وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد

وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد

در پست وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد می خواهیم تا در خصوص شرایط و موارد قانونی به بحث بپردازیم که در فصل دوم قانون کار به طرفین قرارداد این اجازه را می دهد تا به صورت قانونی اقدام به تعلیق قرارداد نمایند. بر طبق سخنان وکیل پایه یک در هر قراردادی این امکان وجود دارد که یکی از طرفین با استفاده از مواد قانونی و با استناد به بند های تعلیق که در قرارداد ذکر شده است ، اقدام به تعلیق قرارداد نماید.

به بیان وکیل پایه یک قانون کار و مواد قانونی بیان شده در آن در رابطه با تعلیق قرارداد یکی از مهم ترین قوانینی هستند که لازم است تا تمامی افرادی که اقدام به امضاء قرارداد می نمایند ، اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند. در همین راستا و برای آن که سطح دانش حقوقی افراد جامعه را افزایش دهیم قصد داریم در این پست به بیان مواد قانونی در خصوص تعلیق قرارداد بپردازیم و این قوانین را برای شما عزیزان بیان کنیم.

وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد
وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد

وکیل پایه یک دادگستری و بیان قوانین تعلیق قرارداد

طبق گفته وکیل پایه یک دادگستری در فصل دوم قانون کار و در مبحث دوم ،
قانون گذار در خصوص تعلیق قرارداد مواد و تبصره هایی را وضع نموده است
که قصد داریم در ادامه به صحبت در این خصوص بپردازیم
و این قوانین را به زبانی ساده و قابل درک برای شما عزیزان مطرح کنیم.

 

مورد اول

به گفته وکیل دادگستری و بر طبق ماده 14 قانون کار ، در صورتی که قرارداد به دلیل عمل ننمودن یکی از طرفین به تعهدات خود که در ادامه بیان می شود ، متوقف شود و متوقف بماند ،
قرارداد به صورت موقتی به حالت تعلیق در خواهد آمد .

بر اساس این ماده پس از رفع شدن مشکلات به وجود آمده ،
قرارداد با در نظر گرفتن سابقه کار با هدف افزایش دستمزد ، به حالت نخست خود باز خواهد گشت.

 

تبصره

مدت زمان نظام وظیفه ( ضرورت و یا احتیاط یا ذخیره ) و همچنین مدت زمانی که کارگران به صورت داوطلبانه در جبهه حاضر می شوند ، جز سنوات خدمت محسوب می گردد.

 

مورد دوم

بر طبق ماده 15 قانون کار و به بیان وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که به واسطه قوه قهریه و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که از کنترل هر دو طرف قرارداد خارج است ،
ادامه کار برای مدتی متوقف شود و عمل کردن به تعهدات از سوی کارگر یا کارفرما غیر ممکن شود ،
قرارداد های کار به صورت موقت به حالت تعلیق در می آیند.
بررسی و همچنین تشخیص این مورد بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

 

مورد سوم

در ماده 16 قانون کار بیان شده است در صورتی که کارگران از مرخصی تحصیلی و یا سایر مرخصی های بدون حقوق باشند ، قرارداد کاری آن ها در طول مدت مرخصی و برای مدت دو سال به وضعیت تعلیق در خواهد آمد.

 

تبصره

مرخصی تحصیلی را می توان برای ۲ سال دیگر نیز تمدید کرد.

 

مورد چهارم

در ماده 17 قانون کار آمده است ، قرارداد کارگری که بازداشت شود
و این بازداشت منجر به محکومیت وی نشود در مدت زمان بازداشت کارگر به حالت تعلیق در خواهد آمد و پس از پایان مدت بازداشت ، کارگر می تواند به کار خویش برگردد.

 

مورد پنجم

بر اساس گفته وکیل پایه یک دادگستری و با استناد به ماده 18 فصل دوم قانون کار در خصوص تعلیق قرارداد ،
در مواردی که کارگر با شکایت کارفرما بازداشت گردد و این مدت بازداشت به محکومیت کارگر ختم نگردد ،
کارفرما وظیفه دارد اقدام به پرداخت ضرر و زیان به کارگرنماید
و همچنین دستمزد و مزایای وی را نیز می بایست پرداخت نماید.
لازم به ذکر است که مدت زمان بازداشت فرد کارگر می بایست بر روی سابقه کار وی گذاشته شود.

 

تبصره

در ماده18 آمده است ، زمانی که حکم دادگاه اعلام شود ،
کارفرما وظیفه دارد به منظور تامین احتیاجات خانواده فرد کارگر ،
50 درصد از حقوق وی را به عنوان علی الحساب به خانواده کارگر پرداخت نماید.

وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد
وکیل پایه یک و بررسی شرایط قانونی تعلیق قرارداد

مورد ششم

بر طبق گفته وکیل پایه یک دادگستری و بر اساس ماده 19 فصل دوم قانون کار
قرارداد افرادی که به خدمت سربازی وظیفه می روند به حالت تعلیق می بایست درآید.
در نظر داشته باشید این افراد می توانند تا 2 ماه پس از پایان خدمت به کار خود باز گردند
و در صورتی که شغل آن ها از میان رفته باشد در کاری مشابه مشغول به فعالیت خواهند شد.

 

مورد هفتم

به بیان وکیل پایه یک دادگستری و بر اساس ماده 20  در صورتی که کارفرما در مواردی که در مواد قانونی فصل دوم قانون کار در خصوص تعلیق قرارداد که عبارتند از مواد 15، 16، 17 و 19 ، قرارداد کارگر را به حال تعلیق درآورد و این تعلیق برطرف شود ، اما از پذیرش مجدد کارگر اجتناب نماید و در حقیقت کارگر را اخراج غیر قانونی کرده است. در این موارد کارگر می تواند ظرف مدت  یک ماه به هیئت تشخیص مراجعه کند.

اگر کارفرما نتواند برای این اخراج دلایل موجه ارائه کند ، موظف خواهد شد تا بر طبق نظر هیئت تشخیص ، کارگر را به کار قبل خویش باز گرداند و حقوق و دستمزد وی را از زمان مراجعه وی به کارگاه پرداخت نماید. در صورتی که کارفرما بتواند ادعای خود در خصوص اخراج کارگر را ثابت نماید ، در برابر هر سال سابقه کار، ۴۵ روز آخرین دستمزد به وی پرداخت خواهد شد.

5/5 (1)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *