آزادی زندانیان مهریه شامل چه کسانی می شود
مهریه های سنگین و بروز اختلافات بین زن و شوهر موجب شده است که شمار زیادی از مردان در سراسر کشور به خاطر مسائل مربوط به مطالبه مهریه توسط زن در زندان سپری کنند . و تعداد اینگونه پرونده ها همچنان رو به افزایش است . با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه، ایشان اخیرا دستور دادن که با بازنگری در پرونده های زندانیان مهریه با بررسی شرایطی نسبت به آزادی زندانیان مهریه اقدام شود. در ادامه این مطلب به بررسی جزییات این موضوع از زبان سخنگوی قوه قضاییه پرداخته و اینکه آزادی زندانیان مهریه شامل چه کسانی خواهد شد را مورد بررسی قرار می دهیم .
چه کسانی از زندان مهریه آزاد می شوند
سخنگوی قوه قضاییه در گفت و گو هایی خبری تلویزیونی و مطبوعاتی مختلف به این موارد اشاره داشتند: “در جلسه روئسای دادگستری رئیس قوه قضاییه بر بازنگری پرونده های زندانیان مهریه تاکید کرده و از روئسای دادگستری های کل کشور خواستند بر اجرای صحیح قانون ، خصوصا در مورد پرونده های مهریه نظارت داشته باشند .
قانون مقرر داشته که تنها درصورتی زوج را می توان بازداشت کرد که توان مالی پرداخت کردن مهریه را داشته باشد اما به هرعنوان از پرداخت آن امتناع میکند . عدم اجرای صحیح قانون مهریه موجب شده است که آمار زندانیان مهریه در زندانها بالا رود .
به دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد با بازبینی پرونده های زندانیان مهریه هرکجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه ندارد باید از زندان آزاد شود. اما چنانچه مدارکی دال بر داشتن توان پرداخت زوج مستدل شود طبق قانون می بایست زوج بازداشت شود .
چگونه می توان عدم توانایی مالی زوج را اثبات کرد
طبق قانون زوج زمانی که در دادگاه دادخواست اعسار می دهد می بایست لیستی از دارایی های منقول و غیر منقول همچنین نقل و انتقالات یک ساله اخیر خود را از بانکها و ادارات ثبت اسناد رسمی گرفته و به دادگاه مربوطه ارائه دهد تا دادگاه بر اساس مستندات نسبت به صدور رای اقدام نماید .
ذکر یک نکته ای که ضرورت دارد این است که چنانچه زوج در گفته ها و اظهارات کتبی و اسناد ارائه داده به دادگاه جهت اعسار خلاف واقع عنوان کرده و عمل کند به حبس درجه 7 محکوم خواهد شد .
در حال حاضر آنچه انجام می شود بازنگری در پرونده های مهریه می باشد تا در صورت محرز شدن عدم تمکن مالی زوج از زندان آزاد شود.
فرار از دین در پرونده های پرداخت مهریه
اگر ثابت شود که زوج به منظور فرار از دین نقل و انتقالات غیر قانونی انجام داده است، همچنین اموال خودرا به شخصی دیگر واگذار کرده باشد نفس این عمل علاوه بر اینکه به عنوان فرار از پرداخت دین تلقی شده موجب ابطال معامله انجام گرفته خواهد شد. و در صورت صدور رای فردی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پرداخت نکند به مجازات درجه 6 و حبس درجه 6 و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره های بیشتر در خصوص این قانون دارید، می توانید از طریق راههای ارتباطی موسسه حقوقی آسایش گستران با وکیل پایه یک دادگستری این مرکز به صورت مستقیم در تماس باشید.
دیدن این ویدئو را به شما توصیه می کنیم و در پایان در صورت رضایت به این مطلب رای دهید