عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی
واردکنندگان در ایران برای واردات کالا با مشخصات و میزان معین از بانک مرکزی ارز با قیمت دولتی دریافت می‌کنند. چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تمام یا قسمتی از کالای موردنظر را وارد کند، تعهد ارزی بر ذمه او ثابت می‌شود. در صورت قرار گرفتن تعهد ارزی بر عهده واردکننده، وی ملزم می‌شود ارز دریافتی را به بانک بازگرداند. لیکن عواملی وجود دارند که در ایجاد و رفع تعهد ارزی مؤثر هستند. این عوامل به دو بخش عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» به بررسی این عوامل می‌پردازیم. چنانچه شما نیز درباره مسئله مربوط به تعهد ارزی سؤال داشته و یا نیازمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
انواع عوامل مؤثر در تعهد ارزی
به طور کلی عوامل مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی به دو دسته عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شود. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» ابتدا به تشریح عوامل قانونی و سپس به عوامل قراردادی می‌پردازیم.
1- عوامل قانونی
منظور از عوامل قانونی مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی، عواملی هستند که آثار حقوقی ناشی از آنها از سوی قانون تعیین شده است. این عوامل در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست بلکه تماماً از سوی قانونگذار تعیین و اعلام می‌گردد. در ادامه به بررسی این عوامل می‌پردازیم:
1-1- فوت
الف- چنانچه فروشنده خارجی، یک شخص حقیقی باشد و قبل از فرستادن اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت نماید، هیچ گونه تعهد ارزی بر ذمه واردکننده ایجاد نمی‌شود.
ب- اگر فروشنده خارجی بعد از ارسال اسناد به بانک مزبور و واریز ارز و قبل از ورود کالا به کشور فوت نماید، واردکننده مسئولیت پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن را برعهده دارد.
نکته مهم
لازم به ذکر است که تعهدات عینی یا دینی افراد جزء اقلام دارایی آنها به حساب می‌آید. فلذا با فوت متعهد، در زمره ماترک او است و ورثه، در حدود ترکه مسئول ایفای تعهدات مالی مورث خود هستند. تعهد ارزی از این قاعده مستثنی نیست. فلذا قرارداد معامله ارزی و تعهدات ناشی از آن با فوت شخص واردکننده از بین نمی‌رود و به ورثه او انتقال می‌یابد. انتقال مزبور همچون انتقال سایر اموال متوفی، قهری و به حکم قانون است.
البته بانک اجازه ندارد ایفای تعهدات قراردادی واردکننده متوفی را از ورثه او بخواهد. فی‌الواقع ورثه صرفاً مکلف به بازپرداخت معادل ریالی ارز خارج شده به بانک از محل ماترک متوفی هستند. همچنین اگر کالای مزبور دچار نقص کمّی یا کیفی باشد، معادل ارزی آن باید از اموال متوفی محاسبه و پرداخت گردد.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و تعریف چند اصطلاح از حقوق گمرکی
2-1- جنون و سفه
اگر واردکننده شخص حقیقی باشد و طی واردات کالا دچار جنون یا سفه شود. تکلیف معامله چیست؟ معاملات ارزی از سری قراردادهای لازم هستند. فلذا این دسته از معاملات با وقوع سفه واردکننده منفسخ نمی‌شود. همچنین بر اساس مقررات قانون مدنی، جنون واردکننده نیز تأثیری در اعتبار معامله ندارد.
فی‌الواقع اگرچه بر اساس بندهای 2 و 3 ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و دادگاه برای ایشان قیم تعیین می‌کند. اما اگر واردکننده مزبور طی مدت واردات کالا محجور یا سفیه شود، صلاحیت وی برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی او از بین خواهد رفت. لیکن این حجر تأثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و مسئولیت واردکننده مبنی بر ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک کماکان باقی است.
وظیفه قیم واردکننده
چنانچه حدوث حجر و زمان نصب قیم:
الف- پیش از وصول اسناد باشد: قیم می‌تواند قرارداد واردکننده محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله کند.
ب- پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود: قیم باید تعهد واردات کالا را به انجام رساند. وگرنه تعهد ارزی ناشی از آن ثابت است و بانک حق دارد وجوه ارزی را از قیم طلب کند.
3-1- ورشکستگی
الف- اعلام ورشکستگی پیش از مرحله تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی: اصلاً معامله ارزی انعقاد نمی‌یابد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی ملزم به وصول مطالبات و پرداخت دیون واردکننده ورشکسته است.
ب- ورشکستگی پس از صدور اعلامیه فروش ارز: بانک حق دارد وجوه ارزی مربوط به واردکننده ورشکسته را از مدیر یا اداره تصفیه به قائم مقامی واردکننده مطالبه کند.
4-1- ممنوعیت ورود کالا
ممکن است دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی و اقتصادی، ورود کالایی خاص را به کشور ممنوع نماید. اگر اعلام ممنوعیت ورود کالا:
الف- پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد: واردکننده مجاز است از فرستادن کالا از سوی فروشنده و انتقال ارز پیشگیری کند.
ب- پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد: معامله ارزی صحیحاً واقع شده است. فلذا اگر واردکننده پروانه سبز گمرکی را ارائه ننماید، موظف به فروش ارز به بانک است.
راه های ارتباطی جهت مشاوره
جهت مشاوره با بهترین وکیل ها از طریق زیر با ما در ارتباط باشید:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 09124920000
2- عوامل قراردادی
این دسته از عوامل در قلمرو اراده طرفین قرارداد است و به نوعی مسئولیت قراردادی برای فرد به دنبال دارد. انواع این عوامل به شرح زیر هستند:
1-2- عهدشکنی فروشنده
یکی از رایج‌ترین دلایل واردکنندگان به منظور توجیه عدم ایفای تعهد خود در برابر بانک، عهدشکنی فروشنده در ارسال کالا است. لیکن این موضوع در برابر بانک قابل استناد نیست و عهدشکنی واردکننده در برابر بانک را توجیه نمی‌نماید. فی‌الواقع واردکننده باید اثبات نماید که حادثه‌ای خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی در چارچوب قرارداد میان او با بانک مانع اجرای تعهدات وی بر اساس قرارداد شده است.
2-2- کلاهبرداری فروشنده
گاهی اوقات نقض تعهد فروشنده مبتنی بر سوءنیت می‌باشد. یعنی فروشنده قصد کلاهبرداری از واردکننده را دارد. عموماً عملیات مجرمانه فروشنده خارجی به دو صورت انجام می‌گیرد:
الف) جعل اسناد اعتبار و پروفرما، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه و غیره و قبول آنها از سوی واردکننده؛
ب) تقلبی بودن کالای وارداتی علیرغم ارسال صحیح اسناد اعتبار از سوی فروشنده.
در این صورت نخست واردکننده باید علیه فروشنده خارجی اقامه دعوا کند. بدین شرح که خسارت خود را از فروشنده مزبور یا از شرکت بیمه دریافت کند. در مرحله بعد ارزی را که از بانک خریداری نموده بود به بانک بفروشد.
3-2- تبانی خریدار و فروشنده
در خصوص تبانی میان خریدار و فروشنده، نیت واقعی خریدار و فروشنده انتقال غیرقانونی ارز از کشور در پوشش بیع بین‌المللی کالا می‌باشد. اگرچه قراردادی که واردکننده با بانک برای دریافت ارز به منظور واردات کالا منعقد می‌کند، جهت نامشروع دارد. لیکن چون این جهت صراحتاً در معامله قید نمی‌شود و بانک از آن ناآگاه است معامله صحیح و قابل استناد می‌باشد. بنابرای بانک مجاز است از دو روش حقوقی و کیفری علیه واردکننده اقدام کند.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل برای ابطال سند رسمی
4-2- اشتباه بانک
بانک ملزم است اسناد ارائه شده را بررسی نموده و از تطابق آنها با مواد و شرایط اعتبار اسناد اطمینان حاصل کند. لیکن اشتباه یا قصور بانک در دو حالت رخ می‌دهد:
الف- پیش از تبادل اسناد و واریز ارز باشد: واردکننده می‌تواند از قبول اسناد، تعهد به ورود کالا و تعهد ارزی اجتناب کند.
ب- پس از تبادل اسناد و واریز ارز باشد: از یک سو، سبب برائت ذمه واردکننده از تکلیف ورود کالا یا تعهد ارزی است. از سوی دیگر، واردکننده مجاز است جبران خسارت وارده را از بانک درخواست کند.
5-2- تلف کالا
تلف شدن کالا یکی از دلایلی است که سبب عدم ایفای تعهد واردکننده می‌گردد. در خصوص مسئولیت واردکننده برای تلف کالا، محل تلف ملاک است:
الف- کالا به گمرک وارد شده است: از آنجایی که با ورود کالا به گمرک، تسلط مادی و حقوقی (نسبتاً) واردکننده بر آن از بین می‌رود. با تلف کالا در گمرک، اثبات ایفای کامل تعهد را از واردکننده سلب می‌شود و صرفاً نیمی از تعهد انجام گرفته است.
ب- کالا قبل از ورود به گمرک تلف شود: رافع مسئولیت واردکننده نخواهد بود.
6-2- گُم شدن کالا در گمرک
مفقودی کالا در گمرک تابع قواعد مربوط به تلف کالا در گمرک می‌باشد. به محض تحویل بار به گمرک، تکلیف قانونی گمرک در خصوص حفظ و نگهداری آن شروع می‌گردد. فلذا چنانچه نقص کمّی و کیفی بر کالاهای حادث گردد، بر عهده گمرک می‌باشد. مگر اینکه گمرک بتواند خلاف آن را اثبات نماید.
7-2- غیراستاندارد بودن کالا
تعهد واردکننده کالا، ورود قطعی و واقعی کالا به کشور است. بنابراین چنانچه به هردلیلی مؤسسه استاندارد کالایی را غیراستاندارد تشخیص دهد، می‌تواند علاوه بر اقامه دعوی علیه واردکننده به توقیف، جمع‌آوری و جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای مزبور اقدام نماید. در این حالت به لحاظ حقوقی، واردکننده نتوانسته است که تعهد خود را نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین انجام دهد. فلذا وی بریء‌الذمه نمی‌شود. همچنین تعهد او مبنی بر ورود کالا بعد از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز به تعهد ارزی بدل می‌گردد.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ مقررات گمرکی بار همراه مسافر
✔ طرح دادخواست دیوان عدالت اداری
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****