وکیل پایه یک و بررسی قوانین ازدواج مجدد
در نوشته وکیل پایه یک و بررسی قوانین ازدواج مجدد قصد داریم تا به صحبت در رابطه با قوانین ازدواج مجدد و همچنین قوانین حمایت از خانواده بپردازیم. همچنین قصد داریم تا این قوانین و مقررات را به نحوی برای شما عزیزان بیان کنیم تا بتوانید به راحتی آن ها را درک کنید. در ازدواج مجدد نیاز نیست تا زوجه حقوق مالی که دارد مانند مهریه را ببخشد.
به بیان وکیل پایه یک به صورت معمول در ازدواج نخست حق طلاق به مرد داده می شود، اما در ازدواج مجدد بر طبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده در صورتی که زوجین برای بار دوم یا بیشتر ازدواج نمایند، این امکان برای زن وجود دارد تا بر اساس برخی شروط اقدام به ارائه درخواست طلاق نماید و از دادگاه بخواهد تا برای وی گواهی عدم سازش را صادر نماید.
ازدواج مجدد به بیان وکیل پایه یک خانواده
به بیان وکیل خانواده تمامی مفاد موجود در ماده 8 قانون حمایت از خانواده به صورت 12 ماده با کمی تغییر در شروط ضمن عقد بیان شده است که بر طبق این شروط زوجه می تواند در صورت نیاز اقدام به درخواست گواهی عدم سازش از دادگاه نماید.
همچنین زوجه می تواند با زوج و یا وکلای وی در انتخاب نوع طلاق به تفاهم برسند و حتی برای پرداخت مهریه و یا بذل آن نیز به انتخاب بپردازند و پس از انجام این امور زوجه به همراه زوج و یا وکیل وی به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه می کنند و صیغه طلاق میان زوجین خوانده می شود. در ادامه به برخی از سوالات حقوقی که در این راستا پیش می آید می پردازیم.
آیا زن در مواردی که به ازدواج موقت با مردی مبادرت کرده باشد می تواند با دادن وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح از مرد طلاق بگیرد یا شرایط نوشته شده در عقدنامه فقط برای عقد دائم است؟
به بیان وکیل پایه یک خانواده در رابطه با این سوال دو نظر متفاوت وجود دارد.
مورد اول
مورد اول اینکه عقد منقطع که برای مدت زمان مشخصی می باشد و از منظر حقوقی که برای زوجین ایجاد می کند با عقد دائم کمی متفاوت می باشد. برای مثال به بیان وکیل پایه یک خانواده بر طبق ماده 113 قانون مدنی در عقد انقطاع ، به زن نفقه تعلق نمی گیرد مگر در صورتی که در شروط ضمن عقد بیان شده باشد، و یا بر طبق ماده 940 قانون مدنی که در ازدواج موقت زن از مرد ارث نمی برد و بالعکس.
همچنین در رابطه با قلمرو مشمول می بایستی تفسیر مضیق صورت پذیرد و در صورتی زن می تواند خود را مطلقه کند که مرد با زنی دیگر اقدام به ازدواج دائم نموده باشد.
مورد دوم
مورد دوم اینکه به بیان وکیل پایه یک خانواده در شروط ازدواج مجدد می بایستی ذکر شود که نوع ازدواج دائم است و یا موقت، در صورتی که به درستی این مورد ذکر نگردیده باشد نمی توان حقوق را مشروط به ازدواج دائم دانست.
بر همین اساس به بیان وکیل پایه یک خانواده در حقیقت ازدواج مجدد به معنای خوانده شدن صیغه نکاح میان زوجین می باشد و نباید این حق را محدود به ازدواج دائم کرد و فقط شرط ازدواج را ازدواج دائم دانست، زیرا این سخن نه از منظر قانون و نه از منظر حقوق افراد صحیح نمی باشد.
آیا در ازدواج مجدد مرد نیاز است تا سندی رسمی نوشته شود یا سند عادی کفایت می کند؟
به گفته وکیل خانواده و با استناد به ماده 1284 قانون مدنی در واقع سند نوشته ای می باشد که در صورت بروز دعوی میان افراد می توان به آن استناد کرد و باتوجه به آن مقام قضایی اقدام به صدور رای می نماید و باتوجه به ماده 1286 قانون مدنی سند به دونوع عادی و رسمی تقسیم بندی شده است.
همچنین به گفته وکیل خانواده و بر طبق ماده 1 قانون ازدواج وزارت عدلیه تعیین می کند که ازدوج و یا طلاق می بایستی به صورت سندی رسمی تنظیم گردد و یا سندی عادی و همچنین نوع تنظی سند با توجه به نامه های نوشته شده توسط وزارت عدلیه مشخص خواهد گردید. به گفته وکیل خانواده اگر زوجین در دفاتری جز دفاتر رسمی ازدواج اقدام به ازدواج کنند به مجازاتی در حدود یک تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
در صورتی که زوج باتوجه به رای دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید، همسر اول وی حق استفاده از شرط ضمن عقد را دارد؟
به گفته وکیل پایه یک و باتوجه به ماده 16 قانون حمایت از خانواده ، زوج نمی تواند در صورت داشتن همسر، با زنی دیگر ازدواج کند، مگر با داشتن شرایطی که در ادامه گفته می شود.
- زوج می بایستی از همسر اول خویش رضایت نامه ازدواج با زنی دیگر را داشته باشد.
- در صورتی که همسر اول وی نتواند به وظایف زناشوئی خویش عمل نماید.
- در مواردی که زوجه از همسر خویش تمکین نکند.
- در صورتی که زن به جنون و یا بیماری های صعب العلاج که در بندهای 5 و 6 ماده 8 بیان شده است مبتلا گردیده باشد.
- در مواردی که زن به ترک زندگی خانوادگی خویش مبادرت کرده باشد.
- در صورتی که زن به اعتیاد بیان شده در بند 9 ماده 8 دچار شده باشد.
- محکومیت زوجه مطابق با بند 8 ماده 8 قانون
- غایب و یا مفقود الاثر شدن زن باتوجه به بند 14 ماده 8