مفهوم علم قاضی در رأی دادگاه
در رسیدگی به پروندههای جاری در محاکم دادگستری، اصطلاح «علم قاضی» بسیار به گوش میرسد. منظور از علم قاضی، که یکی از دلایل مستند حکم میتواند قرار گیرد، چیزی است که سبب میشود قاضی به یقین رسیده و بتواند بر اساس عدالت و انصاف رأی صادر نماید. اما چه زمانی قاضی میتواند علم خود را مستند حکم قرار دهد و در صورتی که علم قاضی با سایر ادله تعارض پیدا کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اینها سؤالاتی است که در مطلب «مفهوم علم قاضی در رأی دادگاه» به آنها پاسخ داده خواهد شد. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
علم قاضی چیست؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی، علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستنداتی که به وی ارائه میگردد. به عبارت بهتر، هنگامی که کسی علیه دیگری اعلام جرم مینماید، باید مستنداتی را ارائه دهد که ادعای خویش را اثبات نماید. مجموع مستندات ارائه شده سبب میگردد تا قاضی به علم و یقین در خصوص وقوع جرم برسد. البته لازم به ذکر است که علم قاضی زمانی میتواند معتبر قلمداد شود که ملموس و عینی باشد. همچنین قاضی میتواند از طرق مختلف حسی، عینی و ذهنی به این علم دست یابد.
علم قاضی
علم قاضی بر اساس ماده 211 قانون مجازات اسلامی عبارت است از: یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح میشود.
به عبارت دیگر قاضی پرونده بر اساس مستنداتی که نزد وی مطرح شده اند نسبت به ادعای اصحاب دعوا یقین و اطمینان مییابد. در اصطلاح حقوقی به این یقین و اطمینان که از سوی قاضی بدست آمده است علم قاضی میگویند.
روشهای حصول علم برای قاضی
به طور کلی، دو روش برای حصول علم از سوی قاضی متصور است:
1- قاضی شخصاً شاهد وقوع جرم باشد؛
2- از سایر دلایل و مستنداتی که به وی ارائه میگردد، علم حاصل میگردد.
توجه این نکته حائز اهمیت است که:
به هر حال، علم حاصله باید همراه با یقین برای قاضی باشد. یعنی علمی که سبب حصول یقین در قاضی نگردد و کماکان وی را مردد نگه دارد (علم استنباطی)، نمیتواند به عنوان مستند رأی صادره قرار گیرد. در غیر این صورت، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و اقرار در امور مدنی و کیفری
نکته مهم
علم استنباطی، علمی است که مبتنی بر حدس و گمان باشد. چنین علمی همانطور که در بند قبل گفته شد، در محاکم دادگستری قابل اعتنا نیست.
تصریح دلایل موجب حصول علم قاضی در رأی دادگاه
یکی از مسائلی که در خصوص مستند قرار دادن علم قضای در آرای دادگاهها باید به آن توجه نمود این است که قاضی باید به دلایل و مستنداتی که سبب حصول علم در او گردیده است، اشاره نماید. برای مثال، نظر کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، شهادت شهود و امثالهم. بنابراین قاضی باید در رأی خود بنویسد که به چه علت، به این علم رسیده است و نمیتواند صرفاً به علم خود بدون ذکر منبع آن استناد نماید. چرا که این امر میتواند به نوعی سبب فساد در سیستم قضایی و سوءظن مردم نسبت به دستگاه قضاء گردد.
تعارض علم قاضی با سایر ادله
گاهی اوقات، مواردی رخ میدهد که علم قاضی با سایر ادله در تعارض است. برای تعیین تکلیف تعارض موجود میان علم قاضی با سایر ادله، دو حالت قابل تصور است:
الف- حالتی که علیرغم وجود تعارض، کماکان علم قاضی بیّن است. در این صورت قاضی نباید به سایر ادله توجه نماید و رأی خود را بر اساس علم حاصله، صادر نماید. منتها نکته حائز اهمیت در حالت مذکور، این است که قاضی باید علت رد سایر ادله را ذکر نماید.
ب- با احراز ادله دیگر، علم قاضی از بین میرود. در این حالت قاضی دیگر نمیتواند علم خود را مستند صدور رأی قرار دهد و باید بر اساس ادله جدید رأی خود را صادر نماید.
نکته مهم
در خصوص تقدم دلایل و مستندات برای صدور حکم در امور کیفری، توجه به نکته زیر حائز اهمیت است:
به طور کلی، دلایل مورد قبول در دادگاه بر اساس قانون شامل اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند میشود. در تعارض میان این دلایل و مستندات، اولویت با اقرار است. پس از اقرار، شهادت شهود و بعد از آن قسامه و سوگند قرار دارند.
محدودیتهای اعمال علم قاضی در رأی دادگاه
علم قاضی فقط یکی از ادله اثبات دعوا است. بنابراین اگر دلیل محکمی به غیر از علم قاضی وجود داشته باشد مانند سند رسمی یا اقراری که کذب بودن آن برای قاضی محرز نشده است، قاضی نمیتواند به علم خود برای صدور رأی استناد نماید. به همین دلیل، قضات صرفاً زمانی میتوانند به علم خود استناد نمایند که دلایل محکمتری همچون سند رسمی وجود نداشته باشد.
بنابراین، قاضی باید به این نکته توجه داشته باشد که علم قاضی در برابر ادله قوی و محکم سندیت نداشته و فاقد اعتبار است.
تعارض علم قاضی با ادله دیگر
اغلب افراد برای مطرح کردن دعوای خود بیش از یک دلیل ارائه می نمایند . در این صورت ممکن است که گاهی علم قاضی با یک یا چند دست از این دلایل اختلاف داشته باشد.
درواقع این تعارض به این دلیل اتفاق می افتد که دلایل و مستندات از سوی افراد مطرح میشوند تا قاضی را به علمی مستند و مستدل در خصوص دعوای مطروحه برساند. در این خصوص ممکن است تعارضی بین ادله و علم قاضی رخ بدهد.
در اینا بهتر است که بیان کنیم علم قاضی حجیت دارد . این بدان معناست که در صورتی که میان علم قاضی و دلایل ارائه شده اگر اختلافی حاصل شده باشد قاضی میتواند با توجه به علم خود و با ذکر دلایل و مستنداتی که موجب علم خود شده است رای صادر نماید.
به عنوان مثال : ممکن است نظر کارشناس در خصوص یک موضوع در تضاد با سایر دلیلی باشد که فرد به عنوان دلیل به دادگاه ارائه کرده است در این خصوص اگر علم قاضی به این صورت باشد که بر نظر خود باقی بماند آن ادله ارائه شده معتبر نیست و قاضی می تواند رای خود را با تصریح و ذکر دلایل و مستنداتی که موجب علم خود شده و همچنین علت و جهت رد دلایل دیگر را ذکر و رای صادر کند .
از علم قاضی کجا استفاده میشود؟
ماده 1324 قانون مدنی تصریح میکند:« اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند».
با نظر به این ماده قانونی میتوان بیان داشت علم قاضی تنها در دعاوی قابل استفاده است که نیازمند شهادت یا ادله دیگر باشد. به عبارت دیگر علم قاضی در دعاوی که با استفاده از سند رسمی میتوان به راحتی ادعای طرفین را اثبات کرد، مطرح نمیشود.
در دعاوی کیفری نیز علم قاضی زمانی قابل استفاده خواهد بود که قانون درباره نحوه اثبات آن جرم، سکوت کرده و یا این ادله را جزء ابزارهای اثبات جرم دانسته باشد. به طور مثال در رابطه با جرم زنا نمیتوان به این مورد استناد کرد. زیرا در قانون روش های اثبات جرم زنا بیان شده و علم قاضی هیچ یک از این روش ها نیست.
آیا علم قاضی حجیت دارد؟
باتوجه به بیان صریح ماده 160 قانون مجازات اسلامی:« ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است». بنابراین باید اینگونه بیان داشت که علم قاضی همانطورکه در این ماده بیان شده است، حجیت دارد.
قاضی موظف است در صورتی که مستند حکم صادره اش، علم خودش است، قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در نتیجه باید گفت علم قاضی زمانی حجیت دارد که بر اساس قرائن و امارات درست حاصل شده باشد.
علم قاضی در جرایم حدی
به موجب ماده 15 قانون مجازات اسلامی؛ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. باتوجه به این موضوع آیاد میشد از علم قاضی در این دست از جرایم نیز استفاده نمود؟
در رابطه با استناد به علم قاضی در خصوص این قبیل جرایم باید گفت برخلاف جرایم تعزیری که سایر ادله تا زمانی که منجر به حصول اطمینان و یقین در قاضی نشوند قابل استناد نیستند، در صورت تعدد این ادله نمیتوان صرفا به اطمینان و یقین قاضی توجه کرد.
به عبارت دیگر در جرایم حدی اگر به موجب اسناد و مدارک موجود برای قاضی اطمینان حاصل نشود، باید از سایر ادله اثبات جرم کمک گرفته و بر طبق آن ها حکم صادر کند.
مبانی علم قاضی
با تمام این توضیحات حال نوبت آن فرارسیده است که بدانیم مبانی علم قاضی دقیقا چه چیزهایی هستند؟
از جمله اولین مبانی علم قاضی که باعث میشود با توه به آن قاضی به این علم دست پیدا کند تا در دعوایی رای صدار نماید ادله قانونی بخصوص امارات قضایی هستند. پس از آن میتوان به اموری که قانونگذار صریحا آنها را بیان نکرده است اما برای قاضی یقیین آور هستند اشاره نمود . این علم ممکن است در نتیجه تجربه جامعه شناسی یا سیاسی یا روانشناسی حاصل شده باشد.
توضیحاتی که طرفین داده اند و دلایلی که بیان کرده اند از جمله مبانی ای هستند که میتواند قاضی را به علمی رهنمون کنند.
البته باید توجه داشت که قاضی نمیتواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکه علم به بیگناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با روشهای زیر با ما در ارتباط باشید:
راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 989124920000+
تفاوت علم قاضی در امور مدنی و کیفری
استناد به علم قاضی در امور حقوقی و کیفری تفاوتهایی دارد. در ادامه مطلب «مفهوم علم قاضی در رأی دادگاه» به بررسی تفاوتهای کاربرد علم قاضی در امور مدنی و کیفری میپردازیم.
اصول اعمال علم قاضی در امور مدنی
1- در امور مدنی، تا جایی که سند رسمی وجود دارد نمیتوان به علم قاضی اعتنا کرد. مگر این که در جهت تأیید و تکمیل سند رسمی ارائه شده به دادگاه باشد.
2- به طور کلی، در امور مدنی علم قاضی در مرحله تشخیص صحت یا سقم دلیل به کار میرود. یعنی قاضی در مرحله اولیه تشخیص دهد که آیا اقرار یا شهادت صورت گرفته صحیح بوده یا کذب است. بنابراین، چنین دلیلی که به استناد علم قاضی از درجه اعتبار ساقط است، نمیتواند از سوی قاضی مستند صدور رأی قرار گیرد.
3- همچنین، اگر علم قاضی ناشی از اسناد و امارات قانونی باشد، میتواند مستند صدور حکم قرار گیرد. چنانچه در امور مدنی، علم قاضی خارج از محتویات و مستندات پرونده مبنای صدور حکم قرار گیرد، رأی صادره قابل نقض و تخلف بوده و مسئولیت قاضی را در پی خواهد داشت.
اصول اعمال علم قاضی در امور کیفری
1- در خصوص امور کیفری، علم قاضی میتواند به تنهایی دلیلی محکم و متقن برای صدور رأی باشد.
2- در این دسته از امور، حتی اگر اقرار و شهادت شهود وجود داشته باشد لیکن سبب علم و یقین در قاضی نگردد، قاضی میتواند از صدور رأی بر این مبانی اجتناب کند.
بنابراین در مجموع، علم قاضی در امور کیفری از اعتبار و حجیت بیشتری نسبت به امور مدنی برخوردار است. زیرا علم قاضی در امور کیفری میتواند ادله دیگر مثل اقرار و شهادت شهود را از اعتبار ساقط نموده و مستند رأی دادگاه قرار گیرد.
✔ بیشتر بخوانید : شرایط شهادت شهود به بیان وکیل دادگستری
پرسش و پاسخهای پرتکرار
1- آیا علم قاضی در امور مدنی میتواند مستند رأی دادگاه قرار بگیرد؟
در خصوص امور مدنی، علم قاضی در مرحله تشخیص صحت و سقم مدارک و مستندات ارائه شده و نیز سایر دلایل به کار میرود. اما به هیچ عنوان نمیتواند به عنوان مدرک مستند رأی قاضی قرار بگیرد.
2- اگر علم قاضی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تکلیف چیست؟
در خصوص تعارض ادله با سایر دلایل و مستندات، دو حالت پیش میآید:
الف- علم قاضی بیّن باقی بماند: قاضی نباید به سایر ادله توجه کرده و استناد نماید.
ب- علم قاضی از بین برود: در این حالت قاضی دیگر حق ندارد علم خود را مستند رأی قرار دهد. از بین رفتن علم قاضی یعنی تبدیل یقین او به ظن و گمان درباره موضوع.
3- علم قاضی چگونه حاصل میگردد؟
به طور کلی، حصول علم برای قااضی به دو طریق امکانپذیر است:
الف- خود قاضی، شخصاً شاهد وقوع جرم باشد؛
ب- علم قاضی از سایر ادله و مستندات حاصل گردد.
4- چه زمانی قاضی نمیتواند به علم خود استناد نماید؟
علم قاضی در برابر ادله قوی و محکم همچون سند رسمی و یا اقرار، سندیت نداشته و فاقد اعتبار است.
در صورتی که سوالی پیرامون مطلب “مفهوم علم قاضی در رأی دادگاه” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ 24نکته مهمی که باید در دادگاه به آن توجه کرد!
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****
با سلام شخصی چک صادر کرده و متعاقب آن شکایت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول کرده بعد از ارجاع تا مقطع کارشناسی پنج نفره به صراحت اعلام نمودند که امضا متعلق به شخص شاکی میباشد دادیاری قرار منع تعقیب صادر کرده و دادگاه کیفری ۲ با ذکر تحلیل قضایی با دلالت و تضمنی دارد. نقض قرار و جلب دادرسی نموده و لازم به ذکر است شاکی بعلت سرقت تعدادی چک از اینجانب که قصد سرقت چک موضوع شکایت را داشته با شکایت اینجانب برای شش فقره چک بهمراه سایر اسناد و دفاتر محکومیت قطعی دارد که ضمیمه پرونده میباشد حال قاضی میتواند بدون توجه به نظر کارشناسان و محکومیت سرقت که شاکی قصد سرقت چک مورد شکایت را داشته از علم قاضی استفاده و رأی محکومیت برای اینجانب صادر کند؟
با سلام و عرض ادب
خدمت شما عرض کنم که با توجه به پیچیدگی قوانین چک های جدید و قدیم هر اتفاقی ممکن است رخ دهد بنابراین نیاز هست که حتما با یک وکیل متخصص مشورت داشته باشید که تصمیم معقولانه ای بگیرید .
در قوانین چک صادر کننده چک در بیشتر موارد محکوم به پرداخت خواهد بود مگر در موارد خاصی مثل شما
بنابراین اگر تمایل داشتید یک وقت حضوری از دفترآسایش گستران هماهنگ کنید تا بصورت رایگان مشاوره مناسبی از مجمع وکلای ما دریافت کنید
با شماره های دفتر تماس بگیرید.