وکیل پایه یک و بررسی نکاتی درباره سند قولنامه
در نوشته وکیل پایه یک و بررسی قوانین سند قولنامه قصد داریم تا به بررسی قوانین و مقررات این حوزه پرداخته و این قوانین را به بیان وکیل پایه یک برای شما عزیزان مطرح خواهیم نمود. بهتر است بدانید که در سند قولنامه در صورتی که شروطی مطرح شده باشد و طرف مقابل قولنامه به شروط ضمن عقد قولنامه عمل نکرده باشد، در این صورت امکان رسیدگی به این پرونده در دادگاه ها نیز وجود ندارد.
همچنین در مواردی که افراد برای معامله املاک و یا وسایل نقلیه که لازم است تا سند رسمی داشته باشد و به صورت رسمی مورد معامله قرار بگیرد، اقدام به پرداخت بیانه به یکدیگر کرده باشند و صحبتی دیگر در قولنامه نکرده باشند ، امکان رسیدگی به آن در دادگاه وجود ندارد و این موارد از مصادیق ماده 48 قانون ثبت خواهد بود و نمی توان به آن در مراجع رسمی رسیدگی کرد.
در صورتی که طرفین برای معامله مال غیر منقولی اقدام به تنظیم یک قولنامه نمایند و به یکدیگر بیانه ای نیز پرداخت نمایند و در قولنامه به روشنی بیان شده باشد که مال غیر منقول به صورت قولنامه ای مورد معامله قرار گرفته است و در این میان بیانه ای نیز پرداخت شده است، این قولنامه دیگر یک سند محسوب خواهد شد و در صورتی که به هر دلیلی یکی از طرفین معامله اقدام به برهم زدن معامله به هر نحوی نماید ، طرف مقابل می تواند از وی به مقام قضایی شکایت نماید و قولنامه تنظیم شده را به عنوان یک سند به دادگاه ارائه کند تا مقام قضایی بر طبق ماده 10 قانون مدنی بر شکایت صورت گرفته رسیدگی نماید.
وکیل پایه یک دادگستری و بیان ماهیت قولنامه در شرع و قانون
به بیان وکیل پایه یک دادگستری در حقیقت اجباری شدن ثبت اموال در مراکز ثبت اسناد به دلیل جلوگیری از برخی تخلفات ثبتی و معامله ای صورت گرفت. همچنین در صورتی که تمامی اموال افراد به صورت رسمی ثبت شده باشد دولت ها می توانند قوانین مالیاتی و اجرایی دقیق تری برای جامعه وضع کنند تا قشر آسیب پذیر جامعه هر چه بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
به بیان وکیل پایه یک دادگستری با ثبت رسمی اموال و املاک افراد در سامانه رسمی، دولت قصد دارد تا از کشمکش های معامله ای بکاهد و از دردسر هایی که امروزه به دلیل معامله املاک با قولنامه صورت می پذیرد ، جلوگیری به عمل آورد. در همین راستا قصد داریم تا برخی از نکات حقوقی را در رابطه با این موضوع به شما بیان کنیم.
نکته اول
در حقیقت داشتن یک مسکن یکی از راه های رساندن خانواده به آرامش می باشد و کمک بسیار زیادی را به آرامش خانواده و صرفه جویی در هزینه ها می کند. اما متاسفانه امروزه برخی از افراد با سوء استفاده از تفکرات برخی افراد نا آگاه اقدام به فروش یک مسکن به چندین نفر با استفاده از قولنامه می نمایند و مشکلات بسیار زیاد مالی و فکری را برای افراد به وجود می آورند که متاسفانه باید بگوییم تعداد این چنین پرونده هایی روزانه در حال افزایش است و روزانه افراد بسیاری با این مشکلات مواجه می شوند.
نکته دوم
به بیان وکیل پایه یک دادگستری در قدیم معاملات به صورت قولنامه ای صورت می پذیرفته است به این صورت که افراد برای آن که نشانه مثبت خود را به فرد فروشنده ابراز کنند اقدام به پرداخت قسمتی از قیمت کالا می کردند که به آن بیانه گفته می شود، و در صورتی که معامله انجام می شد فرد خریدار مابقی مبلغ معامله را نیز به فرد پرداخت می کرد .
در مواردی که معامله مورد قبول واقع نمی شد و انجام نمی پذیرفت، بیانه به فرد فروشنده تعلق می گرفت و خریدار حق شکایتی نداشت. این صحبت ها در آثاری همچون امام مالکی نیز بیان شده است.
نکته سوم
به گفته وکیل پایه یک دادگستری و باتوجه به قوانینی که در شریعت آمده است در صورتی که افراد اقدام به خرید و فروش مالی نمایند و در معامله به صورت جدا از مبلغ معامله، مبلغی را به فروشنده پرداخت کنند، این موضوع جایز نیست و مشکل شرعی دارد اما در صورتی که معامله به صورت نهایی در آمده باشد و دو طرف در فروش و یا خرید آن مال تفاهم کنند و پس از تفاهم قولنامه ای تنظیم گردد و مبلغی با عنوان بیانه که قسمتی از مبلغ کل است را به فرد فروشنده اعطا کنند، معامله مشکلی ندارد.
به همین سبب حضرت علی فرموده اند: جز در صورتی که بخشی از مبلغ مال باشد جایز نیست. به تعبیر دیگر فروش قولنامه ای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از مبلغ به حساب آید جایز می باشد و نه آنگاه که جدا از خود مبلغ مال باشد.
نکته چهارم
به بیان وکیل پایه یک دادگستری و با استناد به قانون می توان گفت ماهیت قولنامه به شرح زیر است:
بر طبق اصل موجود در رابطه با حاکمیت بر اراده که در قانون در مواد 191 و 339 قانون مدنی به روشنی بر آن اشاره شده است، بر آن لازم می دارد تا هرگونه معامله صورت گرفته میان افراد را ماهیتی حقوقی و ارادی در نظر گرفته شده در قولنامه را مورد اعتبار دانست.
جز در مواردی که افراد به صورت آگاهانه اقدام به معامله کالاهای غیر قانونی بزنند، کالاهایی مانند مواد مخدر که در صورت انجام این گونه معاملات قولنامه نوشته شده میان فراد فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود.
بر همین اساس نمی توان فروش اموال غیر منقول را غیر قانونی بر شمرد و باطل دانست و می بایست معامله صحیح شمرده شود تا پیش از ثبت شدن سند در مراجع رسمی، سندی از مال وجود داشته باشد تا به ادارات دولتی و مقام قضایی وجود مال را اثبات کند.