جهات ابطال قراردادهای بانکی

جهات ابطال قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها ممکن است بنا به دلایل مختلفی، باطل اعلام شوند. برخی از این دلایل از جهات عمومی ابطال قراردادها و برخی دیگر خاص قراردادهای بانکی اعم از مشارکتی و مبادله‌ای هستند. البته فارغ از این جهات که به صورت عمومی راجع به تمام قراردادهای بانکی صادق هستند، هریک از قراردادهای بانکی به جهت بروز برخی عوامل مخصوص به هر قرارداد، باطل و بلا اثر تلقی می‌شوند. در مطلب «جهات ابطال قراردادهای بانکی» به معرفی و بررسی عوامل ابطال قراردادهای بانکی می‌پردازیم. تا انتهای این مطلب که توسط وکلای متخصص در امور بانکی موسسه حقوقی آسایش گستران تهیه شده است، همراه ما باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی

در این قسمت از مطلب «جهات ابطال قراردادهای بانکی» به معرفی و بررسی جهات عمومی ابطال قراردادهای باتکی که مشابه با سایر قراردادها است، می‌پردازیم.

1- صوری بودن

یکی از شرایط عمومی صحت قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، وجود قصد انشاء از سوی طرفین است. یعنی هر دو طرف یک قرارداد باید قصد انشاء یک معامله خاص را داشته باشند. چنانچه این قصد به هردلیلی مخدوش بوده و یا عدم وجود آن احراز گردد، معامله باطل است. دلیل ابطال معامله صوری، فقدان قصد انشاء است. یعنی چون که قرارداد مزبور بدون قصد واقعی طرفین منعقد شده، محکوم به بطلان است. برای مثال اگر قرارداد مرابحه به صورت صوری و بدون آن که هیچ مالی بین بانک و طرف دیگر رد و بدل شود، منعقد گردد و بانک اقدام به سندسازی نماید، قرارداد مزبور باطل است.

2- عدم اهلیت متعاقدین

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، اهلیت و اختیار انعقاد قرارداد از سوی طرفین آن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است. وگرنه معامله صورت‌گرفته به لحاظ حقوقی باطل است و هیچ گونه آثاری بر آن مترتب نیست. یعنی هیچ یک از طرفین قرارداد نباید به دلیل حجر، ورشکستگی یا هر دلیل دیگری ممنوع المعامله نباشند. چنانچه عدم اهلیت یکی از متعاقدین احراز گردد، معامله منعقده باطل و بلااثر اعلام خواهد شد. البته بطلان چنین قراردادی از همان روز انعقاد است نه زمان احراز عدم اهلیت.

3- عدم تعیین موضوع

لازم است که موضوع قراردادهای بانکی دقیقاً معین و مشخص باشد؛ چرا که جهل به موضوع قرارداد بانکی همانند سایر قراردادهای حقوقی از جهات ابطال آن محسوب می شود. البته مردد بودن موضوع قرارداد هم ممکن است سبب بطلان قرارداد گردد.

4- مغایرت با شرع

باید توجه داشته باشید که یکی از شرایط صحت قراردادهای بانکی همانند هر قرارداد دیگر، مشروع بودن موضوع آن قرارداد است. چنانچه موضوع قرارداد بانکی نامشروع باشد، قرارداد مزبور باطل است. برای مثال اعطای وام به افراد به استناد قرارداد فروش اقساطی به منظور تولید آلات قمار یا مشروبات الکلی.

5- ربوی بودن

همانطور که می‌دانید، بستن قرارداد ربوی مطابق شرع مقدس اسلام باطل است و هیچ گونه آثار حقوقی به همراه ندارد. هر قراردادی که به نحوی ربوی تلقی شود، باطل است و وجاهت قانونی ندارد. البته باید بدانید که أخذ وجه التزام در قراردادهای بانکی، معامله را ربوی نمی‌نماید؛ زیرا اخذ وجه التزام در قراردادهای بانکی به صورت شرط ضمن عقد بوده و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفته است. همچنین پیش‌بینی دریافت وجه التزام در قرارداد به خودی خود موجب پرداخت وجه التزام نمی‌شود؛ بلکه در صورت تخلف متقاضی  تسهیلات از بازپرداخت اقساط وام خود، بانک می‌تواند از متقاضی درخواست وجه التزام نماید.

✔ بیشتر بخوانید : وثیقه در قراردادهای بانکی

6- مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور

مقررات پولی و بانکی کشور به دو دسته قوانین آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. در خصوص آن دسته از مقررات پولی و بانکی که جزء قوانین تکمیلی هستند، اشخاص می توانند با تراضی یکدیگر، بر خلاف این قوانین توافق کنند. اما در خصوص آن قسمت از قوانین پولی و بانکی که آمره هستند، توافق طرفین خلاف آنها این فاقد وجاهت قانونی و آثار حقوقی است. برای نمونه چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند که فروش اقساطی مسکن بدون تأدیه پیش پرداخت صورت گیرد، باطل و بلا اثر است.

7- درج شرط خلاف مقتضاء ذات عقد

بر اساس مقررات قانون مدنی درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است؛ به این معنا که این گونه شروط هم خود باطل هستند و هم موجب بطلان قرارداد می‌شوند.

8- غرری بودن

در شرع مقدس اسلام، انعقاد معاملات غرری باطل است فارغ از آن که منشأ  غرر حاصله چه چیزی باشد. قراردادهای بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در صورت غرری بودن، باطل می‌شوند. برای مثال چنانچه در قرارداد اعطای تسهیلات، مبلغ دقیق اقساط باز پرداخت وام یا مواعد آن مشخص نباشد، چنین قراردادی به دلیل غرری بودن باطل و به لحاظ حقوقی بلااثر است.

9- تسویه بدهی‌های قبلی

هر قرارداد بانکی برای منظور خاصی انعقاد می‌یابد که می‌تواند اعطای تسهیلات و وام به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. متقاضی تسهیلات نمی‌تواند مبلغ دریافتی از این تسهیلات را برای تسویه بدهی‌های قبلی خود به بانک مورد استفاده قرار دهد. در چنین حالتی، قرارداد مزبور مصداق معامله ربوی بوده و باطل است.

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

جهات اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی

همانطور که در ابتدای مطلب «جهات ابطال قراردادهای بانکی» توضیح دادیم، قراردادهای بانکی علاوه بر جهات عمومی ابطال قراردادها که در قانون مدنی آمده است، یک سری دلایل اختصاصی برای ابطال دارند که در ادامه به تشریح هر یک از این جهات در هر قرارداد به طور جداگانه می‌پردازیم.

جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی، یکی از قراردادهای مهم در حقوق بانکی است که در ادامه به تشریح جهات ابطال آنها می‌پردازیم:

– عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط، مبلغ دقیق اقساط، مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی و سود حاصله از فروش اقساطی

– درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی

– تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی

– عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی

– عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده

– دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار

– ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی

– اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

–  تأدیه نشدن سرمایه به شریک

– عدم تعیین موضوع و مدت قرارداد مشارکت مدنی یا تعیین آن بر خلاف واقع

– محقق نشدن موضوع عقد

– انجام نشدن عملیات قرارداد مشارکت مدنی

– عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک

– خاتمه ندادن موضوع قرارداد مشارکت مدنی

– عدم اعلام دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت مدنی

– نظارت نکردن بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی

– رعایت نشدن قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مشارت مدنی

– عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی

– عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار

– تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده

– معین نبودن نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی

✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری برای مطالبه وجه

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه

– عدم تحقق یا تعیین موضوع مضاربه یا تعیین خلاف واقع آن و نیز عدم تعیین مدت عقد

– تأدیه نشدن سرمایه به عامل (مشتری)

– تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه

– رعایت نشدن قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مضاربه

– تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

جهات اختصاصی ابطال قرارداد جعاله

– تعیین موضوع خلاف واقع

– معین نبودن مدت قرارداد

– اعمال شرط نرخ سود مخالف با مصوبات بانک مرکزی

– ابطال نحوه محاسبات سود و خسارت تأخیر تأدیه

– عدم رعایت مصوبات قانونی در قرارداد جعاله ارزی

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “جهات ابطال قراردادهای بانکی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

✔ وکیل دادگستری و تشریح عقد رهن

✔ عقد کفالت در قانون مدنی

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

هیچ رای ثبت نشده