ابطال سند
ابطال سند در مواقعی طرح میشود که فرد قصد دارد سند رسمی را که به نام دیگری است ابطال نماید، و این امر معمولا در مواقعی رخ میدهد که فرد یا افرادی مدعی هستند، که فردی که سند رسمی به نام او است در واقع مالک نیست و انتقال سند رسمی به وی به درستی صورت نگرفته است؛ از این رو با ارائه دادخواست، جهت باطل کردن سند رسمی اقدامات لازم را انجام میدهند. یکی از طرفین و امضا کنندگان آن مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را به طور کلی این است که بعد از تنظیم سند منظور از دعوای ابطال سند مینماید و یا فردی سندی را به عنوان دلیل اثبات دعوا در یک دادرسی ارائه میدهد و یا فردی به استناد به یک سند و نوشته از اثرات آن به نفع خود بهره میبرند.
فیلم حقوقی مقالات حقوقی
ابطال سند رسمی
هنگامی که یک یا چند سند به هر علتی از جمله فروش ملک به چند نفر، فقدان اهلیت لازم در خصوص انقال سند، عدم تنفیذ انتقال سند در معاملات فضولی یا صدور سند در صورت عدم وجود رعایت مقررات مربوطه و …. بی اثر باشد دعوی ابطال سند رسمی توسط اشخاص مطرح میگردد. سند رسمی انواع مختلفی دارد که پر کاربرترین آنها اعم میشود از
1. سند مالکیت
2. سند اجرائی
3. سند انتقال اجرائی
4. سند رهنی و شرطی
5. سند ذمهای
6. سند مالکیت معارض
7. سند رسمی اجاره یا بیع
8. و…
که در صورت وجود اجماع شرایط قانونی مبنی بر بی اعتباری آنها، ذی نفع میتواند با ارائه مدارک و امارات لازم اقدام به ابطال سند رسمی خود نماید که این کار با اقامه دعوا ابطال یا اعلام بطلان سند از سوی ذی نفع در دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به آن را دارد انجام میپذیرد.
نحوه ابطال سند مجعول
در این بخش از مقاله، قصد داریم دربارهی نحوه ابطال سند مجعول صحبت کنیم.نحوه ابطال سند مجعول، نیازمند طی شدن مراحلی خواهد بود که این مراحل، عبارتند از :
1. ادعای جعل تبعی و یا شکایت کیفری از جعل.
2. ارائه ادله اثبات دعوا، نظیر شهادت شهود یا اماراتی، نظیر نظر کارشناسان دادگاه، برای اثبات جعل.
3. اثبات جعلی بودن سند و روشن شدن آن، برای دادگاه.
4. قطعی شدن رای صادره، در خصوص ماهیت دعوا، در زمانی که ادعای جعل و اثبات آن، به صورت تبعی و حقوقی بوده.
5. دستور دادگاه، مبنی بر ابطال کردن سند.
ابطال سند مالکیت
سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی ابطال شود که عبارتند از
• صدور سند مالکیتی که با قوانین ثبتی و مدنی سازگاری دارند
• صدور یک سند مالکیت به صورت جزئی یا کلی برای دو یا بیش از دو نفر
• صدور سند اشتباهی برای شخص یا ملک
• ثبت املاک و اراضی که موقوفه بوده به نام شخص دیگر
• کلاهبرداری
• اشتباهات ثبتی
ابطال سند رسمی مالکیت از طریق اداره ثبت
در مواردی ادارهی ثبت به صورت مستقل و راسا اقدام به ابطال سند نموده و نیازی به اخذ رای حکم دادگاه یا وجود دعوایی بین دو شخص در خصوص سند نیست که میتوان به مواردی همچون پیدا شدن سند مالکیت اصلی در صورت وجود سند المثنی در این صورت سند المثنی باطل شده و سند اصلی قابل استناد است، از موارد دیگر این موضوع میتوان به تقسیم ملک به قطعات مجزا از یکدیگر و اقدام به انتقال مالکیت و صدور سند مالکیت برای هر یک از قطعات به صورت جدا، در صورت انتقال مالکیت ملک به یک شخص واحد، در صورت وجود نقص در سند مالکیت، در صورت افراز ملک مشاع اشاره کرد اما یکی از رایج ترین پرونده هایی که این اداره به صورت مستقل به آن رسیدگی میکند ابطال سند معارض و ثبت سند مقدم الصدور در صورتی که سایر مالکین اسناد معارض قصد طرح دعوی نداشته یا اقدام به شکایت در خصوص سند در دادگاه ننمایند.
ابطال مبایعه نامه
در حالتی که طرفین مبایعه نامه قادر به انجام تعهدات نیستند یا از انجام آن سر باز میزنند، انتقال مالکیت عین مورد معامله فسخ شده و مبایعه نامه باطل میگردد. در موارد زیر میتوان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود:«البته ذکر موارد ذیل به عنوان موارد ابطال مبایعه نامه با کمی اغماض صورت گرفته چرا که برخی موارد باعث انحلال مبایعه نامه میشود».
ابطال سند اصلاحات ارضی
هنگامی که در تنظیم اسناد اجرایی اصلاحات ارضی اشتباهی رخ داده باشد و آن را شورای اصلاحات عرضی تشخیص دهد، ابطال این اسناد صورت میپذیرد؛ پس از اثبات و احراز رای قطعی در خصوص ابطال سند صادر و قطعی خواهد شد و پس از قطعی شدن آن رای مذبور به دفاتر اسنادرسمی و تمامی دوایر اسناد و املاک ابلاغ شده و لازم الاجرا خواهد بود. در مواقعی ابطال این اسناد بدون حکم دادگاه صورت میپذیرد که این مورد در مواقعی رخ میدهد که قانونگذار اقدام به تصویب قانون جدید و درخواست ابطلال سند و ثبت مالکیت اراضی مینماید در این مواقع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است بدون حکم دادگاه سند را باطل نماید. این تصمیم با اعتنا به موارد زیر رخ خواهد داد
1. اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین
2. در صورت اقتضا مصالح عمومی مانند حفظ محیط زیست، جنگل و مراتع
3. جهات شرعی مانند حفظ موقوفات
در این موارد همانگونه که در بالا ذکر گردید حکم دادگاه جهت ابطال سند نیاز نبوده و ادارهی اسناد و املاک کشور مستقلا اقدام به ابطال سند مینماید.
ابطال سند تک برگی
در ابتدا به تعریف اسناد تک برگی میپردازیم؛ سند تک برگی به اسنادی گفته میشود که جایگزین اسناد منگوله دار قدیمی صادر میشوند و دارای هولوگرام مخصوص خود را دارند به همین دلیل به راحتی قابلیت جعل ندارند. در حال حاضر اسناد ملکی و یا سند اموال منقول همچون خودرو به صورت تک برگی میباشند که نشان دهندهی مالکیت دارنده آنها است. یکی از مقدماتی که دارندگان اسناد منگوله دار قدیمی میتوانند انجام دهند تعویض این نوع سند با سند تک برگی است، که البته لازم به ذکر است که این قانون برای جلوگیری از جرم جعل اسناد طبق قانون اجباری شود. از این رو اگر شخصی بخواهد ادعای مالکیت ملکی را نماید باید نسبت به ابطال سند تک برگی مالکیت وی اقدام نماید.
مدارک لازم جهت طرح دعوی ابطال سند
• ارائه اسنادی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد. به عنوان مثل سند مالکیت و صلح نامه
• ارائه دلایل بیاعتباری یا بطلان سند. مثلا معارض بودن سند، عدم رعایت تشریفات و یا جعل سند
موارد ابطال سند رسمی
بر اساس عرف حاکم در جامعه و رویهی دادگاه ها برگه ای که ثابت کننده مالکیت شخص است و اسناد مربوط به قرارداد ها و داد و ستد ها نیز سند رسمی تلقی میشود؛ بر این اساس، اسناد رسمی که ناشی شده از قرارداد یا معامله رسمی و قانونی باشند و مامور رسمی اقدام به تنظیم آن کند و بر حسب قئاعد و تشریفات این سند ثبت رسمی شود در مراجع مربوطه یک سند رسمی به وجود آمده است که قابل استناد هم در معاملات و هم در دادگاه و … است. حال این سند به وجود آمده همراه خود حقوقی را برای فرد ذینفع به وجود میآورد که یکی از این حقوق، حق ابطال سند است. در موارد زیر حق ابطال سند برای فرد به وجود میآید.
اسناد صوری
در هر معملهی صحیحی رکن اساسی آن وجود قصد در دو طرف معامله است. حال گاهی ممکن است در یکی از طرفین معامله، قصد به صورت صحیح وجود نداشته باشد که در صورت ثابت شدن این امر عقد اثر خود را از دست میدهد. در معامله صوری رکن اساسی آن یعنی قصد یک یا هر دو ی طرفین دارای ایراد است و معلمله بین آنها به صورت واقعی صورت نگرفته و فقط ظاهر ان عمل رعایت شده است. در این نوع معاملات افراد دارای قصد واقعی برای انتقال مالکیت نبوده و انگیزه های متفاوتی از انجام این نوع معاملات دارند که میتوان به
1. قصد فرار از دین
2. جلوگیری از توقیف و بازداشت اموال
3. پنهان کردن تمام یا قسمتی از دارایی خود
4. انجام برخی امور بانکی
5. و ….
عموما افراد این معاملات را در شرایط اجبار مانند مضایق مالی و یا شرایط اکراه انجام میدهند.
اسناد معجول
در رویهی دادگاه های کشور ما صرف ادعای جعل برای ابطال اسناد کافی نبوده و باید شواهد و قرائن دال بر اثبات مجعول بودن سند تقدیم دادگاه شود به همین دلیل قانون گذار ما در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را که سبب مجعول بودن سند میگردد زرا پیش بینی کرده است. این ماده ضمن تاکید به این نکته که دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است بیان شده است که چنانچه ماهیت سند جعلی تشخیص داده نشود سند باید به صاحب اصلی آن تحویل داده شود اما اگر سند مجعول باشد تشخیص اینکه باید تمام یا قسمتی از سند مجعول ابطال گردد یا تغیراتی در آن اعمال شود بر عهده دادگاه بوده و پس از صادر شدن رای اجرای آن منوط به قطعی شدن رای است. لازم به ذکر است که این دعوا در مواردی قابل تجدید نظر بوده و پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی میتوان بدان اعتراض کرد.
اسناد حاصل از کلاهبرداری
در مواقعی که انتقال مالکیت حاصل عمل نامشروع و متقلبانه است که با فریب طرف دیگرصورت میپذیرد در این مواقع شخص از طریق فعالیت کلاهبردارانه مالکیت مال غیر منقول یا منقول دارای سندی را به نام خود ثبت کرده است برای مثال گرفتن اسناد رسمی یا به نام خود کردن سند به عنوان وثیقهی مالی که پس از تسویه بدهی توسط بدهکار شخص حاضر به تحویل سند نشده یا آن را به نام خود کرده است.
تعارض در اسناد مالکیت
به معاملاتی که اسناد و مالکیت یک ملک با یکدیگر در تعارض هستند مانند اینکه یک ملک به بیش از دو نفر فروخته شود یا سند یک ملک به نام چند نفر باشد معامله معارض و به سند حاصل از آن سند معارض گفته میشود. در این معاملات انتقال مالکیت میتواند به موجب سند رسمی یا عادی صورت گرفته باشد. در صورت ارجاع سند معارض به دادگاه ارجحیت با سند اولبوده و مالکیت با سند دارای الویت از لحاظ تاریخ تنظیم و تحویل سند است و دارنده سند دوم معارض میتواند با ارائه مدارک و اثبات این امر میتوان در جهت ابطال سند رسمی قدم برداشت. صدور حکم معارض یا ابطال سند توسط دادگاه طبق قانون ثبت تنها به دو صورت امکان پذیر است که بر اساس قانون عبارتند از
1. در مواردی که ملک بدون رعایت قوانین انتقال پیدا کرده و سند برای آن صادر شده است
2. در مواردی که بین دو یا چند سند تعارض وجود داشته و این تعارض در هیات نظارت اثبات و احراز شود
دادگاه ها تنها موظف به رسیدگی دعاوی ابطال سندی هستند که سند مذکور از ناحیه ادارهی ثبت اسناد و املاک کشور صادر و به ثبت رسیده باشد
مرجع صالح احراز تعارض اسناد
رویه قضایی در این خصوص اینگونه است که پس از صدور رای ابطال سند معارض و قطعی شدن آن توسط دادگاه، رای به اداره ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ این نهاد مذکور به تمامی واحد های ثبتی در خصوص معارضی بودن سند و ثبت مالکیت مالک مقدم الصدور اطلاع داده و طی نامه ای کتبی گزارشی در این خصوص را به هیات نظارت تقدیم میکند.
نحوه طرح دعوا توسط دارنده سند موخر بعد از احراز تعارض
دارنده سند مالکیت معارض میبایست ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبتی که سند مالکیت در آن صادر شده است تسلیم و رسید دریافت نمایند.
مرجع صالح به رسیدگی
در قانون عموم دعوی با موضوع مال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول انجام میشود که یکی از این دعاوی که موضوع بحث ما است دعوای ابطال سند رسمی است که این مورد هم مانند اکثریت موارد باید در محل وقوع مال غیر منقول باشد. رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه های حقوقی هر محل بوده و اگر در دادگاه دیگری اقدام به طرح دعوی شود قرار رد صلاحیت صادر میشود. اما رسیدگی دعوی، در خصوص اموال منقول همچون اتومبیل و … که دارای سند رسمی هستند در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده است اما در صورت مشخص نبودن محل اقامت او طبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل سکونت خواهان یا آخرین محل سکونت خوانده که آدرس آن موجود است بوده.
ابطال سند رسمی با شهادت شهود
شهادت عبارت است از اظهارات افرادی خارج از دعوا که موضوع مورد اختلاف را شنیده یا دیده یا شخصا از آن آگاه شدهاند یعنی فردی به نفع یکی از طرفین دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. هرچند شهادت شهود میتواند یکی از دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل دیگر برای ابطال سند رسمی باشد اما واقعیت این است که سند رسمی نزد دادگاه ها از درجه و اعتبار بالایی برخوردار است و شهادت شهود به تنهایی برای اینکه بخواهیم اسناد رسمی را باطل کنیم کفایت خواهد کرد و در اکثر دعواهایی که در دادگاه اجرا میشود، اگر مندرجات بر روی سند مخالف دعوا باشد فقط شهادت نمیتواند در اثبات و ابطال سند موثر باشد و نیاز به ادله های دیگری است تا قاضی را مجاب کند و حکمی صادر نماید که سند را از درجه اعتبار ساقط نماید.
شرایط شاهد
در قوانین مختلف شرایطی برای شاهد پیشبینی شده است که برخی از آنها عبارتند از عقل، ایمان، بلوغ، عادل بودن، نداشتن نفع شخصی؛ علاوه بر مواردی که گفته شد، فرد برای اظهار شهادت باید واجد آثار قانونی باشد که طبق قانون مدنی یعنی
• شهادت شهود کاملا باید از روی قطع و یقین باشد نه با شک و تردید
• موضوعی که شهادت بر علیهاش داده میشود با موضوع دعوا باید مطابقت داشته باشد
• تمامی شاهدان باید با یکدیگر متحد باشند
ابطال سند رسمی با مبایعه نامه
دعوی ابطال مبایعه نامه، دعوی میباشد که در معاملات ملکی، قبل از تنظیم سند رسمی، مبایعه نامهای نگارش میشود که در آن پیرامون شرایط قرارداد بیع صحت میشود. در این خصوص نیز، اگر شرایط ابطال سند عادی برقرار بود،. البته در صورتی که در مبایعه نامه در مورد ابطال قرارداد صحت شده باشد، باید به شروط قرارداد توجه نمود. در قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم مبایعه ولو در بنگاههای معاملاتی املاک معتبر نیز ممنوع است. مواردی وجود دارد که دو طرف برای انجام بیع توافق نمود و ایجاد مالکیت مال مورد توافق همراه با انجام تشریفات باشد. این تشریفات که در قالب مبایعه نامه است. مبنی بر تعهد طرفین بر انتقال مالکیت مبیع می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود خریدار است. در مبایعه نامه مالکیت منتقل نمیشود، بلکه تشریفاتی است که به سبب تنظیم سند رسمی برقرار میشود.
ابطال سند ماده 21
هرگاه ملکی اقدامات ابتدایی ثبت ملک را انجام دهد و در دفتر املاک ثبت شود مالک ملک شناخته شده و مالکیت مطابق دفتر املاک داده میشود. به استناد ماده 24 قانون مذبور «پس از انقضای مدت اعراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبتی، تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.»
سوال:یکی از مواردی که بسیاری از موکلین دارند این است که آیا این دعوی در دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظرات متعدی در این خصوص وجود دارد. عدهای معتقداند همین که ملکی به اسم شخصی ثبت شود او مالک بوده و ملاک اعتقاد آنها ماده 24 قانون ثبت است در نتیجه پس از ثبت است در نتیجه پس از ثبت ملک این دعوی قابل استماع نبوده هرچند ثبت آن برخلاف تشریفات قانونی باشد.
عدهای دیگر معتقداند احتمال وارد کردن ایراد به این سناد ممکن است حتی اگر تمام تشریفات آن هم به صورت قانونی صورت پذیرفته باشد این افراد نظر خود را اقتباس شده از اصلی که در مواد 41 تا 43 قانون ثبت میدانند و معتقداند در این مواد ثبت املاک استثنا حاصل شده است.
اما نظر قالب در رویه ما این است که با استناد و عنایت به ماده 22 قانون ثبت که بیان داشته اگر تشریفات قانونی ثبت ملک رعایت نشده باشد میتوان جای ایراد به آن را وارد ندانستِ و صرف ثبت درست بوده و عدم رعایت تشریفات عامل بطلان سند مالکیت نیست.
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری 09124970000
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****