بطلان معاملات
بطلان معامله یا قرارداد در واقع وضعیتی است که باعث محرومیت طرفین از آثار قرارداد میگردد. فیالواقع بطلان به معنای این است که حالتی به وجود میآید که بر اساس آن، عقد از ابتدا به وجود نیامده است، خواه این عدم وجود در اثر تراضی طرفین باشد خواه در نتیجه بروز عوامل دیگر چرا که ممکن است عقود، بعد از تشکیل شدن بنا به دلایلی من جمله، عدم اهیلت هر یک از طرفین، فقدان قصد انشا طرفین و … از اساس، باطل تلقی گردنند. در این مقاله”بطلان معاملات” به برسی عوامل بطلان معامله خواهیم پرداخت.
عواملی که عدم وجود آنها در معامله سبب بطلان معامله میگردد
ماده 190 قانون مدنی مقرر نموده است:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است
1. قصد و رضای طرفین
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معامله معین باشد
4. معامله مشروعیت داشته باشد»
موارد دیگر موثر در ابطال معاملات
5. معامله صوری
6. معامله مال غیر در صورت عدم اجازه صاحب مال پس از آگاهی به عقد
7. اشتباه در نوع عقد، مورد معامله، شخص مورد معامله و ….
8. عدم رعایت شرایط اختصاصی عقود معین
طبق ماده 218 قانون مدنی:«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
بنابراین طبق ماده فوق معامله ای صحیح است که دارای شرایط مذکور باشد، پس معامله ای که فاقد یک یا چند شرط فوقالذکر باشد باطل تلقی خواهد شد.
مطلب پیشنهادی:معامله ملک ارثی توسط وکیل
عدم وجود قصد و از موارد ابطال معامله
مراد از قصد اراده است یعنی طرفین معامله میبایست قصد داشته باشند، یعنی در آن سطح از هوشیاری و عقلانیت باشند که بفهمند چه عملی را انجام میدهند و آثار و تبعات آن چیست؛ به عبارت دیگر باید بدانند زیر چه نوشه ای را امضا میکنند.
به همین علت ماده 191 قانون مدنی مقرر داشته است که:
«عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
با توجه به این ماده در میابیم برای اینکه از اراده شخصی آگاه شویم بایستی با لفظ یا فعل این اراده اعلام شود البته لازم نیست حتما و شرطا از طریق لفظ بیان شود بلکه میتواند با اشاره صورت گیرد ولیکن در این موارد اشارات میبایست کاملا واضح و معلوم باشد
در همین خصوص ماده 192 بیان میدارد:
«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشارهای که مبین از قصد و رضا باشد کافی است».
اکراه در معاملات و عدم رضایت
رضایت در قرارداد، میل و کشش قلبی نسبت به انعقاد معامله است. در واقع، رضایت مرحله ای است که شخص اعلام میکند که تمایل قلبی برای انعقاد چنین معاملهای را دارد.به نظر میرسد، رضایت مرحلهی قبل از اعلام قصد است؛ به این معنا که فرد ابتدا تمایل نسبت به معامله دارد و سپس قصد و اراده او برای انعقاد معامله ایجاد میشود. اکراه در معامله از سری عوامل مخدوش کردن رضایت در معامله است.
قانون گذار در ماده 202 قانون مدنی بیان میدارد:
« اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان، مال و آبرو خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود» در این صورت معامله غیر نافذ بوده و باطل نیست اما اگر اکراه به حدی باشد که قصد را ذایل کند معامله باطل خواهد بود.
فقدان اهلیت از موارد ابطال معامله
طبق ماده 210 قانون مدنی:«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» یعنی تمتع و توانایی داشتن برای انجام معامله و استیفا، از موارد مربوط به فقدان اهلیت هستند. فردی که قصد انجام یک معامله را دارد باید توانایی پرداخت معامله را داشته باشد و علاوه بر آن اموال منقول باید در دست فرد بوده و حق استفاده از آن را داشته باشد. همچنین فرد معامله کننده باید عاقل، هوشیار، رشید و دارای سن قانونی باشد؛ همچنین باید از سلامت جسمی و ذهنی کافی برخوردار باشد. در این صورت انجام معامله بیمانع است.
مطلب پیشنهادی:وکیل کیفری تهران و بیان مجازات معامله اموال مسروقه
موضوع معامله باید معین باشد
بر اساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی از جمله شرایط اساسی صحت هر معامله این است که مورد معامله معین باشد؛ بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشا قرار دهند. مقصود از معین بودن این است که اوصاف مال مورد معامله مشخص و به گونه ای باشد که تردید در تشخیص با مال دیگر پیدا نکند. به طور مثال چنانچه کسی یک دستگاه از آپارتمان خود را بدون آنکه مشخص و معین کند که کدام واحد است و با چه مشخصاتی اقدام به فروش آن کند. منظور از معین در متن قانون این است که مشخصات و ویژگی های آن به صورت کامل معیین شده باشد. مثالا اگر شخصی قصد خرید چند تن برنج را دارد باید ویژگی های آن از جمله مارک و تمام مشخصات آن را مشخص کند.
مطلب پیشنهادی:وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی
معامله مشروعیت داشته باشد
چهارمین شرط اساسی صحت معامله را، ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله شمرده است. مشروعیت جهت معامله به معنای مشروعیت، هدف غیر مستقیمی است که معامله کننده از تشکیل عقد دارد. چنانچه این هدف نامشروع باشد و در عقد به آن تصریح شود معامله باطل است. برای مثال، معاملاتی همچون خرید و فروش اشیا ممنوع در کشور یا معامله به قصد فرار از دین و… باطل است. ماده 217 قانون مدنی مقرر میدارد:«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح گردد باید مشروع باشد والا معامله باطل است». جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده میشود عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد، در سر میپروراند.
اشتباه در عقد قرارداد از موارد ابطال معامله
اشتباه در عقد قرارداد را باید یکی از رایج ترین موارد ابطال معامله بنامیم. به صورت معمولی اشتباه در معامله علت اصلی موارد ابطال معامله در دفترخانه ها میباشد. برای رفع این مشکل باید به درفترخانه رسمی و با سابقه مراجعه کرد. در این گونه موارد شرایط طرفین معامله در صورت صحیح قید نشدن ارقام یا نام و مشخصات و سایر مدارک طرفین معامله، سبب بطلان آن قرارداد خواهد شد و میزان موارد ابطال معامله را افزایش خواهد داد. این اشتباهات میتواند در خود مورد عقد معامله، موضوع معامله و یا شخص مورد معامله رخ بدهد.
اشتباه در خود مورد عقد معامله از موارد ابطال معامله
یکی از موارد ابطال معامله، اشتباه در مورد عقد آن است. برای روشن شدن این مورد مثالی را خدمت شما عرض میکنیم؛ فرض کنید شما برای فروش منزل مسکونی خود به دفترخانه مراجعه کردهاید و در صورتی که فرد طرف دیگر معامله قصد فروش مغازه تجاری خود را داشته باشد، این مورد معامله باطل است. البته این مورد کمتر در بین موارد ابطال معامله مطرح شده است و این نوع اشتباه کمتر پیش میآید. خوب است قبل از اقدام به معامله، از صحت معامله خود اطمینان حاصل کنید تا زمان شما برای موارد نادرست هدر نرود.
اشتباه در موضوع معامله از موارد ابطال معامله
در صورتی که شما وسیله ای را به دلیل ویژگی خاص آن خریداری کنید، اما پس از معامله متوجه قلابی بودن آن ویژگی شوید، امکان فسخ معامله را خواهید داشت. امکان فسخ برای هر یک از طرفین زمانی به وجود میآید که اشتباه در رکن اصلی معامله باشه. این مورد یکی از رایج ترین موارد ابطال معامله است. برای مثال شما ساعتی را به قصد سوئسی بودن موتور آن خریداری میکنید اما پس از مدتی متوجه میشوید که موتور آن آلمانی است، در این صورت امکان فسخ برای خریدار ایجاد خواهد شد.
اشتباه در شخص مورد معامله
تصور کنید شما قصد انجام معامله با آقای الف را دارید، اما در قرارداد شما قید شده است که شما با آقای ب معامله کردهاید. موارد ابطال معامله شامل گستردگی بسیار زیادی است و این مورد نقش کلیدی در بین این موارد بازی میکند. البته اینگونه موارد بیشتر به دلیل اشتباه رایج در دفترخانه ها و در ثبت اسامی افراد ایجاد میشود. در صورتی که این اشتباه از سمت شما باشد و نام طرف دیگر معامله را اشتباه قید کرده باشید، همچنان معامله باطل خواهد بود. در این مورد هیج تفاوتی وجود ندارد و این مورد یکی از جدی ترین موارد ابطال معامله میباشد.
تفاوت ابطال و بطلان معامله
ابطال به معنای باطل کردن و در دعوا به معنای حکم کردن به نادرستی دعوا به کار رفته و در فقدان شرایط اساسی قراردادها، عنوان باطل بودن و تقاضای ابطال مناسب به نظر میرسد. بطلان مطلق یعنی بطلان واقعی ناظر، به بیاثر بودن عقد یا ایقاع است و بطلان نسبی، صفتی است در یک عمل حقوقی که در آن رعایت نشدن کامل شرایط قانونی، به نفع ذینفع حالتی را بین صحت و فساد ایجاد میکند که فقط ذینفع میتواند از طریق اعلام اراده خود آن را کاملا صحیح یا کاملا فاسد و باطل گرداند. گاهی نیز این عناوین مترادف به کار رفته است، به هر تقدیر به نظر میرسد ابطال و باطل بودن نسبت به بطلان، دارای عموم و خصوص است. نتیجتا اتفاق نظر صحیح است، بدون اینکه تمسک به این عناوین موجب عدم استماع دعوا گردد.
نکته
در معاملات باطل اگر از موضوع معامله منفعتی به دست آید متعلق به صاحب مال (فروشنده مال) است، و خریدار ملزم به استرداد منفعت به دست آمده است. برای مثال اگر شخصی ملکی را خریداری کند و پس از مدتی متوجه باطل بودن معامله شوند، باید مالالاجاره مدتی که در آن ملک سکونت کرده است را بپردازد.
شرایط معامله فضولی از لحاظ ابطال
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا بامال دیگری، معامله کند بدون اینکه نماینده او باشد. معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمیباشد، بلکه یک عقد غیرنافذ است. به عبارت دیگر:«معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفا فاقد نفوذ و تاثیر است؛ به همین جهت اگر مالک، عقد او را یا ولی، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم میشود» و اگر مالک، معامله صادر شده از طرف فضولی را رد کند، معامله ویژگی تصحیح بودن را از دست داده و لغو و باطل میشود.
از جمله خساراتی که جاهل به فضولی بودن معامله میتواند از فروشنده دریافت نماید
- هزینه های انعقاد عقد
- اجرت المثل افزایش قیمت مبیع که در نتیجهی عمل خریدار حاصل شده است
- ما به تفاوت ثمن و قیمت مبیع در حالتی که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آن را که بیش از ثمن بوده از خریدار دریافت نموده است
- ارزش حقوقی کسب شده توسط خریدار همچون حق کسب پیشه در مبیع
- کاهش ارزش ثمن
- هزینه اقامه دعوا و حق الوکاله وکیل
آیا همه اشتباهات در انعقاد قرارداد موجب بطلان معامله میشود؟
خیر، برخی اشتباهات در انعقاد معامله منجر به بطلان آن میشود که در قانون مدنی بیان شده است ولی برخی اشتباهات منجر به باطل شدن کل معامله نمیشود بلکه فقط همان قسمت در معامله باطل میگردد.
آیا در قرارداد کار اگر مدت قرارداد ذکر نشده باشد این قرارداد معتبر است یا خیر؟
بله، طبق قانون کار معتبر بوده و قرارداد دائمی محسوب میشود.
معامله به قصد فرار از دین
قصد فرار از دین یکی از جهات نامشروع قرارداد است. در ماده 218 قانون مدنی که در سال 1379 نسخ شد بیان میداشت : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.
همانطور که بیان شد قصد فرار از دین یکی از جهات نامشروع معامله میباشد اما باید توجه داشت که بین جهات نامشروع و انگیزه فرار از دین تفاوت های اساسی ای وجود دارد که در سرنوشت یک قرارداد بسیار تاثیرگذار است.
در ابتدای امر باید توجه داشت که جهت نامشروع سبب بطلان عقد است.این در حالی است که انگیزه فرار از دین فقط سبب عدم نفوذ قرارداد میشود. نکته ی مورد توجه در این مورد این است که در معامله به قصد فرار از دین منشا عدم مشروعیت ، رعایت نکردن حقوق طلبکاران میباشد؛ به همین علت است که سرنوشت معامله با انگیزه فرار از دین بعد از غیر نافذ شدن در دست طلبکاران قرار دارد. در این صورت ، اگر طلبکاران آن را تنفیذ نمایند معامله کامل میشود و اگر تنفیذ نکنند معامله باطل اعلام میشود.
از سوی دیگر تفاوتی که میان جهت نامشروع و معامله با انگیزه فرار از دین وجود دارد این است که ، همانطور که قبلا بیان شد جهت نامشروع زمانی سبب بطلان عقد قرار میگیرد که مورد تصریح قرار بگیرد. این در حالی است که انگیزه فرار از دین چه تصریح شود و چه تصریح نشود سبب عدم نفوذ معامله میشود.
نحوه احراز انگیزه فرار از دین
در ادامه شاید برای شما نیز این سوال پیش بیاید که انگیزه فرار از دین به هر حال از امور روانی و نوعا مخفی میباشد، پس چطور میتوانی آنرا احراز کنیم یا در مواجهه با آن آنرا تشخیص دهیم؟
پاسخ به این سوال شاید به قدری دشوار باشد. با توجه به شخصیت و روانشناسی هر فرد پاسخ به این سوال نیز ممکن است متفاوت باشد. به هر صورت اما درست است که انگیزه فرار از دین مخفی و درونی میباشد اما تا حد زیادی به کمک قراین و احوالات میشود آنرا تشخیص داد و یا از آن دوری کرد.
در ادامه به چند مورد از این قراین و احوالات برای شناسایی انگیزه فرار از دین میپردازیم:
- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی
- هم زمانی معامله با موعد طلب طلبکاران
- شخصیت طف معامله، مانند آنکه مدیون اموال خود را به خویشاوندان یا یکی از دوستان صمیمی خود منتقل کند یا در گذشته نیز همچین انتقالی را داشته باشد.
- گواهی و شهادت گواهان مبنی بر اقرار مدیون
تفاوت معامله صوری و معامله با قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین معمولا وسیله ایست برای بدهکاری که میخواهد اموالش را از توقیف توسط طلبکاران در امان نگه دارد. معامله به قصد فرار از دین ممکن است واقعی باشد یا حتی صوری اما نمیشود حکم کلی برای این نوع از معامله صادر نمود . یعنی به صرف آنکه این معامله شکل گرفته است برای فرار از دین ، آنرا صوری نیز بدانیم. چرا که در معامله به قصد فرار از دین ممکن است بدهکار واقعا اموال خود را بفروشد و خریدار نیز از قصد واقعی او اطلاعی نداشته باشد در این صورت بیع صحیحا واقع شده است و اشتباهی در آن وجود ندارد . اما در معامله صوری به هر جهت طرفین معامله فاقد قصد هستند.
آیا معامله صوری جرم است؟
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اینطور بیان میدارد که اگر کسی به قصد فرار از دین معامله ای را انجام دهد مرتکب جرم شده است؛ در نتیجه به حبس یا جزای نقدی محکوم میشود. حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر معامله به قصد فرار از دین جرم محسوب میشود آیا معامله صوری به قصد فرار از دین نیزمشمول این ماده قرار میگرد و آنرا نیز باید جرم بدانیم یا خیر؟
نکته مهم در پاسخ به این سوال بررسی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. باید در ابتدای امر به این موضوع توجه نماییم که حکم ماده 21 صرفا در خصوص دیونی مطرح شده است که رای بر محکومیت مدیون صادر شده باشد. براین اساس ماده 21 حتی شامل سایر دیون مانند دین موضوع اسناد لازم الاجرا مانند مهریه یا چک نمیشود.
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که وضعیت حقوقی معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین متفاوت است. در اینجا باید اشاره نمود که معامله صوری همانطور که بیان شد به علت آنکه طرفین قصد واقعی ندارند باطل است ولی در معامله با قصد فرار ازدین صحیح است و حتی درصورتی که منتقل الیه با حسن نیت باشد قابل استناد در مقابل ثالث نیز میباشد.
به عبارت دیگر باید اینگونه نتیجه گرفت که، معامله صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه غیر از آن ، باطل است و چون در معامله باطل انتقال ماکلیت نیز اتفاق نمی افتد به همین علت عنصر مادی جرم موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز محقق نمیشود.
تفاوت بطلان معامله و ابطال آن
در این مطلب میخواهیم بدانیم دو کلمه پر کاربرد بطلان و ابطال در قانون مدنی به چه معناست؟ آیا هردو به یک معنا هستند یا میان معنا و کاربرد آن دو تفاوت وجود دارد؟
باید بدانی که میان معنا و کاربرد این دوکلمه در قانون مدنی و عالم حقوق تفاوت بسیاری وجود دارد. در واقع بطلان معامله به معنای فاسد بودن معامله از ابتدای انعقاد آن است. به عبارت دیگر اگر در حین انعقاد عقد قرارداد یکی از شرایط اساسی عقد موجود نباشد معامله از ابتدای آن باطل بوده . به این فرایند در عالم حقوق بطلان معامله یا قرارداد میگویند. نتیجه بطلان معامله این است که در صورت بطلان معامله هیچ اثری نسبت به توافقات صورت گرفته میان طرفین ایجاد نخواهد شد.
در مقابل بطلان معامله ، ابطال آن قرار دارد. ابطال معامله یا قرارداد به معنای این است که در ابتدا عقد سالمی ایجاد گردیده است. پس از مدتی به علت از دست دادن یکی از شرایط قانونی و اساسی عقد ، به حکم دادگاه و قانون قرارداد ابطال گردیده است.
تفاوت میان ابطال و بطلان در این است که ، اگر چه در بطلان گفتیم عقد از ابتدا باطل محسوب شده و هیچ اثری از خودش برجای نمیگذارد ؛ اما در ابطال به این گونه نیست و منافع ایجاد شده تا زمان ابطال قرارداد صحیح و قانونی محسوب میشوند . برای مثال اگر ملک مورد معامله درزمان ابطال دارای منافعی باشد ، آن منافع برای خریدار که ملک در دستش بوده است میباشد.
اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله
باید در نظر داشته باشیم که همانطور که انعقاد یک معامله دارای آثار کتعددی میباشد، بطلان یک معامله نیز دارای آثاری میباشد. یکی از آثاری که انعقاد یک قرارداد در بر دارد مالکیت بر روی ثمن و مبیع برای فروشنده و خریدار میباشد. در صورت انتقال مالکیت هریک از طرفین میتوانند از حقوق مالکانه خود استفاده نمایند و تغییراتی را بر روی مبیع و ثمن ایجاد نمایند.
حال در فرضی ممکن است مبیع به فروش رفته باشد و یا از ثمن چیزی باقی نمانده باشد. همانطور که میدانیم در صورت بطلان یک معامله ، معامله از ابتدای آن باطل اعلام میشود و هرکدام از مبیع و ثمن باید به طرف مقابل مسترد شود. در این صورت باید چه اقدامی انجام شود؟
در چنین شرایطی باید به یاد داشته باشیم که مسئله مهم این است که تا حد امکان وضعیت به قبل از وقوع عقد بازگردد یعنی ثمن و مبیع تا حد امکان بازگردانده شود اما اگر هرکدام از مبیع و ثمن تلف شده باشند یا در حکم تلف باشند ، باید مثل یا قیمت آن مسترد شود.
دادگاه صالح به رسیدگی دعوی اعلام بطلان معامله
اعلام بطلان یک قرارداد و طرح دعوی برای آن با توجه به موضوع مورد معامله ممکن است شرایط دادگاه رسیدگی کننده آن متفاوت باشد. در واقع مهم است که بدانیم موضوع مورد معامله مذکور منقول است یا غیر منقول .
اگر معامله انجام یافته درباره مال منقول باشد ، درصورتی که دعوی بطلان برای آن معامله قابل طرح باشد ، در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است و چنانچه مالی که مورد معامله است غیرمنفول باشد مانند دعاوی مربوط به ملک و زمین ، دعوی مربوطه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ وکیل ملکی و آگاهی از شروط حقوقی معاملات املاک
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****