مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک
یکی از مسائل حقوقی پرتکرار در محاکم دادگستری، موضوع خسارت تأخیرتأدیه است. خسارت تأخیرتأدیه مربوط به شرایطی است که مدیون اقدام به پرداخت دین خود نمی‌کند و به همین دلیل، خساراتی به داین وارد میشود. از آنجایی که ضرر رساندن به دیگری مطابق شرع مقدس اسلام، ممنوع و حرام است این نوع خسارت بر اساس قانون قابل مطالبه است. لیکن باید ببینیم آیا در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک نیز دریافت این نوع خسارت صحیح است یا خیر؟ چرا که در ابتدای طرح این مسئله در شورای نگهیان، اعضای آن به غیرشرعی بودن آن اشاره کرده و آن را غیرقابل مطالبه دانستند. اما این خسارت، فی‌الواقع خسارت کاهش ارزش پول است نه تأخیر تأدیه واقعی. فلذا دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک و سفته در محاکم دادگستری مسموع است. تا انتهای مطلب «مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک» همراه ما باشید.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
همانطور که در مقدمه توضیح دادیم، شورای نگهبان مسئله تأخیر تأدیه را به معنای واقعی کلمه در اراتباط با دریافت مبلغ چک غیرشرعی دانست. فلذا قانونگذار مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این نوع از خسارت را تحت عنوان «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه دانست. این شرایط به شرح زیر است:
1- موضوع دین، وجه نقد رایج باشد
چنانچه موضوع دین از ارزهای خارجی باشد، به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج هستند.
2- دین از سوی متعهدٌله مطالبه شود
متعهدٌله باید اثبات نماید که بابت دین خود از متعهد تقاضای پرداخت کرده است. در صورتی که طلبکار یا همان متعهدٌله نتواند دلیلی بر مطالبه دین توسط خود ارائه دهد، طرح دعوی به معنای مطالبه است و تاریخ تقدیم دادخواست نیز تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد.
3- اثبات تمکن مالی مدیون
این، سومین شرط تجویز دریافت خسارت تأخیر تأدیه است. به عبارت بهتر، باید اثبات شود که مدیون با وجود تمکن مالی لازم، از پرداخت دین خود خودداری کرده است.
4- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
آخرین شرط که تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه‌ای است که از سوی بانک مرکزی هر ساله اعلام میگردد.
بنابراین در صورتی که شرایط فوق‌الذکر از سوی دادگاه احراز گردد، قاضی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌نماید. چنانچه هر یک از شرایط مذکور وجود نداشته باشد، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.
مبدأ محاسبه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
چک یکی از رایج‌ترین وسیله‌های پرداخت میان مردم است که در برخی موارد به دلیل بلا محل بودن، به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک منجر میشود. اصولاً دارندگان چک‌های بلامحل پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده می‌نمایند. دارنده چک بلامحل می‌تواند علاوه بر مبلغ مندرج بر روی چک، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از صادرکننده مطالبه کند.
✔ بیشتر بخوانید : صفر تا صد چک های صیادی جدید
انواع خسارات قابل مطالبه در چک بلامحل
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات متحمله و هزینههای مستقیم یا متعارف به جهت وصول طلب خود می‌داند. این خسارات از صادرکننده چک قابل مطالبه است. (تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک)
پرسش‌های مطروحه درباره مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک
در خصوص خسارات مربوط به مطالبه وجه چک، دو پرسش نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح گردید. در ادامه، سؤالات و متعاقباً پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها آورده میشود.
آیا منظور از خسارت و هزینههای مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینههای لازم از قبیل هزینههای دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟
منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای لازم»، هزینههای دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن است.
در این صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟
بر اساس پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است. این نرخ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. لیکن هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌‌های قانونی محاسبه و پرداخت میگردد.
راه های ارتباطی جهت مشاوره
راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 09124920000
رفع اختلاف نظر محاکم در خصوص مبدأ مطالبه خسات تأخیرتأدیه چک
با وجود استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان میان دادگاه‌ها در ارتباط با مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، اختلاف نظر وجود دارد.
مثال در دادگاه بدوی
الف) در دادنامه صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مندرج در چک تا تاریخ مراجعه به بانک شناخته نشد. استدلال دادگاه در این دادنامه این بود که شرط مطالبه دین از سوی داین به عنوان یکی از شروط دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و خواهان در تاریخ مقرر، وجه چک را مطالبه نکرده است. این امر به مثابه اقدام علیه خود از سوی خواهان است. در واقع عدم مراجعه دارنده به بانک در موعد سررسید به منزله اعطاء مهلت بیشتر به مدیون برای پرداخت خود محسوب میشود و به همین دلیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه عملاً منتفی می‌باشد.
ب) در دادنامه صادره از شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم شناخته شد.
مثال در دادگاه تجدیدنظر
الف) از رأی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی شد. شعبه 37 دادگاه مزبور در رأی صادره اعلام کرد: هیچ گونه تفاوتی بین چک و سایر مطالبات در مورد شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. فلذا مبدأ زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه همان زمان مطالبه از سوی طلبکار است.
ب) در دادنامه تجدیدنظرخواهی رأی صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی به این موضوع شد. محکمه مزبور اعلام نمود که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ صدور چک است. (با استناد به استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت)
✔ بیشتر بخوانید : وصول وجه چک برگشتی توسط وکیل
نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف مذکور در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید که به شرح زیر منتج به نتیجه شد:
نظر دادستان کل کشور
دادستان کل کشور در نظریه خود اعلام کرد که چک یکی از رایج‌ترین وسیله‌های پرداخت دین است. صادر کننده چک باید حتماً در تاریخ صدور چک، اقدام به تأمین وجه نقد معادل با مبلغ مندرج در چک نزد بانک محالٌ علیه نماید. در خصوص صدور چک باید به این نکته توجه داشت که به مجرد صدور چک، معادل مبلغ مندرج در آن از دارایی صادر کننده کسر و به ذی‌نفع چک یا همان دارنده انتقال می‌یابد. بنا به مراتب مذکور و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طور صریح مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید آن می‌داند، نظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تهران مورد تأیید است.
نظر هیئت عمومی در ارتباط با مؤخرالتصویب بودن ماده 522 ق.آ.د.م
همچنین لازم به ذکر است که اگرچه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مؤخرالتصویب است. لیکن مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. بنابراین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر بوده و دچار نسخ نشده است.
نظر نهایی هیئت عمومی درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بر اساس نرخ تورم را از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج دانست. مبدأ محاسبه مزبور، تاریخ سررسید مندرج در چک است و نظر مزبور در موارد مشابه برای کلیه مراجع، لازم الاتباع خواهد بود.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
آیا پس از صدور حکم امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد ؟
برای پاسخ به این سوال با توجه به مطالب بالا باید عنوان کرد که به طور معمول مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه در حین دادرسی و پیش از صادر شدن حکم قطعی امکان پذیر است اما بعد از صادر شدن حکم نهایی نیز میتوان خسارت تاخیر در تادیه را دریافت نمود که این زمان تا زمان اجرای حکم امکان گسترش دارد . توصیه میشود که در متن دادخواست تقدیمی زمان دریافت خسارت تاخیر تادیه را تا اجرای حکم معین نمایید.
مرور زمان مطالبه اسناد تجاری
باید به این نکته مهم توجه داشت که تنها تا زمانی میتوان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید سند مطالبه نمود که چک سند تجاری محسوب شود. به عبارت دیگر چک بر اثر گذشت زمان یا مرور زمان تبدیل به یک سند و نوشته عادی نشده باشد.
باید بدانیم که اسناد تجاری ، باید ظرف 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی آن مطالبه گردند والا یک سند مدنی و طلب عادی محسوب میشوند. نکته حائز اهمیت این است که چنین سندی، یک سند غیر تجاری بوده و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ وکیل دادگستری برای مطالبه وجه
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****