معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران

معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران

مطابق قانون مدنی ایران، معاهداتی که مطابق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد می‌شود، در حکم قانون است. لیکن در رویه قضایی محاکم ایران، ما کمتر شاهد استناد قضات به معاهدات بین‌المللی در آرای صادره از طرف آنها هستیم. علت این امر چیست؟ و چگونه می‌توان جایگاه مقررات بین‌المللی را در حقوق داخلی ارتقاء داد؟ د این مقاله بر آنیم تا جایگاه “معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران” را بررسی کنیم و به سوالات طرح شده پاسخ دهیم.

جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوق داخلی ایران

برای بررسی جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوق داخلی ایران، ما باید به قوانین داخلی (تئوری) و رویه قضایی (عمل) توجه و مراجعه کنیم:

جایگاه معاهدات بین‌المللی در قوانین داخلی

همانطور که در اصل 77 قانون اساسی آمده است، معاهدات بین‌المللی منعقده میان دولت ایران و سایر دولت‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین بر اساس ماده 1 ق.م نیز معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد، می‌بایست همانند تمام مصوبات آن، پس از طی مراحل قانونی منتشر شود.

نکته حائز اهمیت در خصوص جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی ایران این است که مطابق مقررات ابتدایی قانون مدنی و نیز قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی پس از انتشار اعتباری همچون قوانین داخلی داشته و برای همگان چه اشخاص و چه محاکم لازم‌الاجرا هستند.

جایگاه معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی

با وجود صراحت قانون مدنی به جایگاه برابر معاهدات مصوب مجلس با قوانین داخلی، رویه قضایی موجود در محاکم ایران نشانگر عدم تمایل قضات به استناد به این مقررات است.

دلایل مختلفی می‌تواند سبب بروز چنین نقصی در محاکم باشد، شامل:

– ناکافی بودن و یا عدم آموزش و آشنایی قضات با معاهدات بین‌المللی

– بی‌توجهی قضات به جایگاه برابر معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی با سایر مصوبات آن

– ناآشنا بودن یا عدم استناد وکلا به این دسته از مقررات در دادخواست‌ها و لوایح خود

– تمایل کمتر دانش‌آموختگان حقوق بین‌الملل و زیرشاخه‌های مرتبط با آن به قضاوت و وکالت دادگستری

– کافی نبودن مقررات قانونی موجود در خصوص جایگاه مقررات بین‌المللی در حقوق ایران

– نبود تعامل و یا وجود تعامل حداقلی میان دانشگاهیان و محاکم دادگستری

– عدم آگاهی عامه مردم نسبت به مقررات بین‌المللی مؤثر در حقوق ایشان.

بنا به دلایل گفته شده، معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران کمتر مورد استناد و استقبال قرار گرفته‌اند.

 

✔ بیشتر بخوانید: شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری

دلایل اهمیت استناد به معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی داخلی

لزوم استناد به معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران، از دو بعد مهم بین‌المللی و داخلی قابل بحث و بررسی است:

بعد بین‌المللی

معاهدات بین‌المللی برای اجرا شدن در جوامع داخلی امضا و تصویب می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت‌ها در برابر یکدیگر متعهد می‌شوند که مقررات خاصی را در چارچوب قلمرو سرزمینی خود و یا نسبت به اشخاص تابع خود اجرا نمایند.

حال تصور کنید، مقرراتی مورد تصویب دولتی در جامعه بین‌المللی قرار گیرد و وارد قوانین داخلی آن نیز شود اما در عمل، هیچگاه اجرایی نشده یا به ندرت چنین اتفاقی بیفتد. فارغ از مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت در صورت عدم اجرای معاهدات بین‌المللی که می‌تواند در جامعه بین‌المللی مطرح گردد، وجهه دولت‌ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات مزبور، در جامعه بین‌المللی تخریب می‌شود.

به این معنا که افکار عمومی جهانی، دولتی را که به تعهدات خود مطابق حقوق بین‌الملل عمل نمی‌کند، به عنوان یک دولت خاطی و ناقض حقوق بین‌الملل می‌شناسند و این موضوع علاوه بر حیثیت دولت، حیثیت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین یکی از راه‌های اثبات احترام به حقوق بین‌الملل و اجرای آن، استناد به آرای متعدد صادره و اجرا شده از طریق محاکم داخلی است که راه را بر برخی سودجویان برای تخریب چهره دولت‌ها می‌بندد.

بنابراین هرچه تعداد آرایی از این قبیل در قضایایی که امکان استناد به معاهدات بین‌المللی در آنها وجود دارد بیشتر باشد، دولت‌ها راحتتر می‌توانند احترام به معاهدات بین‌المللی را در چارچوب داخلی خود، اثبات نمایند.

بعد داخلی

اجرای معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی، از نظر داخلی نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً به نوعی عمل به قانون داخلی مصوب مجلس و حتی قانون اساسی است که قضات را مکلف به صدور رأی بر طبق قوانین موجود می‌نماید (اصل قانونی بودن). زیرا مطابق آنچه پیشتر گفته شد، معاهدات مورد تصویب مجلس نیز در حکم قانون هستند و قضات در استناد به آنها آزادند.

البته یک استثناء بحث‌برانگیز در اینجا وجود دارد و آن زمانی است که میان قانون داخلی مؤخر و مقرره‌ای از یک معاهده بین‌المللی مقدم تعارضی وجود داشته باشد. در چنین صورتی، قانون مؤخر، مقررة معاهداتی مقدم را نقض می‌کند (البته این استثنا مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار دارد).

ثانیاً، استناد مکرر به معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران سبب می‌شود که افکار عمومی داخلی نیز با معاهدات بین‌المللی بیشتر آشنا شده و دید منفی غالب جامعه نسبت به عدم اجرای حقوق بین‌الملل در عمل، تعدیل گردد.

ثالثاً، در جوامع در حال توسعه همچون جامعه ایران، بعضاً مقررات بین‌المللی حمایت بیشتر و بهتری را از برخی مسائل همچون محیط زیست و در برخی موارد حقوق بشر به عمل می‌آورند. اجرای این مقررات در بعد داخلی و نظارت قضایی بر اجرای آنها از طریق صدور آرای معتبر و منطبق با این مقررات، می‌تواند زمینه بهتری را برای رشد و تعالی جامعه فراهم نماید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

یک مثال:

برای مثال، در مسئله محیط زیست، علیرغم شناسایی محیط ‌زیست به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) در غالب کشورهای جهان سوم، نیل به توسعه سریع اقتصادی بطرز واضحی بر منافع زیست‌محیطی ارجحیت دارد. بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی در تمام جوامع از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد که در عین الزام به رعایت قوانین دولت متبوع خود، در سودای سود اقتصادی هرچه بیشتر هستند.

حال فرض کنید مقررات بین‌المللی که برای حمایت از محیط زیست در جامعه بین‌المللی تصویب شده است، در نظام داخلی ما نیز مورد قبول واقع شود. اما هیچ بخشی اعمّ از دولتی یا خصوصی، به دلیل موانعی که با اجرای مقررات زیست‌محیطی بین‌المللی بر سر راه کسب سود اقتصادی-تجاری آنها قرار می‌گیرد، حاضر به رعایت آن نگردد و هیچ قانون داخلی نیز به موضوع مورد بحث نپرداخته باشد.

در این صورت، تکلیف مسئله و ضرری که به کل جامعه از طریق تخریب محیط‌زیست می‌رسد، چیست؟

چنانچه قضات و وکلای ما به مقررات بین‌المللی مصوب مجلس آشنایی نداشته باشند با تضییع یک حق عمومی و جهانی از نسل سوم حقوق بشر (حق بر محیط‌زیست سالم) روبه‌رو هستیم. در صورتی‌که اگر مجریان دولتی و خصوصی از مسئولیت خود در قبال محاکم برای چنین نقض‌هایی و همچنین وجود نطارت قضایی، آگاهی داشته باشند بیشتر به نوع و جنس فعالیت‌ها و قوانین درون‌سازمانی خود اهمیت می‌دهند.

بنابراین، یکی از راه‌های مؤثر بر اجرای مقررات بین‌المللی از سوی سازمان‌های زیرمجموعه دولت و همچنین بخش خصوصی، اطمینان از توجه محاکم دادگستری به این مقررات و اجرای آنها است.

✔ بیشتر بخوانید:وکیل پایه یک برای شرح انواع دادگاه

 

راه‌های مؤثر بر افزایش استناد به معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی

راه‌حل‌های متعددی برای افزایش استنادات به معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران وجود دارد:

– با توجه به ورود حقوق بین‌الملل در عرصه‌های متعدد حقوق داخلی، یکی از مهمترین راهکارها، به هنگام جذب قضات می‌تواند صورت بپذیرد. این راهکار، سنجش میزان آشنایی داوطلبان قضاوت با مقررات بین‌المللی مصوب مجلس و نیز اعتقاد آنها به میزان الزام‌‌آور بودن این مقررات است.

– وکلای محترم دادگستری که با مقررات بین‌المللی معاهدات مصوب مجلس آشنایی دارند، از استناد به آنها در دادخواست‌ها و لوایح دفاعیه خود دریغ نکنند. ممکن است از این طریق توجه قضات عادل را به نکته‌ای جلب کنند که مستندی بهتر برای احقاق حق طرفین دعوا باشد.

– تعامل بیشتر اساتید حقوق بین‌الملل و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن در دانشکده‌های حقوق با قضات و وکلای دادگستری. مثلاً از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف حداقل در قضایای رایج‌تر در محاکم داخلی.

– وضع آیین‌نامه‌های داخلی در قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه قضات به معاهدات بین‌المللی

– آگاه‌سازی مردم از طریق رسانه‌های جمعی به حقوق خود؛ چه حقوقی که از طریق مقررات داخلی به دست می‌‌آورند و چه از طریق مقررات بین‌المللی.

– انتشار احکام صادره بر اساس معاهدات بین‌المللی و تشویق قضاتی که سعی در اجرای عدالت، از طریق استناد به مقررات بین‌المللی، دارند.

 

جمع‌بندی

با توجه به آنچه بیان شد، نقش معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران بسیار کمرنگ است. با این وجود، با شناسایی دلایل این عدم تمایل به استناد به مقررات بین‌المللی، می‌توان راه‌هایی را برای افزایش استناد به مقررات بین‌المللی در نظر گرفت. چرا که استناد به این دسته از مقررات معاهداتی، برای وجهه دولت در عرصه بین‌المللی مساعد و مناسب است. همچنین در حوزه داخلی نیز می‌تواند سبب ترقی و توسعه نظام حقوقی ما گردد.

پرسش و پاسخ

1. چرا وکلای متخصص در امر حقوق بین‌الملل، مسائل موجود در معاهدات بین‌المللی را کمتر در لوایح خود مورد استناد قرار می‌دهند؟

این امر می‌تواند به دلیل ناآگاهی و عدم توجه قضات محترم به مستندات بین‌المللی وکلا باشد.

2. دلایل عدم علاقه قضات به استناد به معاهدات بین‌المللی چیست؟

عدم آشنایی قضات با این مقررات، اصلی‌ترین دلیل این عدم تمایل است.

3. آیا اشخاص می‌توانند شخصاً در محاکم داخلی به مقررات معاهدات بین‌المللی برای احقاق حق خود استناد نمایند؟

بله، همانطور که گفته شد معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی در حکم قانون بوده و به محض انتشار، قابل‌اجرا هستند. بنابراین اشخاص می‌توانند در محاکم دادگستری، به این مقررات استناد نمایند.

راه‌های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

✔ وکیل پایه یک برای شرح انواع دادگاه

✔ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی 

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

هیچ رای ثبت نشده