وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی

وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی

بر اساس فقه اسلام، ربا یکی از محرمات و در حکم جنگ با خدا می‌باشد. در قوانین ایران، رباخواری جرم و قابل مجازات نیز هست. اصطلاحات دیگری که به جای ربا در میان مردم کاربرد داشته و تکرار می‌شود عبارتند از: بهره، سود، نزول و … . اما اینکه ربا چیست و معاملات ربوی چه مصادیق و حکمی دارد، مسئله‌ای است که در مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به آن می‌پردازیم.

ربا و معاملات ربوی در اسلام

اگر بخواهیم در یک تعریف ساده و ابتدایی ربا را تعریف کنیم بدین معناست که پولی را به دیگری قرض دهیم و در ازای آن پول بیشتری از آنچه که قرض داده‌ایم، دریافت کنیم. به این عمل، رباخواری می‌گویند که در دین اسلام شدیداً نهی شده است. به طوری‌که بر اساس قوانین اسلامی، ربا هم برای ربادهنده و هم برای رباگیرنده گناه کبیره محسوب می‌شود.

انواع ربا

در حالت کلی، ربا قابل تقسیم به دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی. تفاوت این دو نوع ربا در چیست؟

ربای معاملی، ربایی است که در آن معامله کالا با کالا صورت می‌پذیرد. یعنی جنسی می‌دهیم و در ازای آن همان جنس یا جنس دیگری را به مقدار بیشتر دریافت می‌کنیم. مثل خرما، گندم، برنج و … .

ربای قرضی، همان ربای معروف و جاافتاده در عرف است. در واقع یک نفر پولی را به دیگری قرض می‌دهد و توافق می‌کنند که قرض‌گیرنده در موعد مشخصی، مبلغ بیشتری را به قرض‌دهنده پس دهد.

انواع ربا

بنابراین تفاوت این دو نوع ربا، در مالی است که بین طرفین معامله ربوی رد و بدل می‌شود.

طرفین معامله ربوی

معامله ربوی به طور کلی، دو طرف دارد:

رباگیرنده: فردی است که مالی را از دیگری قرض کرده و بعداً با سود و بهره به وی پس می‌دهد.

ربادهنده: شخصی است که مال خود را به دیگری قرض داده و توافق کرده‌اند که با سود و بهره در موعد معینی به وی برگردانده شود.

بیشتر بخوانید : مشاوره با وکیل پایه یک برای دعاوی حقوقی

تفاوت معاملات ربوی و غیرربوی

ملاک تشخیص ربوی بودن یک معامله، این است که یک طرف معامله بخواهد سود قطعی ببرد. به عبارت ساده‌تر، وقتی دو نفر در کسب و کار و یا هر امر مالی دیگری شریک می‌شوند، باید در سود و زیان آن سهیم باشند. اگر یک نفر بخواهد فارغ از وضعیت سود و یا زیان‌دهی امر شراکتی، تحت هر شرایطی سود قطعی ببرد معامله منعقده، ربوی و باطل است.

تفاوت معاملات ربوی و غیرربوی

یک مسئله دیگری که در خصوص معاملات ربوی باید به آن توجه داشت این است که هر معامله ربوی، سه جزء دارد:

  1. توافق یا تراضی میان طرفین
  2. شرط پرداخت مازاد
  3. قبض و اقباض مازاد

اگر هریک از این سه جزء به هر علتی در معامله موجود نباشد، معامله منعقده ربوی شناخته نمی‌شود. بنابراین قبض و اقباض مازاد نیز در تشخیص معامله ربوی واجد اهمیت است. یعنی در تشخیص ربوی بودن معامله، باید مالی به عنوان مازاد به رباگیرنده پرداخت شود و چنانچه پرداختی صورت نگرفته باشد، جرم ربا منتفی است.

مصادیق جایز بودن ربا در فقه و قانون

بر اساس فقه اسلام و مفاد قانونی در سه حالت ربا جایز و حلال بوده و معامله ربوی صحیح است. این سه حالت عبارتند از معاملات ربوی مابین:

الف) پدر و فرزند

ب) زن و شوهر

ج) مسلمان از کافر.

نکته قابل توجه درباره حکم مزبور این است که این سه مورد استثناء هستند. یعنی ما نمی‌توانیم این موارد را به حالات مشابه دیگر تعمیم دهیم. نمونه بارز حالت مشابهی که اگر صورت گیرد کماکان معامله ربوی باطل و فاقد آثار حقوقی است، معامله ربی منعقده میان مادر و فرزند است. در واقع، چون در قانون به صراحت موارد فوق‌الذکر از آن صحبتی نشده است، مشمول حکم عام یعنی بطلان معاملات ربوی است.

ربا در قانون

از آنجایی که این دسته از معاملات از یک سو در قانون مدنی نهی شده و واجد آثاری است و از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده است، باید از دو دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به بررسی آثار ناشی از آنها بپردازیم. در ادامه مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به بررسی آثار ربا در حقوق مدنی و حقوق کیفری می‌پردازیم.

ربا در قانون

قانون مدنی

 بر اساس ماده 190 قانون مدنی، معامله‌ای که واقع می‌شود در صورتی صحیح است که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) قصد و رضای طرفین معامله؛

ب) اهلیت طرفین؛

ج) معین بودن موضوع مورد معامله؛

د) مشروعیت جهت معامله.

مشروعیت جهت معامله بدین معنا است که معامله منعقده باید برای هدفی مشروع صورت بپذیرد. هدف مشروع یعنی هدفی که مخالف موازین اسلام و مقررات قوانین آمره و نظم عمومی نباشد. به عبارت دیگر، چنانچه عملی بر اساس شریعت اسلام ممنوع و نامشروع اعلام گردد، آن عمل بر اساس قانون باطل بوده و نمی‌توان آثاری را بر آن مترتب دانست.

معامله ربوی از جمله گناهان کبیره و اعمال حرام نهی‌شده از سوی خداوند و فقه اسلام است. بنابراین، جهت انجام معاملات ربوی نامشروع بوده فلذا معامله مزبور باطل و فاقد آثار حقوقی است. یعنی نه ربادهنده، نه رباگیرنده و نه واسطه انجام این معاملات نمی‌توانند برای الزام به اجرای تعهدات حاصل از این معاملات، به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

جهت مشاوره با  وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های 09124970000 – 02188403166 تماس حاصل فرمایید.

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 989124920000+

قانون مجازات اسلامی

مجازات مربوط به ربا و انجام معاملات ربوی، در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی چنانچه معامله ربوی از هر نوع (معاملی و یا قرضی) بین دو نفر صورت گیرد، افراد زیر:

الف) ربا گیرنده

ب) ربا دهنده

ج) واسطه انجام معامله ربوی

به مجازاتی به شرح زیر محکوم خواهند شد:

الف) رد اضافه مال دریافتی به صاحب آن؛ و

ب) حبس از 6 ماه تا 3 سال؛ و

ج) جزای نقدی معادل مال مورد ربا.

بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

أخذ ربا به علت اضطرار

یکی از مواردی که قانونگذار، أخذ ربا از سوی افراد را قابل مجازات نمی‌دانند، حالتی است که فردی از روی نیاز شدید و اضطرار اقدام به دریافت ربا از دیگری نماید. برای مثال فردی برای تأمین هزینه‌های بیماری مربوط به فرزندش اقدام به دریافت ربا نماید. در این صورت، اگرچه جرم رباخواری صورت گرفته است لیکن فرد مضطر مسئولیت کیفری نداشته فلذا قابل مجازات نیست. در این حالت، تنها آن کسی که اقدام به اعطای مالی به صورت معامله ربوی به دیگری می‌نماید، قابل مجازات است.

نظام بانکداری بدون ربا!

صرف أخذ وام از بانک‌های اسلامی بدین معنا نیست که وام أخذشده از نظر شرعی حلال است. بلکه برای تشخیص ربا در وام‌ها باید هر قرارداد وام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اگر وامی در جهتی مخصوص از بانک أخذ می‌شود، باید در همان جهت هزینه گردد و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد عمل گردد. بنابراین چنانچه بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم برای راه‌اندازی و یا رونق برخی کسب‌وکارها به دیگری وام دهند و وام مزبور در همان جهت هزینه گردد، سود حاصل از این کسب و کار که به سپرده مردم تعلق می‌گیرد، صحیح بوده و ربا نیست.

نظام بانکداری بدون ربا!

جمع‌بندی

ربا و معامله ربوی در فقه و شریعت اسلام به شدت مورد نکوهش واقع شده و در حکم جنگ با خدا است. قوانین داخلی ایران به تبع فقه اسلام، معاملات ربوی را باطل و فاقد آثار حقوقی اعلام نموده‌اند. از سویی در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، نیز مجازاتی برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه انجام آن پیش‌بینی‌ شده است که ترکیبی از رد مازاد مال، حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است. در چهار مورد نیز ربا قابل مجازات نیست:

  1. بین پدر و فرزند باشد: شامل مادر و فرزند نمی‌شود؛
  2. مابین زن و شوهر صورت گرفته باشد؛
  3. مأخوذ از سوی مسلمان از کافر: به استناد قاعده فقهی نفی سبیل، کفار نباید بر مسلمانان تسلط یابند پس معامله ربوی منعقده صحیح بوده و واجد آثار حقوقی و قابل پیگیری قضایی است.
  4. ربای أخذ شده از سوی فرد مضطر: در این حالت عمل صورت گرفته کماکان جرم است اما فرد مضطر به لحاظ اضطراری که در انجام معامله ربوی داشته، فاقد مسئولیت کیفری است.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار پیرامون معاملات ربوی

  1. چنانچه معامله ربوی بین دو فرد واقع شود، آیا یکی از آنها می‌تواند برای بطلان آن به محاکم حقوقی مراجعه نماید؟

معامله ربوی به استناد قانون مدنی و به این علت که جهت آن مشروع نیست، باطل است و نیازی به مراجعه به محاکم برای باطل کردن آن نیست.

  1. معامله ربوی در عالم حقوق چه آثاری دارد؟

آثار معامله ربوی در عالم حقوق از دو دیدگاه مدنی و کیفری قابل بررسی است:

الف) دیدگاه مدنی: معامله باطل بوده و فاقد آثار حقوقی است. یعنی هیچ یک از طرفین معامله ربوی نمی‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری تقاضای الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی‌اش را بنماید.

ب) دیدگاه کیفری: بر اساس مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (ماده 595) عمل مزبور جرم بوده و قابل مجازات است. مجازات معامله ربوی در متن مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به طور کامل شرح داده شده است.

  1. در چه حالتی ربا جرم نیست؟

اگر ربا مابین زن و شوهر، پدر و فرزند و مسلمان کافر صورت گرفته باشد، جرم نیست.

  1. چه زمانی ربا جرم هست ولی قابل مجازات نیست؟

زمانی‌که فردی بنا به اضطرار، اقدام به أخذ ربا نماید اگرچه عمل ارتکابی کماکان بر اساس قانون جرم است اما فرد مضطر مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین جرم ارتکابی قابل مجازات نیست.

  1. ملاک تشخیص معامله ربوی از معامله غیرربوی چیست؟

ملاک تشخیص معامله ربوی و غیرربوی، کسب سود قطعی از سوی یکی از طرفین معامله است. فارغ از اینکه فعالیت انجام شده با آن پول سودده و یا زیان‌ده باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که صرف وجود بندی مبنی بر پرداخت مبلغ مازاد به معنای ربوی بودن معامله نیست بلکه باید قبض و اقباض مازاد نیز صورت گیرد.

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

مشاوره با وکیل برای مطالبه وجه

وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره آنلاین

 

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

5/5 (1)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

4 دیدگاه دربارهٔ «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی»

  1. سلام
    ممنون از توضیحات شما خیلی روان و قابل درک بود الخصوص که از مثال برای درک بهتر موضوع در بیان استفاده شده بود

  2. با سلام و تشکر از پاسخگویی شما و همکاران محترمتان
    اینجانب طی یک قرارداد دست نویس همراه با امضا دو نفر شاهد مقداری پول را تحت عنوان سرمایه گذاری و قرض به طرف مقابل پرداخت نمودم ، و طرف اول به بنده بابت برگشت سرمایه بعلاوه سود سرمایه گذاری چند فقره چک داد و یک ویلا را بعنوان امانت و تضمین پاس شدن چک ها بنامم زد و در حال حاضر سند تک برگ ویلای مذکور بنام بنده و نزد بنده میباشد اما ویلا با توافق طرفین به مدت ۱۴ ماه در تصرف طرف اول میباشد ، و در قرارداد نوشتیم که در صورت پاس شدن چک ها سند ویلا مجددا بنام ایشان باید برگردد و همچنین نوشتیم در صورت برگشت چک ها ، سند ویلا بنام بنده نافذ و معتبر است . در حال حاضر چک ها ی ایشان برگشت خورده و ایشان متواری هستند . لازم به ذکر است کل پولی که به ایشان دادیم حدود بیست و پنج میلیارد است و ایشان در این مدت یکسال حدود دو میلیارد بابت علی الحساب سود با رقم های مختلف بحساب بنده واریز کرده ، حال وکیل ایشان اظهار نامه داده که توافق نامه معامله ربوی بوده و ضمن استرداد چک های موکلم ، سند ویلا را بنام موکل برگردانید .
    آیا ادعای وکیل ایشان تحت عنوان ربوی بودن توافق نامه درست است ؟ بنده باید چه کنم ؟ تشکر

    1. سلام دوست عزیز
      در قانون خلا های وجود دارد که اگر اطلاع نداشته باشید قطعا ا مشکل مواجه خواهید شد و وکلا نیز از این خلاها مطلع هستند
      موضوع شما چون مهم و حیاتی است در سریعترین زمان برای مشاوره حضوری و ارائه مدارک و مستنداتی که در اختیار دارید برای بررسی مراجعه کنید.
      09124970000

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *