رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

واردکنندگان کالا در ازای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، متعهد می‌شوند کالایی را با مشخصات و مقدار معین به کشور وارد نمایند. اما چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را به انجام برساند، در برابر بانک متعهد به بازپرداخت ارز دریافتی می‌گردد. لیکن اگر واردکننده بتواند ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را به اثبات برساند، تعهد ارزی وی رفع می‌گردد. در غیر این صورت، واردکننده مزبور ملزم به ایفای تعهد ارزی، یعنی همان بازپرداخت ارز دریافتی به بانک، است. در مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به بحث و بررسی شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی می‌پردازیم. چنانچه شما نیز سؤالی در خصوص این مسئله دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

رفع تعهدات ارزی واردکننده

تعهد ارزی واردکننده کالا، یک تعهد مثبت است که بر اساس اصل عدم، ادعای انجام آن مستلزم ارائه دلیل است. بنابراین واردکننده باید اثبات کند که کالای مورد تعهد خود را به کشور وارد کرده تا از این طریق بتواند برائت ذمه حاصل نماید. تا زمانی که وارد کننده نتواند ادعای خود مبنی بر ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را اثبات نماید، اصل بر بقای تعهد ارزی بر ذمه واردکننده است. در غیر این صورت، واردکننده ناچار به ایفای تعهد ارزی خواهد بود.

رفع تعهدات ارزی واردکننده از طریق اثبات تعهد ورود کالا

همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تعهد ارزی زمانی بر عهده واردکننده قرار می‌گیرد که نتواند ایفای تعهد خود در خصوص ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات کند. یک روش‌ دفاع در مورد قضایا و پرونده‌های تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است که نهایتاً منجر به برائت ذمه واردکننده می‌شود.

تکلیف اثبات ورود کالا برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

اگر بخواهیم مراحل ورود کالا با استفاده از ارز دولتی تا اثبات ورود آن در دادگاه را تشریح کنیم باید به صورت گام به گام و هر مرحله را جداگانه شرح نماییم:

1- ارائه اسناد حمل کالا و ضمایم آن به بانک

واردکننده به منظور دریافت ارز دولتی باید اسناد مربوط به حمل کالا و ضمایم آن را به بانک ارائه دهد. بانک نیز در مقابل ملزم است، مطابقت شکلی آنها با شرایط اعطای اعتبار را احراز نماید و چنانچه اسناد مزبور را قبول نماید، اقدام به انتقال مبالغ ارزی به خارج از کشور می‌نماید.

2- صدور اعلامیه فروش ارز از سوی بانک

پس از قبول اسناد مربوط به حمل کالا و غیره از سوی بانک و انتقال ارز به خارج، بانک باید اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی را برای واردکننده صادر نماید. از زمان صدور اعلامیه مزبور، تعهد واردکننده به ورود کالا بر ذمه او مستقر می‌گردد و بدین ترتیب واردکننده مدیون بانک می‌شود. واردکننده متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اقدام کند. وگرنه باید میزان ارز مندرج در اعلامیه مزبور را به بانک بفروشد.

3- اثبات ورود کالا به گمرک

در قراردادهای ارزی، بانک برای تعقیب قانونی واردکننده خاطی به چیزی غیر از اثبات وقوع قرارداد و رسیدن موعد انجام تعهد، نیازی به ارائه مدارک و مستندات دیگری ندارد. در واقع در این نوع از دعاوی بانک مدعی نیست و چنانچه واردکننده مدعی انجام تعهد است باید مدارک مربوط به آن را ارائه دهد تا بتواند بریءالذمه گردد. واردکننده نیز می‌تواند با اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برائت حاصل نماید.

اثبات ایفای تعهد صرفاً با عرضه پروانه سبز گمرکی ممکن است. لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی در موارد کسر تخلیه و گران‌نمایی نیز صادر می‌گردد. در این صورت، بانک در مقام مدعی قرار گرفته و باید با استناد به اسناد موجود بقای اشتغال ذمه واردکننده را به دلیل گران‌نمایی و یا کسر تخلیه اثبات کند.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و تعریف چند اصطلاح از حقوق گمرکی

روش‌های اثبات ورود کالا

به طور کلی اثبات ورود کالا به کشور از سوی واردکننده به سه طریق زیر ممکن است که در این قسمت از مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به آن می‌پردازیم.

1- ارائه پروانه سبز گمرکی

پروانه سبز گمرکی، اصلی‌ترین سند نشانگر ایفای تعهد از سوی واردکننده است. پروانه سبز گمرکی، در حکم رسید دریافت حقوق و عوارض گمرک و مجوز خروج کالا از آن می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی به هیچ عنوان دالّ بر انطباق یا عدم انطباق کیفیت کالای وارده با کالای موردتعهد واردات نیست. فلذا مقدار گران‌نمایی کالاهای وارداتی طی یک اعلامیه جداگانه از سوی گمرک به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

نکته مهم

به لحاظ حقوقی، تعهدات ارزی حاصل از کسر تخلیه و گران‌نمایی کالا با تعهد ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه سبز گمرکی قابل جمع نیست. ولی تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه با تعهد ارزی ناشی از گران نمایی کالا، قابل جمع است.

2- ارائه قبض‌های گمرکی

به طور کلی ترخیص کالا از گمرک مستلزم طی تشریفات و فرآیندی است که با صدور اسناد و مدارکی همراه است. فلذا اگر تشریفات گمرکی به مرحله صدور پروانه سبز گمرکی منتهی نشود، می‌توان با استناد به مدارک و اسناد صادره از گمرک از کمیت و کیفیت آن مطلع شد.

3- ارائه برگ عملکرد مالیاتی

در خصوص ارائه برگ عملکرد مالیاتی توجه به اصطلاحات زیر مهم است:

حقوق گمرکی

در مسئله وارادات و صادرات، اصطلاحی به نام حقوق گمرکی وجود دارد که به معنای وجوهی است که مطابق جدول تعرفه گمرکی از واردکنندگان کالا دریافت می‌گردد. محاسبه این حقوق بر طبق وزن، واحد و یا قیمت کالا صورت می‌پذیرد. به همین جهت اسناد مرتبط با حقوق گمرکی نشانگر کیفیت ورود کالا به کشور، کیفیت و ارزش کالا است.

سود بازرگانی

یکی از وجوهی که واردکننده مکلف به پرداخت آن است، سود بازرگانی است. میزان سود بازرگانی مندرج در اسناد ارائه شده دلیلی بر اثبات ورود کالا به کشور و ارزش آن است.

عوارض گمرکی

اصطلاح عوارض گمرکی یکی از اصطلاحات رایج میان واردکنندگان و صادرکنندگان کالا است. بر اساس قانون امور گمرکی واردکنندگان باید هنگام ترخیص کالا از گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند.

داده‌های مربوط به پرداختی‌های فوق‌الذکرتوسط اداره گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد. فلذا اگر واردکننده به تعهد خود عمل کرده و کالایی را به کشور وارد کرده باشد، برگ عملکرد مالیاتی او در وزارت دارایی ورود کالا به کشور را اثبات می‌کند.

راه های ارتباطی جهت مشاوره

جهت مشاوره با بهترین وکیل ها از طریق زیر با ما در ارتباط باشید:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

مهلت ایفای تعهد ورود کالا

بر اساس آیین‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی، مهلت ایفای تعهد ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک از سوی واردکننده «سه ماه از تاریخ واریز ارز» است. با توجه به اینکه مهلت معینی در قانون تعیین شده و هیچ اشاره‌اری به تمدید آن نشده است:

1- متعهد باید ظرف مهلت مقرر اقدام به ارائه اسناد و مدارک نماید.

2- در صورت ارائه اسناد دال بر ایفای تعهد در مهلت مقرر پس از این مدت 3ماهه، واردکننده بریءالذمه خواهد شد. 3- چنانچه عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر به دلایلی باشد که بر اساس عرف قابل قبول و محکمه پسند است، مهلت مذکور را تمدید می‌کند.

روش‌های ایفای تعهد ارزی

همانطور که گفتیم، متعهد ارزی دو راه پیش روی خود دارد تا از تعهد خود بری گردد:

1- بازفروش ارز دولتی دریافتی به بانک

2- ورود کالا به کشور

3- صلح با بانک (کسب رضایت بانک)

1. بازفروش ارز

در خصوص فروش ارز به بانک، چند نکته مهم وجود دارد که به شرح زیر به آنها می‌پردازیم:

الف- عقد بودن بازفروش ارز به بانک

بازفروش ارز به بانک، نوعی عمل حقوقی جداگانه و عقد است.

ب- نوع ارز بازفروش شده به بانک

به این نکته توجه داشته باشید که موضوع تعهد ارزی به منظور حفظ موازنه ارزی کشور صورت می‌پذیرد. فلذا:

1. وجوه ارزی مزبور باید از منابع ارزی خارج از کشور تأمین گردد.
2. نوع ارز مورد بازفروشی به بانک باید از همان نوع معامله ارزی انجام شده باشد؛ مگر در صورت رضایت بانک.
3. معادل ریالی ارز بازفروش شده بر اساس نرخ ارز در تاریخ ایجاد تعهد بازفروش محاسبه می‌گردد. لیکن نرخ رسمی آن روز ملاک عمل است و نه نرخ آزاد آن.
4. در خصوص تعهد ارزی ناشی از گران نمایی کالا، تکلیف واردکننده به بازفروش ارز ناشی از بطلان معامله نسبت به مازاد و غیرقراردادی است. بنابراین عوضین معامله به میزان قسمتی که باطل شده، به مالکین مسترد می‌گردد که قابل تقویم به ارزش روز نیست.

ج- مکان ایفای تعهد ارزی

از آنجایی که محل انعقاد معامله ارزی، محل وقوع شعبه بانک کارگزار خریدار است، بنابراین محل ایفای تعهد مزبور نیز همین بانک است. همچنین در صورت لزوم بانک مزبور می‌تواند برای اقامه دعوی به دادگاهی که شعبه مذکور بانک در قلمرو آن واقع شده است، مراجعه نماید.

د- هزینه ایفای تعهد ارزی

بر اساس ماده ۲۸۱ قانون مدنی پرداخت کلیه هزینه‌های آن، با شخص واردکننده می‌باشد.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل برای ابطال سند رسمی

2. ورود کالا

هدف بانک از فروش ارز به واردکننده، ورود کالا به کشور به منظور حوائج و احتیاجات مردم به آن کالای خاص بوده است. به همین خاطر ممکن است بانک علیرغم انقضای مهلت سه ماهه مذکور به واردکننده اجازه ورود کالا به کشور و ارائه برگ سبز گمرکی دهد.

3- صلح

همانطور که گفتیم بر اساس مقررات قانونی، واردکننده کالا با ارز دولتی باید ظرف سه ماه از تاریخ واریز ارز، کالا را به کشور وارد، سپس از گمرک ترخیص و اسناد آن را به بانک ارائه کند. وگرنه ملزم است ارز خریداری شده را به بانک مزبور بازفروش کند. صلح در خصوص تعهدات ارزی به معنای پرداخت ریال از طرف واردکننده به بانک است. واردکنندگان متقاضی مصالحه، درخواست خود را از طریق شعبه بانک مربوطه به بانک مرکزی تقدیم می‌نمایند. بانک مرکزی نیز طبق دستورالعمل هیئت وزیران، وجه المصالحه ریالی تعیین و به واردکننده ابلاغ می‌نماید. تا از این طریق با پرداخت آن، نسبت به تعهد ارزی بریءالذمه گردد.

نکته مهم

در صورت احراز سوءنیت واردکننده در خصوص عدم ایفای تعهد ورود کالا و اثبات گران نمایی کالا، بانک مرکزی می‌تواند درخواست مصالحه واردکننده را رد نماید.

 

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “رفع تعهدات ارزی واردکنندگان” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

✔ مقررات گمرکی بار همراه مسافر

✔ طرح دادخواست دیوان عدالت اداری

 

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

4/5 (1)