وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار

وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار

در نوشته وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار قصد داریم تا در رابطه با مواد قانونی بیان شده در فصل دوم قانون کار به بحث و بررسی بپردازیم و این قوانین را برای شما عزیزان به زبانی ساده شرح دهیم. در نظر داشته باشید که تمامی مطالب بیان شده در این نوشته با استناد به قانون و با تایید وکلای باتجربه گروه آسایش گستران تهیه و تنظیم شده است.

همچنین در پست گذسته با عنوان وکیل پایه یک و بررسی قانون کار در رابطه با مواد قانونی فصل اول برای شما عزیزان به صحبت نشتیم و این مواد قانونی را به طور مفصل و با ذکر مثال شرح دادیم. در این نوشته نیز به مانند مطالب بیان شده در پست های گذشته با مثالی روشن ، اقدام به توضیح مواد قانونی در رابطه با قانون کار خواهیم پرداخت و از سخنان و نظرات وکلای باتجربه در این راه بهره خواهیم گرفت.

وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار
وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار

وکیل دادگستری و بیان مواد قانونی فصل دوم قانون کار

در این قسمت می خواهیم تا با توجه به صحبت های وکیل دادگستری اقدام به توضیح و بیان مواد و تبصره های قانون کار بپردازیم و این مواد و تبصره ها را با ذکر مثال هایی به زبان ساده و قابل درک برای تمامی افراد جامعه و با هر سطح از دانش حقوقی بیان کنیم. در نظر داشته باشید که در این فصل از قانون کار در رابطه با قرارداد ها و شرایط لازم برای بستن یک قرارداد کاری به صحبت و بحث خواهیم پرداخت.

مورد اول

بر اساس گفته های وکیل دادگستری و با اسناد به ماده 7 قانون کار می توان به این نتیجه رسید که به قرارداد کتبی و یا شفاهی که بر اساس آن قرارداد کارگر به ازای دریافت اجرت کاری را برای کارفرما در مدت زمان موقت و یا غیر موقت انجام دهد را قرارداد کار می نامند و از منظر این ماده قانونی این قرارداد با استنا  به تبصره های زیر شامل موازین قانون کار می باشد.

تبصره اول : بیشترین مدت زمان موقتی که برای شغل های غیر مستمر مد نظر گرفته شده  به زودی توسط کار گروه وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می گردد تا به تصویب هیئت وزیران برسد و پس از تایید این هیئت اجرایی گردد.

تبصره دوم : در رابطه با شغل هایی که مدت زمان مشخصی برای آن بیان نشده باشد اما در واقع شغلی مستمر باشند ، لازم است تا قرارداد به صورت دائمی ‌در نظر گرفته و تنظیم ‌شود.

 

مورد دوم

بر اساس ماده 8 ذکر شده در فصل دم قانون کار ، تنها در مواردی شروط ذکر شده قابل چشم پوشی خواهد بود که برای کارگر مزایا و امتیازاتی کمتر از مزایای در نظر گرفته شده در قانون کار در نظر گرفته نشود.

مورد سوم

به بیان وکیل دادگستری و با استناد به ماده 9 ذکر شده در قانون کار درستی قرارداد در زمان تنظیم آن با توجه به رعایت شرایط و اصولی همچون : مشروعیت  داشتن مورد قرارداد ، مشخص بودن موضوع قرارداد و عدم ایجاد برخی ممنوعیت ها برای طرفین از منظر قانونی و شرعی در انجام کار و یا تصرف اموال تعیین و تنظیم خواهد شد.

وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار
وکیل پایه یک و بررسی فصل دوم قانون کار

مورد چهارم

بر اساس ماده 10 فصل دوم قانون کار و به بیان وکیل دادگستری ، یک قرارداد کامل علاوه بر داشتن مشخصات کامل دو طرف قرارداد می بایست موارد دیگری را هم در خود داشته باشد.

مواردی همچون : نوع کار یا فنی که کارگر در آن فعالیت خواهد نمود ، دستمزد مشخص و در برخی موارد میزان پاداش ، ساعات کار کارگر ، تعداد ساعات و یا تعداد روزهای مرخصی‌‌ کارگر ، تعطیلات مد نظر ، مکان فعالیت کارگر ، تاریخ بستن شدن قرارداد ، مدت زمان قرارداد برای مورادی که با بازه زمانی معین و سایر مواردی که باید بر طبق عرف و عادت کار در نظر گرفت از نکات مهمی می باشند که می بایست در قرارداد کاری صحیح به طور دقیق به آن ها توجه کرده و بیان شود.

مورد پنجم

با اسناد به ماده 11 قانون کار و به بیان وکیل دادگستری می توان به این نتیجه رسید که طرفین قرارداد با رضایت یکدیگر می ‌توانند مدتی را به صورت آزمایشی اقدام به فعالیت نمایند تا در برخی از امور به تفاهم برسند.

در این موراد هر یک از طرفین قرارداد این اجازه را دارد تا بدون بیان قبلی و یا بدون داشتن الزامی برای پرداخت خسارات ، اقدام به قطع همکاری نمایند. در این موارد کارفرما فقط وظیفه دارد تا به طور کامل اقدام پرداخت حقوق مدت زمان کاری کارگر نماید.

مورد ششم

بر طبق ماده 12 قانون کار هر گونه تغییرات حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه محل کار هیچ گونه تغییری در قرارداد کارگران به وجود نخواهد آورد و کارفرمای موظف است تا بر طبق قرارداد های بسته شده در زمان کارفرمای قبلی پرداختی ها و آپشن های در نظر گرفته شده در قرار داد را اجرایی کند.

فروش کارگاه ، انتقال محل کار ، تغییر دادن نوع تولیدات کارگاه ، ادغام کارگاه یا موسسه با موسسات دیگر، فوت مالک و مواردی از این قبیل  که منجر به ایجاد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه می‌شود شامل این ماده قانونی می گردد.

در همین راستا تبصره ای در رابطه با ماده 11 فصل دوم قانون کار وجود دارد که می گوید ، مدت زمان دوره آزمایشی می بایست در قرارداد ذکر شود.  حداکثر زمانی که برای کارگران ساده و نیمه ماهر در نظر گرفته شده است نیز بر طبق قانون کار یک ماه و برای کارگران ماهر و سطح بالا سه ماه می باشد.

 

5/5 (32)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *