مشاوره حقوقی با وکیل در مورد رشوه و زیرمیزی

مشاوره حقوقی با وکیل در مورد رشوه و زیرمیزی

بروکراسی حاکم برجامعه یکی از دلایل به وجود آمدن و ابتلا به بیماری نظام اداری به نام زیرمیزی و رشوه دادن است. بروز و ظهور این مسئله در اصطلاح به منظور مرتفع کردن این بروکراسی  و به امید حل شدن مشکلات ناشی از آن انجام شد . اگر با مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی مسائل کیفری در مورد مجازات در نظر گرفته شده برای موضوع رشوه و زیر میزی سوال بپرسید به شما خواهد گفت که قانونگذار این موضوع را جرم می داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است . به منظور روشن شدن موضوع در مورد رشوه و زیرمیزی، مطالبی را از منظر مشاوران حقوقی و وکیل فعال در این زمینه مندرج می نماییم .

ارتشا
رشوه و زیر میزی

تعریف حقوقی رشوه و زیر میزی

اگر در ازای گرفتن حکم به نفع، چیزی را به حاکم یا غیر او بدهند. به این عمل رشوه یا زیر میزی  می گویند :
به عبارتی اگر شخصی را در ازای دادن وعده ای یا مالی به انجام عملی به نفع خود وادار کند پرداخت رشوه صورت گرفته است .

وکیل پایه یک در این موضوع نیز می تواند به شما کمک کند

چگونگی وقوع و پیگیری جرم رشوه

جرم رشوه و زیر میزی جنبه عمومی دارد یعنی در واقع برای پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی نیست . در قانون رشوه دهنده را (راشی ) و رشوه گیرنده را مرتشی می گویند.
ارتکاب جرم رشوه منوط به قبول کردن غیر مستقیم یا مستقیم  مالی به صورت نقدی یا غیر نقدی (پرداخت وجه ، چک ، سفته و حواله ) است و یا اینکه انجام معاملات صوری با مبالغ غیر واقعی به نفع کارمندان  دولتی آن بخش ، برای انجام دادن و یا ندادن کاری . چه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

چه کسانی می توانند مرتکب جرم دریافت رشوه (ارتشا) شوند .

قانون، افرادی را که میتوانند مرتکب ارتشا شوند مشخص کرده است که عبارتند از : به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ، هر یک از کارکنان، مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی.

مجازات حبس  و جزای نقدی و ضبط مال

“مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود”.

 قانون تشدید مجازات برای افرادی که مرتکب ارتشاء می شوند

برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر رشوه گیرنده مدیر کل باشد

چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

اگر رشوه گیرنده پایین تر از مدیر کل باشد

چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه غیر نقدی

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت

رشوه دادن
رشوه غیر نقدی

معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

مشاوران حقوقی موسسه حقوقی آسایش گستران با بهترین وکیل های تخصصی در کلیه زمینه های کیفری – خانواده و حقوقی آماده ارائه بهترین راهکارهای حقوقی به شما عزیزان می باشد.
با ما تماس بگیرید…

دیدن این ویدئو نیز خالی از لطف نیست

 

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *