تولیت اراضی ملی و استثنائات آن
مطابق باور عموم افراد جامعه، سازمان جنگلها و مراتع تنها متولی اراضی ملی است. این باور اگرچه در سالیان گذشته و زمان ملی شدن اراضی سال 1341 صحیح بود لیکن امروزه با توجه به پیشرفت زندگی شهری و روستایی و نیز تصویب قوانین متعدد چندان منطبق با واقعیت نیست. چراکه بخش زیادی از اراضی ملی از تولیت سازمان جنگلها و مراتع سلب و به نهادهای دیگر محول شده است. از سال 1379 وزارتخانه جهادکشاورزی مدیریت منابع طبیعی را از طریق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بر عهده گرفت. لیکن به مرور زمان، تولیت اراضی ملی با توجه به وضع قوانین جدید از سازمان مزبور گرفته شد و با توجه به نوع و جنس مدیریت مورد نیاز اراضی مزبور به نهادهای دیگر واگذار گردید. در مطلب «تولیت اراضی ملی و استثنائات آن» به بررسی این سازمان‌ها و نوع مدیریت آنها می‌پردازیم.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
تولیت سازمان جنگلها و مراتع بر اراضی ملی
مطابق ماده 2 تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع و نیز سایر قواعد و مقررات حاکم بر اراضی ملی، اصل بر تولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است. البته این اصل، استثنا دارد؛ مسائل و یا قسمت‌هایی از اراضی ملی که به موجب سایر قوانین، خارج از صلاحیت اداره جنگلها، مراتع و آبخیزداری قرار می‌گیرد.
باید به این نکته توجه داشت که اداره امور «اراضی ملی» در:
– استان‌ها با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان؛
– شهرستان‌ها بر عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان؛ و
– سطح بخش و دهستان در صلاحیت واحد حفاظت است.
استثنائات
امروزه با تصویب قوانین متعدد، تولیت سازمان جنگلها و مراتع بر اراضی ملی با استثنائات مختلفی مواجه شده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
الف- مناطق آزاد تجاری-صنعتی
یکی از بخش‌هایی که مدیریت و تولیت اراضی ملی آن با ارگانی غیر از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است، اراضی ملی مربوط به مناطق آزاد تجاری – صنعتی می‌باشد. فی‌الواقع، مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1372 به تصویب رسیده است:
« استفاده، فروش و اجاره زمین و منابع ملی در چارچوب مناطق آزاد، بر عهده سازمان منطقه تجاری- صنعتی مربوطه است.»
همچنین مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی همین قانون:
«کلیه دیون، حقوق و تکالیف سازمان جنگلها و مراتع و سازمان ملی زمین و مسکن در امور اراضی منابع طبیعی به سازمان آزاد تجاری- صنعتی واگذار گردیده است.»
بنابراین نسبت به اراضی ملی واقع در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصل بر صلاحیت سازمان آزاد تجاری – صنعتی در منطقه مربوطه است. فلذا استثنا شدن از این اصل، نیازمند تصریح مقنن است.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل ملکی در اراضی ملی و مستثنیات زمین
دو استثنای مهم
قانون‌گذار بر اصل کلی فوق، دو استثناء وارد کرده است:
1- تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن
مطابق پاسخ استعلام وزیر جهاد سازندگی از معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور:
تشخیص اراضی ملی و رسیدگی به اعتراضات ناشی از آن، تحت صلاحیت هیئت ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع قرار دارد. البته هم اکنون، به منظور رسیدگی به این مسئله دادگاه‌های عمومی صالح هستند. به عبارت بهتر، بعد از قطعی شدن مالکیت دولت و ملی شدن اراضی مزبور، تولیت سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بر زمین‌های ملی شده استقرار می‌یابد.
2- پارک ملی و مناطق حفاظت شده
بر اساس رأی شماره 856 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پارک ملی و مناطق حفاظت شده کاملاً از محدوده مناطق آزاد تجاری خارج است. مدیریت اراضی مزبور در صلاحیت و حوزه اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست است.
ب- محدوده روستاها
مطابق ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین ماده 44 آیین‌نامه اجرایی آن، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل تولید و عرضه مسکن روستایی، ملزم به واگذاری رایگان زمین‌های واقع در محدوده روستاها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند. سازمان جنگلها و مراتع، یکی از سازمان‌های دولتی مشمول این قاعده است و ملزم به واگذاری اراضی ملی واقع در روستاها به بنیاد مسکن می‌باشد.
باید توجه داشت که مقصود این قانون از اراضی، زمین‌های فاقد پوشش جنگلی است. بنابراین چنانچه پوشش درختی وجود داشته باشد، سازمان مزبور اجازه واگذاری آنها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را ندارد. همچنین بنیاد مسکن نمی‌تواند به صرف استناد به قرار گرفتن زمین ملی شده در محدوده روستا آن را تصرف نماید. بلکه ابتدا باید درخواست کتبی خود را به سازمان جنگلها و مراتع ارائه و سپس سازمان مزبور را مکلف به واگذاری رایگان زمین نماید.
ج- مناطق چهارگانه
مطابق ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353چهار منطقه زیر در محدوده اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند: پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده.
از سویی نیز مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران مصوب 1384 نمایندگی دولت به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار گردید. بنابراین، در خصوص اراضی فوق‌الذکر، هرچند مالکیت این اراضی کماکان به نام دولت و با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع می‌باشد؛ لیکن سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول حفاظت و مدیریت از آنهاست.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های روبه‌رو تماس حاصل فرمایید: 09124970000 – 02188403166
راه های ارتباطی جهت مشاوره
راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 09124920000
د- بستر و حریم رودخانه‌ها، چشمه‌ها، انهار طبیعی، مسیل، مرداب و برکه‌های طبیعی
بر طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن موارد زیر ثروت ملی بوده و متعبق به عموم مردم هستند:
«تمامی آب های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی و جویبارها یا هر مسیر طبیعی دیگر چه سطحی و چه زیرزمینی، سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها.»
همچنین مطابق با قانون توزیع عادلانه آب:
«تعیین پهنای بستر و حریم، ساخت هر نوع اعیانی و اعمال هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم و نیز تخلیه و قلع و قمع اعیانی‌های غیرمجاز به وزارت نیرو محول شده است. البته باید توجه داشت که نمایندگی وزارت نیرو در این موارد در قالب حفاظت و بهره‌برداری است. فلذا وزارتخانه مزبور از اختیار واگذاری اراضی ملی تحت مدیریت خود برخوردار نیست.
ه- حریم قانونی شهرها و شهرک ها
مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366:
«اراضی ملی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها تحت اختیار و مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی است.»
بر اساس مواد 10 و 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:
– نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی شامل کلیه اراضی ملی به استثناء اراضی جنگلی با پوشش درختی است. به عبارت بهتر، هر یک از اراضی ملی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها، سازمان مسکن و شهرسازی این اجازه را دارد که زمین مزبور را در اختیار بگیرد. البته باید توجه داشت که واگذاری رایگان ملک به سازمان شهرسازی باید مطالعه و مکان‌یابی در قالب طرح‌های توسعه شهری صورت بگیرد.
✔ بیشتر بخوانید : اراضی ملی در قانون ایران
و- محدوده فضای سبز شهری
مطابق بند ج ماده 147 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران:
– سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، باید بعضی اراضی ملی در محدوده شهرها را به منظور توسعه فضای سبز به شهرداری واگذار کند. نمایندگی شهرداری در اراضی فوق‌الذکر در قالب بهره‌برداری و حفاظت از اراضی ملی است.
– سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری موظف است ضمن حفظ مالکیت دولت و بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از اراضی زیر را به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه به شهرداری واگذار نماید:
پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری؛
نهالستان‌های متروکه؛
اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “تولیت اراضی ملی و استثنائات آن” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1401
✔ وکیل ملکی برای خلع ید و تخلیه ید
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****