهده دارد.

2- مستثنیات اراضی ملی شامل کدام دسته از اراضی می‌گردد؟

به طور کلی، بخش‌های خاصی از توده‌های جنگلی، عرصه تأسیسات و خانه‌های روستایی، زمین‌های زراعی و باغ‌ها، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و مراتع غیر مشجر در زمره مستثنیات اراضی ملی محسوب می‌شوند. شرایط هر یک از این موارد به طور کامل در متن مطلب شرح داده شده است.

3 – روش های تشخیص اراضی کشاورزی ( مستثنیات)  از اراضی ملی

 

سابقه احیای زمین از حمله مواردی است که در جهت نقض رای ملی بودن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی میبایست مورد توجه داشت. به طور کلی میتوان بیان داشت که سابقه احیای زمین میبایست به قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور (27/10/1341) باشد. تشخیص نوعیت زمین و سابقه احیای آن به دلیل گذشت سالیان زیاد و تغییرات طبیعی و غیر طبیعی بر روی زمین امری تخصصی و فنی محسوب میشود که توسط کارشناس و با مستندات محکم و کافی قابل احراز است.

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که برای تشخیص اراضی کشاورزی از اراضی ملی، و جهت اثبات احیای مذکور از چه دلایلی میتوان استفاده کرد. در زیر مواردی که میتواند جهت اثبات احیای زمین از آنها استفاده نمود را به تفکیک بیان کرده ایم:

• زمین به عنوان، زمین کشاوزی یا باغی مرسوم و مورد استفاده بوده است
• زمین مربوطه در داخل مجموعه اراضی زراعی یا منطه روستایی به صورت طبیعی قرار گرفته است
• زمین برای فعالیت های زراعی یا باغی مسطح شده بوده است
• بتوان از زمین به عنوان زمین زراعی یا دیمی استفاده نمود و دارای شیب تند نامتعارف نباشد.
• تعیین حدود زمین ، احداث چاه، نهر ، قنات و یا به طور کلی توجه به عمل تحجیر که خود دلالتی بر احیا میباشد.
• وجود نهر یا جوی های قدیمی در محل ملک یا اثبات فعالیت دوره ای آنها حتی در گذشته.
• اثبات آثار زراعت یا باغبانی در گذشته یا در حال بر روی زمین.
• ارائه عکس های هوایی برای اثبات آثار محل اراضی بر روی عکس ( مناطق زرد رنگ در عکس ها)
• در صورت وجود درخت های قدیمی، اثبات سن درختان محل وقوع ملک که دلالتی بر احیا و باغبانی طولانی مدت داشته است.
• ارائه اسناد و مبایعه نامه های عادی یارسمی

نکته قابل توجه آن است که با توجه به اینکه زمان و فصل های مختلف میتواند نتایج متفاوتی را بر روی نقشه برداری یا عکس های هوایی داشته باشد، توجه به زمان عکس برداری و نقشه برداری از زمین بسیار حائز اهمیت میباشد.

 

تبدلی اراضی ملی به مستثنیات

 

حال باید به این سوال مهم پاسخ داد که با توجه به تمامی موارد بالا گفته شده، آیا میتوان با استفاده از معیار های تشخیص مستثنیات، اراضی ملی را حزو مستثنیات پلاک محسوب نمود؟ و آیا میشود اقدام به ساخت بنا در اراضی ملی نمود تا آنرا به مستثنیات تبدیل کرد؟

پاسخ به این سوال، به طور کلی خیر است؛ چراکه این عمل مصداق بارز تصرف عدوانی در اراضی ملی میباشد و نه تنها محکومیت کیفری به همراه دارد، بلکه جهاد کشاورزی نیز میتواند حکم خلع ید متصرفین اراضی ملی را بدست بیاورد.

اما باید بیان داشت که طبق ضوابط واگذاری اراضی ملی ممکن است که بتوان در آینده مالیکت زمین مزبور را بدست آورد.

کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

بنا بر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 کمیسیون ماده واحده دو وظیفه اساسی دارد.

صلاحیت عام رسیدگی: رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی

مرجع تجدید نظرخواهی: کمیسیون ماده واحده بعنوان مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون

 

چه کسانی در کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی دارای حق اعتراض هستند؟

به طور کلی 4 دسته از افراد در کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی حق اعتراض دارند. در زیر با توجه به ماده 2 واحده قانون مزبور به این سوال پاسخ خواهیم داد:

• زارعین صاحب نسق زراعی : شرط مهم برای زارعین صاحب نسق بموجب بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، به شرطی میتوانند حق اعتراض داشته باشند که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده باشد و یا در آمار های مربوط به عنوان زارع صاحب نسق قید شده باشد.
• صاحبان باغات و تاسیسات : صاحبان باغات و تاسیسات اعم از افراد حقیقی و حقوقی اندکه براساس اسنادی مانند سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مدعی مالکیت هستند.
• مالکین : مالکین اراضی میتوانند اعم از اشخاص حقیقی یا قوقی باشند که دارای سند مالکیت رسمی یا گواهی اداره ثبت بر مالکیتشان باشند. دسته ی دیگری از مالکان که میتوانند در کمیسیون ماده واحده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی حق اعتراض داشته باشند، اشخاصی هستند که به مموجب حکم قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور، محقق شده باشد. استثنای وارد در مورد اخیر بدین شکل است که صرف حکم قطعی مالکیت اشخاص برای داشتن حق اعتراض کافیست و عدم اجرای جریان تشریفات مربوط به سند و یا انتقال رسمی ای که هنوز به ثبت نرسیده باشد تاثیر گذار نخواهد بود.
• اشخاص حقوقی عمومی : دسته ی آخر از افرادی که میتوانند دارای حق اعتراض باشند، اشخاص حقوقی عمومی هستند که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 2 ماده 4 آئین نام اجرایی دستگاه های دولتی و عمومی و سازمان جنگلها و مراتع کشور، میتوانند به دبیرخانه هیات مقرره رجوع و اعتراض خود را ثبت نمایند.

 

آیا امکان اعتراض شخص ثالث در قالب ورود ثالث در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجود دارد؟

همانطور که در بالا ذکر گردید افراد صلاحیت دار برای شرکت در کمیسیون مربوطه به تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تفکیک  مشخص شده اند. اما سوال پیش آمده این است که آیا بجز افراد اصلی که میتوانند به عنوان طرفی از دعوا اعتراض خود را اعلام کنند، افراد ثالث نیز میتوانند در این کمیسون شرکت نموده و حق اعتراض داشته باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید عنوان نمود که اشخاص ثالث در زمان تشکیل کمیسیون مذکور نمیتوانند به عنوان ثالث در دعوا حاضر شوند بلکه میتوانند در صورت لزوم مستقلا طرح دعوا مقتضی در محاکم دادگستری نمایند.

اما باید توجه نمود که اگر اعتراض به رای کمیسیون در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح گردد اشخاص ثالث میتوانند به عنوان ثالث وارد شوند اما باید متذکر شد که دادگاه های رسیدگی کننده به اعتراض علیه کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفا محدود به رسیدگی به این موضوع هستند که آیا اراضی مورد اختلاف ملی هستند یا خیر و به عبارتی دلالتی بر مالکیت اشخاص ندارد و ممکن است قاضی به پرونده مطروحه شخص ثالث در اعتراض به رای کمیسیون امتناعی نکند. لذا پیشنهاد تیم وکلای آسایش گستران طرح دعوی مستقل نسبت به اراضی و مالکان آن میباشد.

 

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “تشخیص مستثنیات اراضی ملی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

✔ وکیل ملکی برای تنظیم سند رسمی

✔ وکیل ملکی برای خلع ید و تخلیه ید

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

3.75/5 (4)