نکات حقوقی قانون صدور چک که باید بدانید
روش‌های پرداخت در تعاملات اقتصادی انواع مختلفی دارد که در معاملات کوچک و بزرگ می‌توان از هر یک از آن‌ها استفاده کرد. یکی از روش‌هایی که از گذشته تا کنون از آن استفاده می‌شود، چک است. روشی که مزایای زیادی را در اختیار اشخاص قرار می‌دهد و در عین حال باید با نحوه کار آن آشنایی کافی داشت. به همین منظور در این مطلب ضمن معرفی چک و انواع آن، نحوه و شرایط استفاده از چک را بر اساس قانون صدور چک بیان می‌کنیم.
چک و انواع آن در قانون صدور چک
چک در یک تعریف ساده، سند تجاری‌ست که صادرکننده برای پرداخت مبلغی،
آن را برای دارنده، صادر می‌کند و دارنده چک با مراجعه به بانک در تاریخ قید شده،
مبلغ درج شده را وصول می‌نماید. این ابزار پرداخت، انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:
- چک عادی
- چک تایید شده
- چک تضمین شده
- چک مسافرتی
در قانون صدور چک علاوه بر این تقسیم بندی که مربوط به چک های مختلف با کاربردهای متفاوت است،
نوع دیگری از چک‌ها را می‌توان معرفی کرد از نظر وصول چک مورد نظر قرار می‌گیرند.
این دو نوع شامل موارد زیر است:
- چک حقوقی
- چک کیفری
در واقع در صورتی که صادر کننده چک موجودی کافی نداشته باشد و چک برگشت بخورد،
دارنده چک با توجه به حقوقی یا کیفری بودن چک می‌تواند دعوای خود را مطرح نماید.
انتقال چک
یکی از مواردی که در رابطه با چک، رایج است، انتقال چک توسط دارنده به شخص دیگر است،
که قانون نیز به این مورد اشاره کرده است. بر این اساس انتقال چک در دو مورد قابل بررسی است:
اول؛
دارنده، چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند،.
به این معنا که دارنده اصلی چک برای وصول چک از یک نماینده استفاده کند.
در این صورت اگر بخواهد حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد،
باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید.
دوم؛
در صورتی که دارنده، بعد از شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد،
یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید در این وضعیت رسیدگی کیفری متوقف می‌شود.
نکته؛ بر اساس قانون صدور چک، منظور از دارنده چک،
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است،
بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
چک برگشتی
یکی دیگر از مواردی که باعث شکایت و رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها نسبت به چک می‌شود، چک برگشتی و رسیدگی برای وصول آن است.
چک برگشتی یا چک بلامحل به معنای کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک نسبت به مبلغ درج شده در چک در تاریخ وصول است.
در این وضعیت اگر دارنده برای وصول چک در تاریخ مندرج در چک،
برای وصول آن به بانک مراجعه کند و با کسری یا نداشتن موجودی حساب مواجه شود،
می‌تواند از بانک تقاضای برگشت زدن چک را بنماید.
همچنین هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید،
عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک،
نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است ،
مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک،
گواهینامه مشتمل بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب
و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در این مورد بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
وصول چک بر اساس قانون صدور چک
در صورتی‌که موجودی حساب برای پرداخت وجه چک کافی باشد،
دارنده با مراجعه به بانک می‌تواند مبلغ آن را وصول کند.
در غیر این صورت با توجه به آنچه در مورد چک برگشتی گفته شد،
می‌تواند از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید و اصطلاحا چک را برگشت بزند.
پس از دریافت این گواهی، برای پیگیری از طریق دادگاه باید دو شرط رعایت شود:
- الف- دارنده شش ماه پس از تاریخ صدور چک برای مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید.
- ب- دارنده، مهلت شش ماه از دریافت گواهی عدم پرداخت را برای شکایت کیفری را رعایت کند.
با رعایت این دو شرط امکان شکایت کیفری برای دارنده چک وجود دارد.
در غیر این صورت صرفا می‌تواند از طریق حقوقی اقدام نماید.
نکات چک بر اساس قانون صدور چک
برای وصول وجه چک باید با نکاتی آشنایی داشته باشید که بر اساس آن‌ها بتوانید وجه چک را وصول نمایید.
اول؛
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده
حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.( مثلا چک به او ارث رسیده باشد)
دوم؛
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید،
یا متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،
یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کندیا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید.
در این صورت رسیدگی به دعوای چک متوقف می‌شود.
دارنده چک می‌تواند علاوه بر وجه چک، ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مطالبه نماید.
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن
و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود.
وکیل پایه یک چک
دعاوی مربوط به چک‌های بی‌محل یکی از رایج‌ترین دعاوی مالی‌ست
که می‌تواند دو طرف یعنی صادرکننده و دارنده چک را با مشکلات زیادی مواجه کند.
به همین دلیل توصیه می‌شود از ابتدا یعنی پیش از طرح دعوا ،
اطلاعات کافی نسبت به قانون صدور چک و مقررات اجرایی آن کسب کنید.
همچنین می‌توانید در این امر از وکیل پایه یک چک کمک بگیرید
تا با خیال آسوده‌تری وجه چک را وصول کنید یا دعاوی مطرح شده علیه خود را پاسخ دهید و دفاع کنید.
گروه وکلای آسایش گستران با وکلای مجرب در حوزه‌های تخصصی اعم از مالی و چک، خانواده، دعاوی کیفری و حقوقی آماده همراهی شما در مشاوره و پیگیری امور قضایی‌ست.