وکیل پایه یک و بررسی قانون کار
در پست وکیل پایه یک و بررسی قانون کار قصد داریم تا درباره قوانین و مقررات موجود در رابطه با قانون کار برای شما عزیزان به صحبت بپردازیم. در این نوشته می خواهیم تا برخی از مواد قانونی مهم که در قانون کار بیان گردیده است را از زبان وکیل پایه یک برای شما عزیزان مطرح کنیم.
به بیان وکیل پایه یک قانون کار در کشور ما یعنی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید. بعد از تصویب قانون کار در مجلس ، اختلاف نظراتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رابطه با بعضی از مواد این قانون رخ داد. در راستای این اختلافات ، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر در رابطه با مواد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی دست به کار شد.
به گفته وکیل پایه یک پس از بررسی های فراوان و به سبب ضرورت در رابطه با بعضی از مواد این قانون از مقام رهبری مجوز دریافت شد و در آخر در سال 1369 با اصلاحاتی در برخی از این مواد ، قانون کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر طبق گفته های وکیل پایه یک این قانون دارای 203 ماده قانونی و 21 تبصره می باشد که بعد از تصویب در روز 9 دی ماه سال 1369 و به منظور اجرای قوانین وضع شده در قانون کار ، نامه ای در این رابطه از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به خدمت ریاست جمهور وقت ابلاغ گردید تا ایشان با امضاء و تایید خویش این قانون را اجرایی نمایند.
وکیل دادگستری و تشریح مواد مهم قانون کار
در این قسمت می خواهیم تا از زبان وکیل دادگستری به تشریح مواد قانونی ذکر شده در فصل اول قانون کار بپردازیم و این مواد را برای شما عزیزان بیان کنیم.
مورد اول
به بیان وکیل دادگستری و با استناد به ماده 1 قانون کار تمام کارفرمایان ، کارگران و فعالان در حوزه های مختلف مانند تولیدی ها ، موسسات خدماتی ، کشاورزی و سازمان ها و کارخانه های صنعتی می بایست از مواد ذکر شده در قانون کار تبعیت کنند.
مورد دوم
بر اساس ماده 2 ذکر شده در قانون کار که کارگر تعریف مشخصی دارد و بر طبق آن ، به اشخاصی که با هرعنوانی در برابر کاری که برای کارفرما انجام می دهد حق الزحمه ، حقوق، دستمزد، سهم و یا دیگر چیزها را دریافت می نماید ، کارگر تلقی می شود.
مورد سوم
بر طبق گفته های وکیل دادگستری و با استناد به ماده 3 قانون کار ، در رابطه با کارفرما تعریف خاصی بیان گردیده است که بر طبق آن کارفرما اشخاصی حقیقی و یا حقوقی می باشند که کارگر بنا بر درخواست و حساب او به ازای دریافت مبلغی به عنوان دستمزد کار می کند.
بر حسب این قانون کلیه افرادی که در سمت هایی همچون مدیر یا مسئول در کارگاه ها مشغول هستند ، نماینده کارفرما تلقی خواهند شد. بر همین اساس در صورت ارائه دادن هر گونه تعهدی از سوی نمایندگان کارفرما به کارگران ، کارفرما می بایست پاسخگو باشد و مسئولیت تعهدات مطرح شده بر عهده کارفرما خواهد بود.
مورد چهارم
به گفته وکیل دادگستری در ماده 4 قانون کار به تعریف کارگاه می رسیم. بر اساس این ماده قانون کار ، کارگاه به محلی اتلاق می‌شود که کارگران بنا به خواست کارفرما و یا نماینده وی در آن محل مشغول به کار هستند. همچنین تمامی موسسات معدنی ، صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، ترابری و موسساتی از این قبیل در این تعریف قرار می گیرند و این ماده شامل حال آنان می باشد.
در نظر داشته باشید که کلیه امکانات و تاسیساتی که بسته به میزان کار موجود در کارگاه قرار دارند ، جزئی از کارگاه به حساب محسوب می شوند. بر همین اساس نمازخانه ، سلف ، شیرخوارگاه ، مهد ، ورزشگاه و تمامی اماکنی از این قبیل جزئی از کارگاه به شمار می روند و به کارگاه تعلق خواهند داشت.
مورد پنجم
بر اساس بیانات وکیل دادگستری و با استناد به ماده 5 ذکر شده در قانون کار که تمامی کارگران ، کارفرمایان ، کارآموزان ، نمایندگان کارفرما و کارگاه ها شامل مواد قانونی بیان شده در قانون کار می شوند و بر همین اساس ملزم هستند تا از این قانون پیروی کنند.
مورد ششم
بر اساس بند 4 اصل 43، بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران ، در صورت بهره کشی از دیگری و اجبار کردن شخصی به کاری که علاقه ای ندارد تا آن کار را انجام دهد ممنوع و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. بر همین اساس کلیه ایرانیان از هر قوم و طایفه ای و با هر رنگ پوستی و نژادی و با هر زبان و لحجه ای دارای حقوقی یکسان می باشند.
قانون برای زنان و مردان نیز حق و حقوقی برابر در نظر گرفته است . به طور کلی هر فردی این اجازه را دارد در شغلی که به آن علاقه دارد مشغول به کار شود و هیچ فرد اعم از حقیقی و یا حقوقی نمی تواند این قانون را زیر پای گذارد. توجه داشته باشید که اگر شغلی در نقطه مقابل اسلام و قوانین شرع ، مصالح عمومی و حقوق دیگران قرار گرفته باشد شامل این قانون نمی شود.