خلع ید به بیان وکیل پایه یک کیفری
در مقاله خلع ید به بیان وکیل پایه یک کیفری قصد داریم تا در رابطه با این موضوع به بحث و گفتگو بپردازیم
و همچنین می خواهیم به تفاوت خلع ید با تخلیه ید نیز اشاراتی داشته باشیم.
در واقع خلع ید به بیان وکیل کیفری به معنای آن است که فرد مالک یک ملک غیر منقول علیه فردی که آن ملک را تصرف کرده است،
نزد مقام قضایی شکایت کند و از مقام قضایی بخواهد تا فردی که به طور غیر قانونی آن ملک را تصرف کرده است، بیرون نماید
و ملک را تحویل مالک غیر منقول دهد. اموال غیر منقول می تواند خانه، مغازه ، زمین و یا هر مال دیگری از این قبیل باشد.
به بیان وکیل پایه یک کیفری نحوه دادخواست خلع ید به این شکل است که:
مالک اموال غیر منقول با سند مالکیتی که دارد
به نزدیک ترین دادگاه محل دعوی رفته و با تنظیم یک دادخواست در رابطه با دعوای خلع ید
بر علیه فرد تصرف کننده، شکایت خود را ثبت می نماید و از مقام قضایی خواستار گرفتن حق می شود.
به بیان وکیل پایه یک کیفری لازم است تا برای طرح دعوی در رابطه با این موارد،
فرد شاکی سند مالکیت قطعی و بدون مشکل داشته باشد
و سند ارائه شده به دادگاه می بایست مالکیت وی را به طور قطعی به اثبات برساند.
انواع دعاوی خلع ید با منظور اعم به گفته وکیل کیفری
به گفته وکیل کیفری انواع دعاوی خلع ید با منظور اعم را به سه قسمت دسته بندی می توان کرد.
دسته اول
دسته اول در این رابطه به معنی اخص می باشد که بیشتر با موضوع دعاوی مالکیت مطرح می شود
که در طی آن مالک مال خواستار بیرون رفتن فردی می باشد که مال را به تصرف خود در آورده است.
دسته دوم
در این نوع دعاوی تخلیه ید مطرح است و در این مورد فردی که ادعای مالکیت بر آن مال را دارد
از طرف دیگر افراد مورد قبول نمی باشد و آنان نیز بر علیه وی طرح دعوی می کنند.
همچنین در این موارد فردی که ادعای مالکیت بر آن ملک را دارد قراردادی قانونی در رابطه با ادعای خود ندارد و می بایست ملک را تخلیه کند.
پس می توان به این مهم رسید که در دعاوی خلع ید مبنای قرارداد میان خواهان و خوانده موجود است.
دسته سوم
نوع سوم نیز در حقیقت دعوای تصرف در ملک است و این نوع از دعاوی خود به سه دسته دیگر تقسیم می شوند که شامل :
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد، این موارد ممکن است به صورت کیفری و یا حقوقی مورد طرح قرار گیرند.
تعریف خلع ید به معنی اخص در ملک مشاع به بیان وکیل پایه یک
به بیان وکیل پایه یک به دلیل صریح بودن موارد ذکر شده در قانون در رابطه با خلع ید ،
تقریبا هیچ اختلاف نظری در این رابطه میان حقوقدانان وجود ندارد.
همچنین قانون گذار در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده است
” در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد،
از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ”
توجه داشته باشید که منظور از ماده فوق الذکر در رابطه با قوانین ملک مشاعی مواد 576 و 582 قانون مدنی می باشد
و در این مواد آمده است که اگر یکی از شرکا اقدام به تصرف ملک مشاع نماید و این تصرف بر اساس رضایت دیگر شرکا نباشد،
مسئولیت های قانونی پیش آمده به گردن متصرف خواهد بود.
بر همین اساس در دعاوی خلع ید به معنی اخص در ملک مشاع،
زمانی یکی از شرکا می تواند از ملک استفاده نماید که رضایت تمامی افراد شریک در آن ملک را داشته باشد.
همچنین در این مورد رای مشورتی از جانب اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،
در تاریخ 6/11/1377 به شماره 7/8358 صادر شده است که به طور واضح و صریح گویای این مورد میباشد؛
” چون بر اساس مواد 581 و 582 قانون مدنی هیچ کدام از شرکا بدون اذن سایر شرکا حق دخل و تصرف در اموال مشترک را ندارد.
بنابر این در صورتی که یکی از شرکا بدون داشتن اجازه از شرکای دیگر اقدام به تصرف قسمتی از ملک مشاعی نماید
هر یک از شرکا این حق را دارند که درخواست خلع ید را مطرح نمایند.
در صورت خلع ید از متصرف ، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا میباشد. ”
تعریف اشتراک و افتراق خلع ید و تصرف عدوانی از منظر وکیل کیفری
در دعاوی تصرف عدوانی نیازی به انجام تشریفات دادرسی نمی باشد.
اما در دعاوی خلع ید نیاز خواهد بود تا تمامی تشریفات به طور کامل رعایت گردد.
این در حالی می باشد که در دو مورد ذکر شده امکان تجدید نظر وجود دارد.
از منظر وکیل کیفری و با استناد به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی
در دعاوی خلع ید نیاز است تا حکم قطعی صادر شود و سپس مورد اجرا قرار گیرد.
اما با این وجود در دعاوی تصرف عدوانی پس از صدور حکم و بدون قطعی بودن رای صادر شده،
امکان اجرا ممکن است و همچنین درخواست تجدید نظر مانعی برای اجرایی شدن حکم نخواهد بود.
نکاتی در رابطه با خلع ید از دیدگاه وکیل پایه یک کیفری
- در صورتی که سند مال به ثبت نرسیده باشد،
داشتن سند مالکیت برای اثبات مالکیت بر آن ملک میسر نخواهد بود.
حکم قطعی دادگاه صرفا زمانی صادر می شود که سندی مبنی بر مالکیت قطعی ملک وجود داشته باشد. - در مواردی که شاکی پرونده با ارائه سندی مبنی بر مالکیت عادی از دادگاه بخواهد تا خلع ید کند،
مقام قضایی به دو موضوع رسیدگی خواهد نمود.
موضوع اول در رابطه با این که آیا سند به نام مالک ثبت شده است و در صورتی که سند به ثبت رسیده باشد،
دادگاه حکم خلع ید را صادر خواهد نمود.
اما در موضوع دوم در صورتی که سند به ثبت رسیده باشد اما سند رسمی به نام شاکی پرونده نباشد،
او میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را همزمان با خلع ید مطرح نماید. - مالک یک مال مشاعی می تواند خود اقدام بر علیه فرد غصب مال نماید و دعاوی خلع ید را در این باره مطرح نماید.
- مرجعی که به پرونده رسیدگی می نماید، می تواند پس از احراز درستی وقوع بیع،
ضمن الزام به تنظیم سند، حکم خود مبنی بر خلع ید را نیز صادر نماید.