وکیل دادگستری در بیان احکام تهاتر

وکیل دادگستری در بیان احکام تهاتر

هنگامی که شخصی به دیگری بدهکار و مدیون می‌گردد، موظف است که دین خود را اداء نماید. ادای دین باید بر اساس شرایط مقرر مابین بدهکار و طلبکار صورت بگیرد. لیکن شرایطی وجود دارد که تحت آن، تعهد مدیون به پرداخت دین ساقط و به عبارت بهتر، ذمه بدهکار بری می‌گردد. یکی از اسباب سقوط تعهدات، تهاتر نام دارد. تهاتر و احکام مربوط به آن به صورت جامع در مبحث سقوط تعهدات قانون مدنی تشریح شده است. در مطلب «وکیل دادگستری در بیان احکام تهاتر» به بررسی مقررات قانونی مربوط به اعمال تهاتر و شرایط آن می‌پردازیم.

تعریف تهاتر

بر اساس تعریف قانون مدنی، زمانی‌که دو طرف به یکدیگر مدیون باشند، ممکن است در صورت دارا بودن شرایط قانونی تهاتر میان دیون آنها تهاتر واقع شود. برای این که مفهوم تهاتر را بهتر درک نمایید به این مثال دقت کنید:

فرض کنید فرد الف مبلغ دو میلیون تومان از فرد ب قرض می‌گیرد و مدیون او می‌شود. حال پس از گذشت مدت زمانی فرد ب کالایی به ارزش دو میلیون تومان از فرد الف می‌خرد که باید پول آن را به الف بپردازد. در این صورت دو راه پیش روی الف و ب قرار دارد و آن این است که:

  1. هر یک قرض خود را به دیگری بپردازند؛
  2. دین الف و ب در مقابل یکدیگر ساقط گردد. این راه حل منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید : وکیل حقوقی در دعاوی تهاتر دین

وکیل دادگستری در بیان انواع تهاتر

بر اساس قانون مدنی، تهاتر به سه نوع قابل تقسیم است:

وکیل دادگستری در بیان انواع تهاتر

الف) تهاتر قهری

تهاتر قهری یا تهاتر قانونی، تهاتری است که به حکم قانون و بدون دخالت طرفین صورت می‌گیرد. یعنی اراده دو طرف تهاتر هیچ نقشی در وقوع آن ندارد.

ب) تهاتر قضایی

این نوع از تهاتر به تهاتری گفته می‌شود که حصول آن با رأی دادگاه صورت می‌پذیرد. اصولاً زمانی‌ که در اصل دین و یا شرایط پرداخت آن (از جمله زمان و مکان پرداخت دین) اختلافی وجود داشته باشد، طرفین به دادگاه مراجعه می‌نمایند و دادگاه پس از احراز و اثبات دین و شرایط آن، حکم به تهاتر صادر می‌نماید.

ج) تهاتر قراردادی

هنگامی که دیون دو طرف شرایط تهاتر قهری را نداشته باشد، دو طرف می‌توانند با توافق تهاتر نمایند.

وکیل دادگستری در بیان شرایط تهاتر قهری

بر اساس مقررات قانون مدنی، وقوع تهاتر قهری که اراده دو طرف در وقوع آن نقشی ندارد، شرایطی دارد که در ادامه مطلب «وکیل دادگستری در بیان احکام تهاتر» به تبیین و تشریح این شرایط می‌پردازیم. بنابراین تهاتر نیز همانند هر عمل حقوقی دیگر، واجد شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، می‌توان مدعی وقوع تهاتر شد. از جمله این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

وکیل دادگستری در بیان شرایط تهاتر قهری

  1. دو طرف در مقابل یکدیگر، در آن واحد هم طلبکار و هم بدهکار باشند

این امر بدین معنا است که هر دو وصف بدهکار و طلبکار، در زمان واحد در طرفین تهاتر جمع گردد. به عبارت بهتر، در صورتی که دو طرف قرارداد در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار نباشند، تهاتر صورت نمی‌پذیرد.

  1. موضوع دو دین باید کلی باشد

بدین معنا که چنانچه یکی از دو دین عین معین و یا حتی کلی در معین باشد، تهاتر صورت نمی‌پذیرد. بنابراین هر دو دین حتماً باید کلی باشند. برای مثال برنج، گندم، پول و غیره.

  1. موضوع دو دین از یک جنس باشد

یعنی این که هر دو دین باید یک چیز باشند. برای مثال هر دو دین پول باشند یا هر دو دین گندم یا برنج و یا هر نوع مال کلی دیگر باشند. پس اگر یکی از دو دین برای مثال پول و یکی دیگر برنج باشد، تهاتر قهری صورت نمی‌پذیرد. البته این امر مانع از آن نیست که دو طرف با توافق تهاتر قراردادی نمایند.

  1. زمان تأدیه هر دو دین یکی باشد

طبیعتاً تهاتر در دیونی صورت می‌پذیرد که حداقل یکی از آنها مؤجل باشد. بدین معنا که زمان تأدیه دین نخست در آینده است و در فاصله وقوع سبب دین تا پرداخت آن، بدهکار نیز از طلبکار خود، طلبکار می‌گردد. در این صورت اگر زمان پرداخت هر دو دین یکسان باشد، تهاتر واقع می‌شود. بدین صورت که اگر هر دو دین حال باشند خود به خود تهاتر صورت می‌پذیرد و اگر هر دو مؤجل باشند، اجل آنها باید در یک تاریخ مشخص و مشابه باشد.  

 شماره وکیل  <<  کلیک کنید

  1. مکان تأدیه دو دین یکسان باشد

یکسان بودن مکان تأدیه بدین معنا است که هر دو دین باید در یک شهر پرداخت شوند. مثلاً اگر مکان پرداخت یک دین تهران و دیگری اصفهان باشد، تهاتر قهری صورت نمی‌پذیرد. تفاوت محله در یک شهر، به معنای تفاوت در مکان تأدیه نیست. بلکه ملاک شهر است نه محله و خیابان و کوچه.

  1. هر دو دین آزاد باشند

چنانچه یکی از دیون مورد تهاتر، توسط شخص ثالث یا حتی طرف تهاتر قبلاً بازداشت شده باشد، تهاتر قهری در خصوص دین مزبور صورت نمی‌پذیرد. چرا که یکی از شروط مهم تهاتر قهری، آزاد بودن هر دو دین است.

  1. دعوی هر دو دین قابل استماع باشد

اگر دعوی یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر دو دین صورت نمی‌پذیرد.

وکیل دادگستری در بیان فواید تهاتر

همانطور که توضیح دادیم، تهاتر به سه شکل صورت می‌پذیرد که هر سه شکل دارای فوایدی برای طرفین هستند که از قرار زیر است:

  1. به هر حال تهاتر در حکم ادای دین و از اسباب سقوط تعهد فرد است؛
  2. مانع پرداخت مکرر دین و صرفه‌جویی در وقت و هزینه طرفین است.
  3. امنیت طرفین در دریافت طلب خود از دیگری، بیشتر از حالات دیگر ادای دین است.

وکیل دادگستری در بیان فواید تهاتر

وکیل دادگستری برای بیان آثار تهاتر به نفع اشخاص ثالث

به طور کلی، آثار تهاتر محدود به دو طرف آن است اما چنانچه شخص ثالثی به طریقی از یک دین و یا مدیون ضمانت نموده باشد، آثار تهاتر مشمول او نیز خواهد شد. آثار تهاتر به نفع شخص ثالث از قرار زیر است:

  1. چنانچه شخص ثالثی ضامن یکی از بدهکاران طرف تهاتر بوده و ضمان از نوع تضامنی باشد، با وقوع تهاتر ذمه ضامن نیز بری خواهد شد.
  2. اگر ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه دین یکی از طرفین تهاتر قرار داده باشد، با وقوع تهاتر وثیقه او نیز آزاد خواهد شد.
  3. زمانی‌ که فرد ثالثی کفیل یکی از مدیونین بوده، به محض وقوع تهاتر ذمه او از احضار مکفولٌ‌علیه در تاریخ معین بری خواهد شد.

بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک در پرسش و پاسخ حقوقی

جمع بندی

بر اساس مقررات قانون مدنی، تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در سه حالت امکان تهاتر وجود دارد: قهری، قراردادی و قضایی. در خصوص تهاتر قهری شرایط خاص و ویژه‌ای وجود دارد که در صورت جمع بودن آن شرایط، بدون دخالت و اراده دو طرف، خود به خودی تهاتر صورت می‌پذیرد. تهاتر قراردادی با توافق طرفین در مواردی است که یک یا چند شرط از تهاتر قهری وجود ندارد، انجام می‌شود. تهاتر قضایی نیز با حکم دادگاه است.

به طور کلی، فواید تهاتر محدود به طرفین آن است لیکن ثالث ضامن دین یکی از دو طرف (چه به صورت عقد ضمان تضامنی و چه به صورت وثیقه) و همچنین کفیل یکی از دو طرف، با وقوع تهاتر از تعهد خود بری می‌گردند.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار تهاتر

  1. آیا تهاتر به حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟

بله. بر اساس قانون ما سه نوع تهاتر داریم: تهاتر قهری (بدون اراده طرفین)، تهاتر قراردادی (با اراده طرفین) و تهاتر بر اساس حکم دادگاه.

  1. اگر یکی از دو دین یک قطعه فرش سه در چهار و یکی دیگر از دیون 1000 کیلو برنج باشد، تهاتر صورت می‌پذیرد؟

خیر. بر اساس مقررات قانون مدنی یکی از شرایط وقوع تهاتر قهری، این است که هر دو دین کلی باشند. لیکن یک قطعه فرش سه در چهار عین معین بوده و کلی نیست. بنابراین وقوع تهاتر قهری در این حالت امکان‌پذیر نیست.

 

سؤالات و نظرات خود را درباره مطلب «وکیل دادگستری در بیان احکام تهاتر” در قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

 

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

وکیل پایه یک دادگستری در بیان دعوای تقابل

مستثنیات دین

 

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 989124920000+

 

*****

 آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی 

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *