اعتراض به تشخیص اراضی ملی و ادله اثبات آن
در خصوص مرجع صالح در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی باید به این نکته توجه داشت که کمیسیون‌های موضوع مواد 20 و 56 و همچنین هیئت ماده واحده فقط صلاحیت رسیدگی راجع به نوع زمین را داشتند. یعنی از آنجایی که این کمیسیون‌ها مراجع قضایی نیستند، صلاحیت رسیدگی به موضوع مالکیت را ندارند. از این رو، در این مراجع ادعایی جز اعتراض به تشخیص و تعیین نوع زمین مسموع نبود. نهایتاً به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شعبه‌ای ویژه در مراکز استان‌ها برای طرح دعوی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آن ایجاد شد. در مطلب «اعتراض به تشخیص اراضی ملی و ادله اثبات آن» به بررسی شرایط و ضوابط اعتراض به تشخیص اراضی ملی و ادله اثبات می‌پردازیم.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
احراز مالکیت در طرح دعوای اعتراض به تشخیص
مطابق تبصره فوق‌الذکر، معترضین باید به منظور اخذ حکم قطعی احراز مالکیت خود، در شعبه ویژه اقدام به طرح دعوی نمایند. تبصره مزبور از دعوی اعتراض به تشخیص هیچ سخنی به میان نمی‌آورد. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا شعبه ویژه صرفاً راجع به نوع زمین صلاحیت دارد؟ یا اینکه علاوه بر آن، صلاحیت احراز مالکیت اشخاص جهت تشخیص ذی‌نفعیت آنها را هم دارد؟
خواسته در اعتراض به تشخیص اراضی ملی
در پاسخ به سؤالات فوق عقاید متفاوتی مطرح است اما به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل به شرح زیر است:
خواسته در این پرونده‌ها باید تحت عنوان اعتراض به عملیات تشخیص که شامل برگ تشخیص و آگهی تشخیص توأم با احراز و اثبات مالکیت می‌شود، قید گردد. لیکن چنانچه راجع به موضوع مورد اختلاف، رأی کلی از کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده نیز موجود باشد، باید اعتراض به این گونه آرا نیز به خواسته فوق‌الذکر اضافه شود. این مسئله در نظریه شماره 2531/7 مورخ 16/12/1391 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. فی‌الواقع، مطابق نظریه مذکور اعتراض اشخاص ذی‌نفع به تشخیص وزارت کشاورزی به مرتع یا منابع ملی بودن زمین باید به صورت توأمان با ادعای مالکیت خود و اشتباه بودن تشخیص طرح گردد. یعنی ادعای مالکیت به تنهایی و بدون اعتراض به تشخیص مسموع نیست. البته چنانچه مفاد دادخواست، حاکی از اعتراض نیز کافی است.
مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اعتراض به تشخیص
مطابق رأی وحدت رویه شماره 609 مورخ 3/8/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریه مشورتی شماره 2264/7 مورخ 10/4/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه، دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و همچنین اعتراض به به رأی هیأت ماده واحده غیرمالی است. همچنین اعتراض به تشخیص در کمیسیون‌های موصوف بدون هزینه دادرسی و به تبع آن اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده در دادگاه نیز غیرمالی می‌باشد.
باید به این نکته توجه داشت که دعوی اثبات و احراز مالکیت از جمله دعاوی مالی است. اما سایر دعاوی که همگام با آن طرح می‌گردد مثل اعتراض به تشخیص، ابطال سند رسمی و غیره، غیرمالی است.
خوانده دعوا در اعتراض به تشخیص اراضی ملی
به طور کلی، در اعتراض به تشخیص:
1- چنانچه در کمیسیون‌های موصوف به عمل آید، تعیین خوانده ضرورت ندارد؛ چراکه معترضین، اعتراض خود را در فرم‌های مخصوص تنظیم می‌کنند. در این موارد، معترضین باید دادخواست خود را به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی ارائه نمایند.
2- اگر به صورت اقامه دعوی در محاکم باشد، تعیین خوانده ضرورت دارد؛ چراکه از شرایط تنظیم دادخواست محسوب می‌گردد.
از آنجایی که مرجع تشخیص ملی بودن اراضی، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری است، قطعاً این مرجع باید در دادگاه‌ها در مقام خوانده طرف دعوی قرار گیرد تا بتواند از تصمیم خود دفاع کند.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل ملکی در اراضی ملی و مستثنیات زمین
نکته مهم
سؤالی که به صورت مکرر با آن مواجه می‌شویم این است که آیا طرف دعوا قرار دادن منتقل‌الیه و یا دیگر سازمان‌ها در محاکم ضرورت دارد؟ مطابق نظریه شماره 2030/7 مورخ 10/10/1399 اداره حقوقی قوه قضائیه، طرف دعوی قرار دادن اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع زمین مورد اختلاف کافی است. فقط در صورتی که اراضی مزبور از سوی اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث انتقال یافته باشد، طرح دعوی ابطال اسناد انتقالی، مستلزم طرف دعوی قرار دادن منتقل‌الیه است.
ادله اثباتی اختصاصی دعاوی اراضی ملی
مهمترین ادله در دعاوی مربوط به اراضی ملی و مستثنیات آن، عکس‌ها و نقشه‌های هوایی هستند؛ به نحوی که در بسیاری از موارد، محاکم و سایر مراجع آنها را به عنوان تنها دلیل تلقی می‌نمایند. در این بخش از مطلب «اعتراض به تشخیص اراضی ملی و ادله اثبات آن» به جایگاه حقوقی این ادله اثباتی و تعارض احتمالی آنها با سایر ادله قانونی می‌پردازیم.
عکس‌های هوایی
در یک تعریف ساده، عکس‌های هوایی به آن دسته از تصاویری گفته می‌شود که به وسیله دوربین‌های مخصوص در هواپیما از عوارض و خصوصیات ظاهری زمین و بمنظور شناسایی عوامل مختلف و اندازه گیری گرفته می‌شود.
مقنن تعیین نکرده است که این عکس‌ها در ردیف کدام یک از اقسام ادله هشت گانه مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی قرار دارد. لیکن مطابق آخرین اراده ایشان در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عکس‌های هوایی جزء مستندات قابل‌قبول می‌باشند. از آنجایی که این عکس‌های هوایی توسط دو ارگان دولتی “سازمان جغرافیایی ارتش” و ” سازمان نقشه برداری کشور” تهیه می‌شوند، در زمره اسناد رسمی هستند.
نقشه‌های هوایی
به طور کلی، نقشه به طراحی گفته می‌شود که عوارض سطح زمین را در یک مقیاس کوچکتر نسبت به آن نشان می‌دهد. سه طریق هوایی، زمینی و تألیفی برای تهیه نقشه‌های هوایی متصور است.
نقشه های هوایی نیز جز اسناد تلقی می‌شوند لیکن با توجه به اینکه تنظیم‌کننده آن چه کسی است، می‌تواند سند عادی یا رسمی باشد. اما از آنجایی که این سند صرفاً نشان‌دهنده عقیده تهیه کننده آن است، می‌بایست در حدود کارشناسی و صرفاً به عنوان یک اماره در نظر گرفته شود. بر همین اساس نیز ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای نقشه هوایی اعتباری قایل نشده است.
تعارض ادله اثبات دعوی اراضی ملی
تعارض ادله به این معنا است که دلایل استنادی دو طرف دعوی به نحوی تقابل و تضاد داشته باشد که نتوان به هر دو ترتیب اثر داد. در حالت کلی برای وقوع تعارض ادله، سه شرط لازم است:
1- حداقل دو دلیل وجود داشته که میان آنها تناقض وجود داشته باشد؛
2- وحدت موضوع وجود داشته باشند؛
3- ادله متناقض مزبور از نظر حقوقی، دارای قدرت اثباتی برابر باشند.
الف- تعارض ادله قانونی با برگ تشخیص
برگ یا آگهی تشخیص، خود موضوع دعوی تشخیص و اعتراض است و سند موضوع دعوی و اختلاف، نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. پس تعارض واقعی بین این دو ادبه (سببی و مسببی) منتفی است.
ب- تعارض نقشه های هوایی با شهادت شهود و عکس‌های هوایی
شهادت شهود و عکس‌های هوایی (دلیل در معنای خاص) بر نقشه هوایی (امارات قانونی با ارزش اثباتی کارشناسی) مقدم هستند.
پ- تعارض ید فعلی با ملی بودن سابق
بعضی اوقات پیش می‌آید که وحدت زمانی در مفاد دو دلیل وجود ندارد؛ بدین معنا که یک دلیل، مالکیت سابق و دلیل دیگر، مالکیت حاضر را اثبات می‌نماید. در دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی و اعتراض به آن، دو فرض متصور است:
فرض اول
1- حالتی است که:
الف- ملی بودن اراضی مورد اختلاف در گذشته مبرهن و آشکار است
ب- اما در این باره که زمین مزبور قبل از ملی شدن، احیا گردیده یا پس از آن اختلاف وجود دارد.
در خصوص رفع این اختلاف از آنجایی که بین سال‌های 1334 تا 1346 عکس هوایی در ایران گرفته نشد و بیشتر اختلافات اینچنینی مربوط به آن برهه است، ناچاراً باید به ادله دیگر رجوع نمود. چنانچه دلیلی یافت نشود، اصل بر ملی بودن زمین هاست. یعنی در صورت تردید باید ملی بودن، استصحاب شده و مدعی غیرملی بودن باید مالکیت خود و احیای ملک را اثبات نماید.
فرض دوم
2- حالتی که:
الف- ملی بودن ملک در گذشته قابل احراز نیست؛
ب- منابع طبیعی ادعا می‌کند که ملک در گذشته، ملی بوده و متصرف فعلی بعداً آن را احیا نموده است.
در این حالت، اگرچه اصل بایر بودن زمین و ملی بودن آن است لیکن اماره ید، به عنوان یک اماره قانونی بر اصل ملی بودن ارجحیت دارد. فلذا این منابع طبیعی است که باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.
ت- تعارض عکس‌های هوایی با شهادت شهود
در این حالت:
الف- عکس‌های هوایی دلالت بر ملی بودن ملکی دارد؛
ب- شهادت شهود غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) همان ملک را ثابت می‌کند.
برای رفع تعارض بین این دو دلیل ابتدا باید جایگاه عکس هوایی را در ردیف ادله اثبات تعیین نماییم:
الف- اگر عکس‌های هوایی را در زمره امارات بدانیم، تعارض ادله منتفی است. یعنی شهادت شهود بر عکس هوایی مقدم می‌باشد. البته چنانچه اماره قضایی قاضی را به اقناع وجدانی برساند، اماره می‌تواند مقدم بر شهادت باشد.
ب- اگر عکس هوایی را در ردیف اسناد رسمی به حساب بیاوریم، بر شهادت شهود مقدم خواهد بود. چراکه:
1- مطابق ماده 1309 قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد و محتوای سند رسمی را نمی‌توان با شهادت ثابت نمود.
2- اقرار و سند جزء ادله تحمیلی‌اند و دادگاه بر مبنای آنها رأی صادر می کند. در حالیکه شهادت دلیل اقناعی است و اعتبار و ارزش آن ازسوی دادگاه تعیین می‌شود.
3- رویه قضایی عقیده بر ارجحیت عکس هوایی بر شهادت شهود دارد.
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ وکیل اعاده دادرسی 02188403987
✔ وکیل تجدید نظر خواهی 09124970000
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****