تصرف عدوانی اراضی ملی

تصرف عدوانی اراضی ملی

اراضی ملی به آن دسته از اراضی گفته می‌شود که به عموم افراد جامعه تعلق دارد. در خصوص حفاظت و مدیریت اراضی ملی، دولت به عنوان نماینده مردم عمل کرده و از سرمایه همگانی محافظت می‌کند. از آنجایی که اراضی ملی متعلق به تمام ملت است و حفاظت و بهره برداری از آنها، اهمیت فراوانی دارد، قانونگذار ارتکاب برخی اعمال نسبت به این منابع را جرم‌ انگاری نموده است. تصرف عدوانی، یکی از مهمترین عناوین مجرمانه‌ای است که در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی در قانون پیش‌بینی شده است. مطلب «تصرف عدوانی اراضی ملی» به بررسی ارکان جرم مزبور و مجازات مرتبط با آن پرداخته است. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

فیلم حقوقی مقالات حقوقی

شماره وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

تعریف جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

تصرف عدوانی اراضی ملی

به طور کلی، تصرف به مجموعه اقدامات مادی گفته می‌شود که اشخاص به صورت عرفی به منظور اعمال حقوق خود بر اموال انجام می‌دهند. چنانچه این اقدامات:

الف- بر خلاف قانون باشد؛ و

ب- شخص متصرف بدون آنکه به صورت قانونی صاحب حق باشد، ملکی را تصرف کند، تصرف عدوانی صورت گرفته است.

به هر حال، ارکان جرم تصرف عدوانی اراضی ملی را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

رکن قانونی

در خصوص رکن قانونی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی، می‌توان به ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

رکن مادی

رکن مادی به معنای فعل یا ترک فعلی است که مرتکب از طریق انجام آن، اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می‌نماید. در خصوص رکن مادی جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی‌شده می‌توان با استناد به ماده قانونی فوق‌الذکر، به موارد زیر اشاره نمود:

الف- صحنه‌‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، از بین بردن مرز، کرت‌ بندی، نهرکشی، حفر چاه، کاشت درخت و ‌زارعت و امثال آن؛

ب- تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا زراعی، جنگل ‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌‌ها، ‌منابع آب، چشمه‌‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌‌های وابسته به آن یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی.

رکن معنوی

1- در یک تعریف ساده، مقصود از رکن معنوی در ارتکاب جرم همان  قصد و نیت مرتکب از انجام عمل مجرمانه است. در خصوص جرم تصرف عدوانی اراضی ملی، باید اعمال ارتکابی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، صورت بگیرد.

2- همچنین، احراز عمد و قصد در عمل برای وقوع جرم تصرف عدوانی کافی است (سوءنیت عام) و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست.

3- لازم به ذکر است که تصرف عدوانی یک جرم مطلق است؛ یعنی برای احراز ارتکاب این جرم نیازی نیست که لزوماً نتیجه خاصی حاصل شود.

نکته مهم

چنانچه مرتکب:

الف- بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد؛ و یا

ب- اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، نیز مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید : وکیل ملکی در اراضی ملی و مستثنیات زمین

جرم تصرف عدوانی کیفری در اراضی ملی یا حکم تصرف زمین منابع طبیعی

 

درخصوص تعریف و توضیح جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی ما تعریف و توضیحات مستقل و کاملی در قوانین نداریم.

بطور کلی اما قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به بیان مصادیق عملی ارتکاب جرم تصرف عدوانی و حکم تصرف زمین منابع طبیعی میپردازد. از این موارد  که در حال حاضر معمولا با دیوارکشی،ساخت و ساز و تصاحب زمین با کاشت درخت صورت می پذیرد پرداخته است.

در زیر به شرح ماده 690 قانون مجازات اسلامی میپردازیم :

هرکس به وسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‎شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها،باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی،تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری،مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام کند.

 

فروش زمین های منابع طبیعی یا اراضی ملی

همانطور که در بالا ذکر گردید به طور معمول خرید و فروش زمین های منابع طبیعی مجاز نمی باشد.  در این خصوص میشود بیان داشت که اگر قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها زمینی احیا گردیده باشد جزو اراضی ملی محسوب نمیشود.

در فرض مقابل اما، اگر زمینی تشخیص داده شود که جز اراضی ملی است این موضوع آگهی خواهد شد . زمان مشخصی به عنوان مهلت اعتراض به شخص ثالث در نظر گرفته خواهد شد. براساس قانون 1341 ملی شدن جنگلها، در واقع ملاک اصلی برای تشخیص، سابقه احیا زمین میباشد.  بدین عنوان که سند مالکیت بدون سابقه احیا حتی ممکن است که فاقد اعتبار باشد.

اگر زمین مورد بحث از جمله مستثنیات گفته شده نباشد و از اراضی ملی محسوب گردد فروشنده زمین پس از احراز جرم و آگاهی نسبت به این موضوع، مجرم شناخته شده و مجازات معینه برای وی در نظر گرفته شده است.

 

ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و ضمانت اجرای آن

ساخت و ساز در زمین های زراعی و باغات باید تابع قوانین مجری در ایران باشد. لذا ساخت و ساز های فاقد وجاهت قانونی و غیر مجاز ، براساس قانون دارای ضمانت اجرا میباشد.

باید توجه نمود که در یک دید کلی بهتر بود در قوانین اصلاحیه ای صورت بپذیرد و زمین ها خارج از محدوده شهر ی و روستایی که شامل زمین های کشاورزی هستند، من جمله زمین های مستثنیات محسوب شوند بجز در مواردی مانند زمین های موات ، اراضی ملی و محدوده های دارای قوانین خاص مانند شهرک های صنعتی و تاسیساتی.

 

رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی در:

الف- املاک متعلق به اشخاص خصوصی: هم در قالب طرح شکایت کیفری و هم در قالب طرح دعوی حقوقی امکانپذیر است؛

ب- اراضی ملی شده: طرح شکایت از سوی متولیان این اراضی که نماینده دولت هستند، صورت می‌پذیرد.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

به عنوان یک قاعده کلی باید توجه داشت تا زمانی که با رعایت تشریفات قانونی، برگ تشخیص قطعی از سوی مرجع صالح نسبت به ملکی صادر نشده باشد، وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی قابل تصور نیست. فلذا لازمه اعلام جرم علیه متصرفین اراضی ملی شده و مجازات آنها، رعایت تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات متعلق به اشخاص می‌باشد. این مسئله در رأی وحدت رویه شماره 35 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح و تأیید شده است. پس تعقیب کیفری در جرایم علیه اراضی ملی، تنها در صورتی مجاز است که مقررات قانونی مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آن به درستی اجرا شده باشد.

جهت مشاوره با  وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های روبه‌رو تماس حاصل فرمایید: 09124970000 – 02188403166

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

زمان وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

درخصوص زمان وقوع جرم تصرف عدوانی باید توجه داشت:

1- تصرف عدوانی، جرم مستمر است؛ یعنی تا لحظه‌ای که عمل تصرف استمرار داشته باشد، جرم محرز است.

2- وقوع جرم تصرف عدوانی از تاریخ 27/10/1341 که قانون ملی شدن جنگل‌های کشور به تصویب رسید، در اراضی ملی متصور است. لیکن اگر:

تصرف در اراضی ملی، پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و پیش از اجرای تشریفات تشخیص باشد، مطابق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، تعقیب جزایی متصرف ممکن نیست.

3- همچنین چنانچه تصرف اراضی ملی‌شده بعد از صدور برگ تشخیص یا انتشار آگهی تشخیص تا زمان قطعیت آن باشد، فاقد وصف مجرمانه است. بموجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی‌شده پیش از قطعی شدن تشخیص، از نظر قانونی موجه نیست. لیکن پس از قطعی شدن تشخیص، متصرف عدوانی باید تحت تعقیب قرار بگیرد حتی اگر هنوز سند رسمی بنام دولت صادر نشده باشد.

اعتراض به برگ تشخیص و تعقیب جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

درباره وضعیت تعقیب جرم فوق‌الذکر پس از اعتراض به برگ تشخیص، نظریات مختلفی وجود دارد که به شرح زیر هستند:

1- در صورت عدم اعتراض متصرفین نسبت به برگ تشخیص صادر شده و قطعیت آن، تعقیب متصرفین به عنوان متجاوز اراضی ملی امکانپذیر نیست؛

2- بعضی صاحب‌نظران معتقدند که اعتراض نسبت به تشخیص، موجب خروج برگ تشخیص از حالت قطعیت می‌شود و به همین دلیل نیز به محض اعتراض، امکان تعقیب کیفری متصرف از بین خواهد رفت؛

3- عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که در صورت عدم اعتراض نسبت به برگ تشخیص، امکان تعقیب کیفری متجاوز به اراضی ملی از بین نخواهد رفت. به موجب رأی وحدت رویه شماره 35 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم صرفاً رعایت مقررات تشخیص، شرط تعقیب دانسته شده است و هیچ اشاره‌ای به لزوم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص نشده است.

بیشتر بخوانید : اراضی ملی در قانون ایران

نکته مهم

همچنین به موجب تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، تحقق اعتراض به تشخیص سبب خروج برگ تشخیص از قطعیت نمی‌باشد. بلکه تنها سبب می‌گردد تا تعقیب جزایی تا زمان حصول نتیجه متوقف گردد.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار

شماره وکیل اراضی ملی

1- آیا امکان وقوع جرم تصرف عدوانی در ارتباط با اراضی ملی وجود دارد؟

بله. بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم تصرف عدوانی در ارتباط با اراضی ملی شده امکانپذیر است. لیکن این تصرف باید پس از قطعیت برگ تشخیص اراضی ملی رخ داده باشد تا بتوانیم آن را ذیل عنوان مجرمانه فوق قرار دهیم.

2- مجازات جرم تصرف عدوانی اراضی ملی شده چیست؟

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکب تصرف عدوانی اراضی ملی شده به 15 روز تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. همچنین دادگاه مکلف است حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نیز رأی دهد.

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “تصرف عدوانی اراضی ملی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

✔  تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1401

وکیل ملکی برای خلع ید و تخلیه ید

*****

آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.

*****

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *